fbpx
أخبار

منظمة حقوقية: النمسا تحمي أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا

 

قالت منظمة غير حكومية إن النمسا تؤمن منذ 2015 حماية “لضابط سوري رفيع” سابق يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون بإحقاق العدالة.

وأضافت المنظمة بحسب وكالة فرانس برس، أن الضابط السابق في “الجيش السوري” هو العميد خالد الحلبي، موجهة انتقادا إلى الحكومة في سؤال للبرلمان.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية، نيرما يلاتشيتش، إن الضابط مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: “أبلغنا الحكومة النمساوية في كانون الثاني/يناير 2016 لنقدم إليها المزيد من المعلومات”.

وأوضحت المتحدثة “وفقا لمعلوماتنا أنه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا”. وتبحث اللجنة عن مجرمي حرب في سوريا لمحاكمتهم.

وفي اتصال مع فرانس برس تحدثت وزارة الداخلية النمساوية عن “تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا”.

ووفقا لصحيفة “كوريير” النمساوية، قد يكون الضابط السوري مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.

ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون من قبل خالد الحلبي.

وقبل أيام كشف مسؤول نمساوي عن حصول الضابط في قوات السلطة السورية “خالد الحلبي” على حق اللجوء السياسي في النمسا رغم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وملاحقته دوليا.

وقالت صحيفة “هافنيكر”، إن زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي “كريستيان هافنيكر” أعلن عن تحقيق شامل حول حصول الضباط على حق اللجوء.

وأضافت أن “هافنيكر” كشف فضيحة تعاون المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مع إحدى الجهات الدبلوماسية، بإحضار “الحلبي” إلى النمسا في عام 2015، ومنحه هوية لجوء وجواز سفر.

وزادت أن هافنيكر طالب بشرح كامل لهذه القضية قائلا: “يجب ألا نقبل أن تعمل أعلى سلطة حماية دستورية للشرطة في هذه الجمهورية كمهرب لمجرم حرب مطلوب دوليا”.

ووجه هافنيكر عدة أسئلة لوزير الداخلية حول كيفية حدوث هذه العملية المذهلة، وما هي المعلومات التي كانت لديه، ومدى ارتفاع تكاليف هذا الإجراء، كما لمح إلى إمكانية تورط المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء الذي منحه حق اللجوء السياسي وبسرعة فائقة، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن الحلبي كان عميدا في المخابرات، وكان يرأس جهاز أمن الدولة في مدينة الرقة، ويعيش في النمسا منذ 13 حزيران 2015، وحصل على حق اللجوء في إجراء سريع.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في فيينا بدأ بالتحقيق مع الحلبي بعد طلب من اليوروبول “وهي وكالة تطبيق القانون الأوروبية” للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب، منوهة إلى أن الحلبي زعم أنه فر من سوريا في آذار 2013، نافيا التهم الموجهة إليه.

عميد في قوات السلطة السورية يحصل على اللجوء السياسي في النمسا

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع