مشروع قانون أمريكي جديد يضيق الخناق على السلطة ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا

قدم 40 نائبا أمريكيا في الكونغرس مشروع قانون جديد يقضي بحظر حسابات السلطة السورية ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا وشركاتهم، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء مشروع القانون بهدف حرمان السلطة السورية ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا من الترويج لأفكارهم شأنهم شأن تنظيم “داعش”.

وقال موقع “فوكس نيوز الأمريكية”، إن 40 نائبا في الكونغرس الأمريكي بقيادة نواب الحزب الجمهوري آندي بار وجيم بانكس وجو ويلسون، قدموا مشروع قانون بعنوان “قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021”. 

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يقترح في مجلس النواب حظر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، للأفراد أو الكيانات الأجنبية الخاضعة لعقوبات بسبب الإرهاب من استخدام برامجهم.

شاهد: الديبلوماسي السابق بسام بربندي: عقوبات جديدة على السلطة السورية

https://youtu.be/3ebe2G_M45k

كما يقترح المشروع حذف جميع حسابات مجرمي الحرب ومسؤولي الدول الراعية للإرهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – أنستغرام).

وقال النائب آندي بار : “يمنح قانون الولايات المتحدة التكنولوجيا الكبيرة تصريحا مجانيا لتوفير منصات للجماعات الإرهابية والديكتاتوريين، مضيفا: “لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير وسيلة للجماعات الإرهابية مثل داعش لجمع الأموال أو للطغاة مثل آية الله في إيران لنشر الدعاية”.

وإلى جانب منع هؤلاء الأشخاص والكيانات بالترويج لأفكارهم الإرهابية يهدف مشروع القانون إلى وقف الجانب الربحي المادي الذي يحققه هؤلاء من الحسابات المقدمة لهم، من خلال بيع الإعلانات التي يشاهدها هؤلاء الأفراد الخاضعون للعقوبات من خلال حساباتهم، خاصة أن معظمهم معاقب اقتصاديا.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان