fbpx

مشروع قانون أمريكي جديد يضيق الخناق على السلطة ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا

قدم 40 نائبا أمريكيا في الكونغرس مشروع قانون جديد يقضي بحظر حسابات السلطة السورية ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا وشركاتهم، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء مشروع القانون بهدف حرمان السلطة السورية ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا من الترويج لأفكارهم شأنهم شأن تنظيم “داعش”.

وقال موقع “فوكس نيوز الأمريكية”، إن 40 نائبا في الكونغرس الأمريكي بقيادة نواب الحزب الجمهوري آندي بار وجيم بانكس وجو ويلسون، قدموا مشروع قانون بعنوان “قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021”. 

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يقترح في مجلس النواب حظر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، للأفراد أو الكيانات الأجنبية الخاضعة لعقوبات بسبب الإرهاب من استخدام برامجهم.

شاهد: الديبلوماسي السابق بسام بربندي: عقوبات جديدة على السلطة السورية

كما يقترح المشروع حذف جميع حسابات مجرمي الحرب ومسؤولي الدول الراعية للإرهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – أنستغرام).

وقال النائب آندي بار : “يمنح قانون الولايات المتحدة التكنولوجيا الكبيرة تصريحا مجانيا لتوفير منصات للجماعات الإرهابية والديكتاتوريين، مضيفا: “لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير وسيلة للجماعات الإرهابية مثل داعش لجمع الأموال أو للطغاة مثل آية الله في إيران لنشر الدعاية”.

وقدم المشروع عشرات الأشخاص والكيانات المعاقبة اقتصاديا والتي تعتبرها أمريكا إرهابية لوضعهم على لائحة الحظر، في مقدمتهم بشار الأسد والخامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف.

اقرأ: مشروع قانون أمريكي جديد أقسى من قيصر يسعى للإطاحة بالأسد

وفيما يتعلق ببشار الأسد شخصيا جاء في مشروع القانون أن “الرئيس السوري بشار الأسد، المسؤول عن القتل الوحشي لنصف مليون من شعبه، ورئيس الدولة الراعية للإرهاب، لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وأنستغرام”. “لقد استخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتبييض نظامه والترويج له، وللترويج للكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، وفق تعبير الموقع.

ويحظر المشروع إلى جانب الشخصيات الكيانات أيضا، في مقدمتها ميليشيا لـ”حزب الله” و”داعش” كمنظمات إرهابية و”فيلق القدس” الإيراني و”عصائب أهل الحق” و”حماس” وغيرهم.

وإلى جانب منع هؤلاء الأشخاص والكيانات بالترويج لأفكارهم الإرهابية يهدف مشروع القانون إلى وقف الجانب الربحي المادي الذي يحققه هؤلاء من الحسابات المقدمة لهم، من خلال بيع الإعلانات التي يشاهدها هؤلاء الأفراد الخاضعون للعقوبات من خلال حساباتهم، خاصة أن معظمهم معاقب اقتصاديا.

ويؤكد مشروع القانون بالمجمل على أن “العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع