fbpx

أزمة السوريين والحكومة التركية – تحليل للمشاكل وحلول مقترحة

المشاهدات: 3957

هذه المادة تحتوي على تحليلي ورأيي الشخصي حول مشاكل السوريين ومشاكل الحكومة التركية في ملف الحماية المؤقتة للاجئين السوريين في تركيا بعيداً عن أي تدخل في أمور سياسية داخلية تخص الدولة التركية وأحزابها وشعبها.

بعد اطلاعي على الأرقام والإحصائيات الرسمية لدى دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية

ومن خلال مراقبة العديد من آراء مواطنين أتراك على تويتر وانتقاداتهم الموجهة للسوريين

ومن خلال معرفتي بالعديد من تجارب السوريين في عدة ولايات واسطنبول تحديداً

ونتيجة للتطورات الأخيرة بعد بدء حملة تشديد لتطبيق القوانين على السوريين في تركيا.

قررت العمل على هذه الورقة لجمع كافة المشاكل والحلول المحتملة لمعالجتها على أمل ان تكون هذه الورقة فيها الفائدة لمن يهمه الأمر من معنيين في الحكومة التركية وقيادات في المجتمع المدني السوري داخل تركيا.

أولاً – آلية تسجيل قيود السوريين في عموم تركيا:

تعتبر آلية تسجيل قيود السوريين في تركيا من أهم الأعمال الرسمية المسؤولة عنها أولاً وأخيراً الحكومة التركية، وتحتوي آلية التسجيل العديد من الأخطاء ونقاط الضعف التي ينتج عنها العديد من المشاكل المتنوعة والتي باتت واضحة كثيراً في الفترة الأخيرة.

الأخطاء ونقاط الضعف والحلول المقترحة:

1. عدم وجود معرفة واضحة مسبقاً لدى كافة الدوائر والموظفين حول القوانين والالتزام بها:

قد يبدوا من الطبيعي أن تكون مثل هذه المشكلة موجودة في البداية على اعتبار ان قانون الحماية المؤقتة والمؤسسات التي تعمل على تطبيقه حديثة العهد في تركيا، إلا أنها لم تتحسن مع مرور الوقت، حيث ما يزال هنالك الكثير من الموظفين ممن يجهلون القوانين وكيفية تطبيقها مما يعقد الأمور كثيراً أمام السوريين، فالحالة الطبيعية أن يقوم الموظفين بتوعية وتعريف اللاجئ بالقوانين وتوعيته حولها وارشاده حول ما يجب ان يقوم به لتصحيح أوضاعه بشكل قانوني.مثال بسيط لتوضيح حالة تعاني من هذه المشكلة: يتم طلب أوراق معينة من كل سوري قبل قبول دخوله إلى دائرة الهجرة للمراجعة والحصول على الكملك الجديدة و تحديث البيانات في حال وجود الكملك القديمة الورقية لديه أو ورقة تسجيل أولية لطلب الحماية، من ضمن هذه الأوراق المطلوبة بيان العنوان الذي يتم إصداره من دوائر النفوس، عند طلب بيان العنوان من دائرة النفوس يطلب الموظف وجود الكملك الجديدة حصراً ويعتبر أي أوراق غيرها مزورة حتى إن كانت صادرة عن الحكومة التركية سابقاً، وفي بعض الدوائر أو بحسب الموظف يطلب من الشخص الذهاب للحصول على شيفرة الدخول لموقع الحكومة الإلكتروني من مراكز بريد ptt واستخراج البيان من الموقع e-Devlet، وعند التوجه إلى مركز بريد ptt يتم طلب الكملك كشرط أساسي للحصول على الشيفرة. يعني ان السوري يدور في دائرة مغلقة، لا تحصل على كملك بدون قيد عنوان، ولا تحصل على قيد عنوان بدون كملك، والطلب الأخير بالاعتماد على موقع الحكومة الإلكتروني أكثر غرابة، فهو غير ممكن بدون وجود كملك بالإضافة إلى أن المستندات والمعلومات في الموقع مسجل عليها بما معناه “هذه المعلومات المخرجة ليست رسمية ولا يمكن استخدامها في المعاملات الرسمية”.

الحلول المقترحة:

من الممكن معالجة المشكلة السابقة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر والموظفين العاملين في هذا القطاع، وإصدار لوائح وتعليمات توضح كافة القوانين وآليات العمل، ووضع ألية متابعة ومراقبة لضمان تحسين سير العمل في هذه الدوائر وتنفيذها لمهامها بشكل افضل وتجنب الوقوع في إشكاليات، كما هنالك حاجة ماسة لضمان قيام الموظفين بمهامهم بعيداً عن أهوائهم الشخصية، اجراء اختبارات متابعة دورية من خلال مراقبة كيفية تقدم الطلبات لعدد من المستفيدين بشكل عشوائي للتأكد من أن كافة الإجراءات تسير بحسب الخطة وملاحظة أي عوائق او خلل في آلية التنفيذ لمعالجتها.

2. التنظيم في دوائر الهجرة:

واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها السوريين هو مراجعة دوائر الهجرة، حيث إن عدد الدوائر محدودة جداً، وبالتالي كافة السوريين المتواجدين في نفس المحافظة عليهم التوجه إلى نفس الدائرة عند وجود أي تحديث، وبسبب عدم وجود أي نظام إلكتروني كالحصول على رقم دور من ماكينة تنظيم الأدوار على نحو مشابه لبقية دوائر الدولة الرسمية، فإن عملية التنظيم تبدو معقدة ومتعبة، حيث يضطر الكثيرين للانتظار منذ الصباح الباكر إلى نهاية الدوام دون أن يتسنى لهم فرصة للدخول واتمام معاملاتهم. هذا غير الكثير من المشاكل التي تحدث أثناء فترة الانتظار الطويلة نتيجة وجود أعداد كبيرة للمراجعين، ويتم العمل على تنظيم الدور باستخدام رجال الأمن وعدد كبير من الموظفين، بالإضافة لموظفين يتكلمون باللغة العربية كموظفي استعلامات.وينتج عن هذه الحالة التي تبدوا فوضوية جداً الكثير من الإساءات والاستفزاز والمناوشات سواء بين المراجعين نفسهم، أو بين رجال الأمن والمراجعين، والسبب الأول والأخير لمثل تلك المشاكل يعود إلى سوء التنظيم نفسه وعملية تكديس المراجعين بطريقة سيئة. فضلاً عن عملية تدقيق الأوراق من قبل رجال الأمن ورفض دخول المراجع إلى الدائرة والتي قد تصل إلى الطرد أيضاً دون توضيح أي معلومات وبطريقة عشوائية، ومن المهم الإشارة إلى أن مهمة توضيح المعلومات والقوانين والطلبات وكيفية استخراج الأوراق اللازمة يجب ان تقع على عاتق الموظف داخل الدائرة وليست من مهمة رجال الأمن وموظفي الاستعلامات.

الحلول المقترحة:

عملية التنظيم تتم معالجتها من خلال إيجاد آلية واضحة محددة لتسجيل الدور بشكل موثق إلكتروني باستخدام آلة تسجيل الدور أثناء حضور المراجع، أو من خلال موظفين يعملون على تسجيل الأدوار على الكومبيوتر، مع تقدير الزمن المتوسط اللازم لكل مراجع ضمن الدائرة مما يساهم في توضيح قدرة الدائرة الإنتاجية على معالجة القضايا الخاصة بكل مراجع بحسب تصنيفها (تحديث بيانات، اذن سفر، تسجيل …. إلخ) وعدم الاعتماد على نظام التسجيل الرقمي ضمن مواقع الانترنت إن لم تكن مرتبطة بحساب خاص للمستفيد حصراً باستخدام مصادقة من رقم الهاتف او حساب الحكومة الإلكتروني لتجنب استخدام هذه الميزات من قبل أطراف ثالثة واستغلالها في أعمال السمسرة، وبهذه الطريقة يتم معرفة قدرة الدائرة على استقبال عدد محدد من المراجعين وتنتهي مشاكل التنظيم القديمة باستخدام رجال الأمن، كما يمكن توفير خدمة الاستعلامات عبر الهاتف او الانترنت بدلاً من مراجعة الدائرة فقط للاستعلام عن أي معلومة ويجب توكيل مهمة الاستعلامات لأشخاص لديهم الخبرة والمعرفة الجيدة في القانون والإجراءات اللازمة لتوصيل المعلومات الصحيحة بعيداً عن تفسيرات عشوائية بحسب اهواء موظفي الاستعلامات المترجمين التي يعتبر اغلبها خاطئ وغير مفيد، كما انه من خلال هذه الطريقة يتم التخلص من المعاملة السيئة التي يلقاها المراجعين بسبب كثافة عدد المراجعين وقلة الانضباط ضمن ساحة الانتظار في الدائرة.من خلال تحليل بيانات نشاط الدائرة سيتبين بشكل واضح مدى حاجة المؤسسة لتوسعة قدراتها وتطويرها لاستيعاب كافة المراجعات وتنظيمها وبذلك يمكن تحديد مواعيد لاحقة محددة مسبقاً بما يناسب كل من قدرة الدائرة الاستيعابية والموعد المناسب للمراجع للحضور إلى الدائرة، وبذلك يتم تحديد خطة زمنية كافية لمعالجة كافة الملفات بدون مشاكل ومتاعب وضغوط على كافة الأطراف.

3. نظام الشكاوي:

عند الحديث عن أي عمل مؤسسي رسمي، من الطبيعي ان يحتوي على نظام خاص للمراقبة والتقييم واستقبال الشكاوي ومتابعتها، إلا أن هذا الأمر غير متوفر لدى دوائر الهجرة، وإن كان هنالك نظام شكاوي موجود فعلاً لدى المؤسسة فهو غير معروف وغير واضح للمستفيدين السوريين وبالتالي لا يمكن تتبع أي مشاكل مما يؤدي إلى عدم وجود أي وضوح في آلية تطوير وتحسين سير العمل.

الحلول المقترحة:

استحداث نظام لتلقي الشكاوي او توضيح النظام المتوفر في حال وجوده وتمكين موظفين مخصصين لديهم الخبرة والمعرفة في القانون وعلى اطلاع واسع في كافة المشاكل وكيفية معالجتها لمتابعة الشكاوي المسجلة، على ان يتم تسجيل الشكوى بشكل رسمي ليتم معالجتها ضمن فترة زمنية محددة، وبهذه الخطة ستتمكن الحكومة التركية من التعرف على أي نوع من أنواع المشاكل الموجودة سواء كانت من قبل المراجعين او الموظفين لفهم اعمق حول طبيعة المشاكل وكيفية معالجتها.

4. نظام التسجيل الأولي وتوزع السوريين في المحافظات:

يعتبر نظام التسجيل الاولي للراغبين بالحصول على حق الحماية المؤقتة أو اللجوء هو الأساس والمفتاح لمعالجة الكثير من المشاكل بالنسبة لمن لم يتم تسجيله بعد، وبشكل خاص بالنسبة للسوريين نتيجة عددهم الكبير بالمقارنة مع جنسيات مختلفة، حيث تتم عملية التسجيل الأولي في دوائر الهجرة نفسها في الوقت الحالي على خلاف بداية تسجيل السوريين سابقاً في المرحلة الأولى ضمن الدوائر الأمنية، واعتماد دوائر الهجرة للتسجيل الأولي على حق الحماية المؤقتة يزيد من عدد المراجعين في دوائر الهجرة فضلاً عن عدم توفر أية أوراق رسمية لدى من يسعى للتسجيل لأول مرة وعدم معرفته بالقوانين والإجراءات اللازمة، وفي الحالات التي تعبر الحدود بشكل غير شرعي يتم القاء القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود ليتم سوقهم إلى دوائر هجرة المحافظة التي دخلوا من خلالها، تتم عملية التسجيل بدون الحصول على أي معلومات تفصيلية ودقيقة ودون سؤال المستفيدين عن وجهتهم أو وجود أي افراد من عائلاتهم ممن يرغبون في التواجد معهم في نفس المحافظة، فكثيرة هي العائلات المشتتة نتيجة لظروف الحرب اضطرت للدخول إلى تركيا عبر طرق مختلفة لتجتمع مع بعضها البعض سعياً للم شمل عائلاتهم من آباء وأبناء وإخوة والاجداد أيضاً، إلا أن اجبارهم على التسجيل ضمن المحافظة التي عبروا منها واضطرارهم للانتقال إلى محافظة مختلفة للم شتات العائلة يجعل الأمور معقدة على كل الأطراف، فوجودهم في غير محافظة يعتبر غير قانوني بالنسبة للحكومة، وفي نفس الوقت هو ضرورة للم شمل العائلة، وعند ذكر العائلة قد لا يكفي الحديث فقط عن من هم تحت السن القانوني وضرورة تواجدهم مع والديهم، بل هنالك الكثيرين ممن هم فوق السن القانوني إلا أنهم بحاجة للتواجد إلى جانب بقية الأسرة، مثل حالة وجود عائلة صغيرة مكونة من أب وأم وأطفال وبحاجة للتواجد بجانب والدي الأم أو الأب واخوتهم للم شتات الأسرة بعد فراق طويل كانوا مجبرين للتعايش معه في ظل ظروف الحرب. بالإضافة إلى ما سبق، لا يتم الاهتمام أثناء تسجيلهم إلى كونهم واصلين جدد وبحاجة لمن يساندهم في تأمين سكنهم ومعيشتهم وتنقلهم، وكل هذه الأمور يساهم فيها أقاربهم المستعدين لمساندتهم ودعمهم أو أي معارف يكفلونهم إلى حين قدرة الواصلين الجدد على تأقلمهم مع المكان الجديد والحصول على الأوراق الرسمية وبدء حياتهم الجديدة بكافة احتياجاتها.من الجدير بالذكر وجود حالات قتل كثيرة تحصل على الحدود لنساء وأطفال ورجال لم يصدر عنهم سوى سعيهم لطلب الحماية إلا أنه تم استقبالهم بالرصاص من قبل جنود أتراك على الحدود.

الحلول المقترحة:

من المهم جداً أثناء مرحلة التسجيل للمرة الأولى الحصول على الكثير من المعلومات بشكل صحيح ودقيق والسؤال حول الوجهة والعائلة ووجود أي كفيل من ذوي القرابة، ومن الممكن التأكد من هذه المعلومات عبر الاتصال بالأقارب وتسجيل معلوماتهم لتكون مرتبطة بالسجلات المستحدثة للواصلين الجدد، وهذا يوضح بشكل افضل ان كان لدى طالبي التسجيل لأول مرة من هم على صلة قرابة ويرغبون في لم شمل عائلتهم لتسهيل مثل هذه الإجراءات، كما يوضح من هم غير مرتبطين بأي أقارب موجودين سابقاً في تركيا، وبالتالي من الممكن أن يتم توجيههم ونصحهم بالتوجه نحو محافظات محددة بالتوافق مع دائرة الهجرة والتنسيق المسبق مع المحافظات والبلديات، ليتم وضع برنامج لاستقبالهم وتسجيل اوراقهم النظامية، ومن المهم الاستفسار حول توفر الإمكانيات لديهم لتأمين السكن والاحتياجات مسبقاً أم هم بحاجة لتوفير هذه الاحتياجات ولا يتوفر لديهم أي إمكانيات مادية لذلك. وبهذه الطريقة يمكن إدارة أماكن تواجد طالبي الحماية المؤقتة واللاجئين بشكل انسب من ارغامهم على التسجيل في محافظة الوصول حصراً أو تركهم للتنقل والاختيار بشكل حر وعشوائي. سيكون من المهم ان تتظافر الجهود الحكومية مع الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية للمساهمة في تنسيق وتنظيم هذا العمل لضمان تأمين الاحتياجات وتحديد أماكن السكن بشكل مدروس ومنظم. كما أن السماح لمن لديه أقارب قادرين على التكفل باحتياجاتهم سيساهم بتخفيف العبء الكبير على الجميع، ومن الممكن تنظيم أعمال كفالة من قبل مواطنين اتراك لمن ليس لديهم أي أقارب او معيل لفسح المجال للمجتمع الراغب في المساهمة في هذا العمل بحيث يتم كفالة كل فرد او اسرة من قبل مجموعة من الأشخاص أو عدة عائلات سواء كانوا مواطنين اتراك أو أجانب مقيمين في تركيا ولديهم القدرة على المشاركة في هذا العمل، وتكون فترة الكفالة محددة مسبقاً بزمن مدروس لتأمين الاحتياجات الضرورية بسرعة إلى حين تمكين المستفيد من طلب الحماية من الاعتماد على نفسه أو الحصول على المساعدات اللازمة من جهات إنسانية للحالات الغير قادرة على العمل أو تأمين احتياجاتها الخاصة بنفسها.فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي التركية بطرق غير مشروعة، وبشكل محدد بدقة لمن هم من المدنيين ولا يشكلون أي خطر، هم أناس مستضعفين اضطروا للجوء إلى طرق دخول غير شرعية لعدم وجود وتطبيق اليات قبول طالبي الحماية على الحدود بشكل انساني، وبحسب قانون الحماية فإن لهذه الفئات من طالبي الحماية الحق في تقديم طلباتهم على الحدود بدلاً من الحصول على رصاص قاتل من قبل الجنود، ويجب محاسبة كل جندي يتعمد قتل أي مدني على الحدود تحت أي ذريعة، فالجندي لديه كافة الظروف المناسبة والعتاد لتمييز الأشخاص العابرين وإمكانية طلب الدعم إن تطلب الأمر لتوقيفهم من خلال دورية، ومن السهل جداً على الحكومة التركية التعرف على كل طلقة ذخيرة تم اطلاقها على الحدود وسبب اطلاقها وما هي النتائج المترتبة عليها.

ثانياً – تصريح العمل ومشاكل البطالة لدى الأتراك:

القوانين فيما يتعلق بتصريح العمل واضحة بالنسبة لي، وربما لا تكون كذلك بالنسبة للكثيرين، إلا ان المشكلة الحقيقية تكمن في أن عملية استصدار التصريح تقع على عاتق صاحب العمل نفسه وليس على العاملين، وهذه المشكلة ليست خاصة بالسوريين وحدهم، حيث أن الكثير من المواطنين الأتراك أيضاً يعملون وفق نفس الظروف بدون وجود أي حقوق أو ضمانات وتصريح عمل، والسبب يعود لصاحب العمل الذي يسعى للتهرب من الضرائب ودفع الأجور ومنح الحقوق للعاملين وفق القانون كالحد الأدنى للرواتب وعدد ساعات العمل والتأمين الصحي وغيرها. ليس من العدل أن يتم محاسبة العامل على عدم حصوله على تصريح عمل في حين ان التصريح يتحكم فيه أصحاب العمل أنفسهم.

الحلول المقترحة:

على نقابات العمال ان تساهم بشكل فعال بالتعاون مع العمال والموظفين من خلال تظافر جهود مدعومة من قبل الحكومة التركية ووزارة العمل لوضع خطة ومناقشتها بشكل جدي لحل هذه الأزمة التي هي في الدرجة الأولى يعاني منها المواطنين الأتراك العاطلين عن العمل، ومن خلال اجراء تطوير وتحسين على قوانين العمل.

من الممكن ان يساهم تخفيف أو إلغاء العقوبات الموجهة للعاملين بشكل غير قانوني في حال مساهمتهم في التصريح حول أماكن عملهم بشكل مباشر وأسباب امتناع أصحاب العمل من تسجيلهم بشكل رسمي، بدلاً من اللجوء إلى حملات التفتيش التقليدية التي يبدوا انها تحتوي على الكثير من الثغرات كمعرفة أصحاب العمل عن أوقات وأماكن حملات التفتيش وابعاد العمال والموظفين عن مكان عملهم الى حين انتهاء عملية التفتيش في أماكن العمل تلك، وهذا من شأنه ان يوضح بشكل لا لبس فيه لكافة أصحاب العمل الغير ملزمين بتسجيل الموظفين والعاملين لديهم أنهم لا يمكنهم التهرب من هذا الاجراء الضروري، كما أنه يمكن منح مهلة لكافة أصحاب العمل حين صدور أي تعديلات او قرارات بهذا الشأن لتصحيح أوضاع العاملين لديهم والتصريح عن عدد وهوية العاملين والموظفين بشكل اولي قبل ان يتم تسجيلهم بشكل رسمي، ومن الممكن ايضاً توفير استشارات لهم من قبل دوائر معنية في وزارة العمل حول كيفية معالجة الأوضاع القانونية وتحسين الخطة التوظيفية، وبالتالي وبدلاً من فرض عقوبات جائرة فقط تحتاج للكثير من الجهود وحملات التفتيش والتحقيق، تكون استراتيجية التعاون مع كافة الأطراف حلاً امثل من خلال الية تبليغ سرية دون التصريح عن هوية من قام بالتبليغ ومنح فرصة للجميع لتصحيح أوضاعهم من خلال الإنذارات بدلاً من الغرامات والعقوبات، فالعمال والموظفين بحاجة لبعض الوقت لتأمين فرص عمل بديلة إن تطلب الأمر ذلك ولم يكن لديهم إمكانية البقاء في نفس العمل بسبب الوضع القانوني، أيضاً منح صاحب العمل فرصة لتأمين عاملين وموظفين بدل من هم غير قابلين للتسجيل لأي سبب قانوني أو تسجيل من هم قابلين قانونيناً للتسجيل.

من الممكن ان تكون هذه الخطة بمثابة حملة مؤقتة لمدة محددة (3 أو 6 أشهر على سبيل المثال) وفي أماكن محددة لتصحيح أوضاع هذا الملف والاستفادة من المعلومات التي ستحصل عليها الحكومة والنقابات المعنية لفهم المشكلة بشكل أعمق ووضع استراتيجيات لتحسين الظروف والوسائل والقوانين المحتملة مما يساهم في معرفة طرق تخفيض نسبة البطالة والتخلص من حالات الاستغلال للعاملين والتهرب من حقوقهم، ووضع خطط وآليات عمل مساعدة لأصحاب العمل على الالتزام بالقوانين.

ثالثاً – اللغة والإندماج:

رغم مرور ثمانية أعوام على بدء دخول السوريين إلى تركيا، ومضي حوالي خمسة أعوام على بدء قانون الحماية المؤقتة، إلا أنه لا يزال هنالك عدم وضوح تام فيما يخص بمشاريع تدعم الاندماج وتعلم اللغة ومتابعتها مع السوريين، وعلى رغم توفر الكثير من معاهد اللغة الرسمية مثل معاهد (ismek) إلا ان العديد منها يرفض تسجيل السوريين ولا نعلم إن كان ذلك ناتج عن وجود قرارات وقوانين رسمية أم انها ناتجة عن أهواء الموظفين فيها، كما أنه لا يوجد أي متابعة من قبل الحكومة ودوائر الهجرة للتعرف على تطور حالة تعلم اللغة على نحو مشابه لما هو موجود في نظام الإتحاد الأوروبي، ورغم كل ما سبق إلا ان عدد السوريين ممن استطاع تعلم اللغة التركية يعتبر مقبول إلى حد ما، سواء عبر معاهد لغة خاصة مدفوعة الأجر أو من خلال العمل لدى مواطنين اتراك، او المدراس بالنسبة للأطفال ممن هم في مراحل التعليم الابتدائية.

الحلول المقترحة:

إعادة تقييم أداء مراكز تعليم اللغة واجراء عملية ربط وتعاون ما بين مراكز التعليم ودوائر الهجرة لمتابعة تقدم كافة الأجانب الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة واللجوء في مراحل تعليمهم للغة، واعداد خطط عمل متنوعة تناسب جميع المستفيدين من حيث الوقت والمكان للالتزام في الدورات التعليمية، كتوفير خطة خاصة بحسب العمر، وبحسب حالة العمل لتتناسب مع ظروف من لديهم التزامات في وظائف وأعمال، وربط عملية التعليم بعمليات وبرامج مختلفة لتشجع كافة الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة واللاجئين للاشتراك والالتزام ضمن هذه البرامج التعليمية التي من شأنها تسهيل عملية التواصل والتفاهم والاندماج مع المجتمع، كأن يكون الالتزام في معاهد التعليم شرط للحصول على المساعدات لمن هو بحاجة لها أو أن يكون التزامهم يمنحهم تخفيضات على وسائط النقل مثلاً من باب التشجيع على الالتزام طيلة فترة مراحل التعليم الأساسية والتزامه في الدوام.

كما يمكن أن يكون لهذه المراكز التعليمية دور كبير في توضيح العديد من المعلومات القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضمن مراحل التعليم المناسبة لفهم واستيعاب هذه المعلومات باللغة التركية، إن تعلم اللغة التركية أمر ضروري لكافة الأجانب المقيمين في تركيا لتسهيل قدرتهم على التفاهم والتعايش مع الشعب التركي وفهمه بشكل افضل بدلاً من التصورات الخاطئة والمشاكل الناتجة عن عدم القدرة على التواصل.

كما يمكن أن يكون تقديم دورات تعليمية للغات العربية والإنكليزية للمواطنين الأتراك ضمن هذه المراكز دور كبير في تحسين قدرتهم على التفاهم مع العالم من حولهم والاستفادة من هذه اللغات في تطوير حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. في حين بلد سياحي مثل تركيا لا يمكن تجاهل أهمية دور اللغات الثانية للمواطنين مما يساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني والمكانة لدى السياح والمستثمرين من كافة انحاء العالم.

رابعاً – المساعدات:

عدد كبير من السوريين يعتمدون على انفسهم في تأمين متطلبات الحياة من سكن ومعيشة، ولديهم القدرة على تأمين كافة احتياجاتهم بأنفسهم ولا يمكن للسلطات التركية معرفة وتمييز هؤلاء بسبب مشكلة تصريح العمل المذكورة سابقاً، وفي المقابل يوجد من هم بحاجة للدعم والمساعدة نتيجة العديد من الظروف والأوضاع المختلفة، كحال العائلات التي دخلت تركيا دون وجود أي شخص معيل لهم من ام واطفالها، وبالتالي تحتاج الأم إلى رعاية اطفالها وفي نفس الوقت هي بحاجة للمساعدة والدعم لتأمين السكن والغذاء والمصاريف اللازمة للمعيشة، وبعيداً عن تفاصيل اختلاف الحالات ممن هم بحاجة للمساعدة كالأشخاص المرضى وكبار السن أو من لديهم عجز صحي والأيتام وغيرهم، إلا أنه من الملفت للانتباه أن المحتاجين لهذه المساعدات ممن هم في الأساس عاجزين عن تأمين مصادر دخلهم بنفسهم، متواجدين في مناطق مختلفة دون أي تدخل من السلطات لتنظيم أوضاعهم ومتابعتهم، فعلى سبيل المثال وفي حين وجود اعداد كبيرة من السوريين الغير مسجلين في إسطنبول لأسباب مختلفة، إلا انه يوجد عدد كبير ممن يعيش في إسطنبول رغم عدم قدرته على العمل وتأمين احتياجاته بنفسه، وبالتالي لا يوجد مبرر لتواجدهم في مكان محدد ما لم يتواجد فيه إمكانية مساعدتهم ودعمهم لتامين حياة كريمة لهم، وهذا غالباً ما يعتبر سبب رئيسي لتواجدهم في مناطق تضم عدد كبير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تساهم في مساعدتهم، في حين لا يوجد اهتمام ومساهمة بنفس المستوى في بقية المحافظات أو البلديات الأخرى، وهذا غالباً ما يسبب سعي الكثير من المحتاجين لهذا النوع من الدعم والمساعدة للتوجه نحو المناطق التي يمكنهم فيها الحصول على الدعم المطلوب. إن عدم وجود تنظيم لعملية الدعم بالتعاون مع هذه الجمعيات الخيرية له العديد من الأثار السلبية على كافة الأطراف، بالنسبة للمحتاجين من السوريين قد لا يتسنى لهم الحصول على الدعم اللازم في حال عدم قدرتهم على التواجد في مناطق تواجد هذا الدعم، بالإضافة لإمكانية وجود إساءة في توزيع المساعدات بشكل غير عادل على مستفيدين ليسوا بحاجة لتلك المساعدات والدعم.

الحلول المقترحة:

من الممكن الاستعانة بشكل مؤقت بتحديث المعلومات للتعرف على الأشخاص العاملين إن كانت هذه المعلومات متوفرة فعلاً ضمن البيانات المحدثة، ومن الممكن في حال اجراء أي تحديث للبيانات لاحقاً طلب معلومات حول قدرة كل فرد على العمل وما هي الأعمال التي استطاع ممارستها وما هو متوسط الدخل ومن هم معيلي العائلة، وعلى الرغم من ان هذه المعلومات قد لا تكون رسمية ودقيقة ومن الممكن ان لا يقدم كل شخص معلومات دقيقة حول الدخل والعمل، إلا أنها ستكون مفيدة إلى حد ما لفهم افضل حول إمكانية الأفراد أو العائلات من اعالة انفسهم، كما يمكن لذلك ان يساهم بشكل كبير في تقديم معلومات جيدة لوزارة العمل لفهم مشكلة تصريحات العمل وأسباب عدم تسجيل السوريين وحصولهم على تصاريح عمل، لتستفيد من هذه المعلومات في تحسين ووضع خطط لمعالجة هذه القضية.

بالإضافة لما سبق ستتمكن دائرة الهجرة والحكومة والمعنيين في ملف المساعدات من الحصول على معلومات جيدة حول الأفراد والعائلات ممن هم بحاجة للمساعدات وكيفية تأمين احتياجاتهم وأماكن تواجدهم، ليتم مناقشة أوضاعهم والعمل بالتعاون مع الحكومة التركية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين لوضع خطة تناسب أوضاعهم وفق عدة احتمالات

الاحتمال الأول: وجود اشخاص بحاجة للدعم وليس لديهم أي قدرة او معين لتأمين احتياجاتهم إلا عبر مؤسسات وجمعيات خيرية، ولا يتوفر لديهم أقارب في مكان تواجدهم، وبالتالي من الممكن العمل على تأمين انتقالهم إلى أماكن ثانية إن تطلب الأمر أو بقائهم في نفس المكان مع توفير إمكانية حصولهم على الدعم اللازم لتأمين حياة كريمة لهم بجهود متظافرة من الحكومة التركية ومؤسساتها والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدولية. وهذا من شأنه توفير القدرة على تنظيم أماكن ونسبة تواجد السوريين في المحافظات التركية طالما أن هذه الفئة غير مرتبطة بمكان محدد لأسباب ضرورية ولن يشكل انتقالها إلى محافظات أخرى أي فارق، بل يمكن ان تشكل فارق على صعيد التكاليف من أجور مكان السكن ووسائل النقل وأسعار السلع وغيرها التي قد تكلف الكثير في الأماكن ذات الطابع السياحي والنشاط الصناعي والاقتصادي دون الحاجة الضرورية للتواجد فيها.

الاحتمال الثاني: وجود أشخاص بحاجة للمساعدة وعدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم، مع وجود أقارب لهم في محافظات ثانية يعتمدون عليهم لتأمين احتياجاتهم، وبذلك من الممكن أن يكون مناسب تأمين انتقالهم أو تيسير أمور ترابط العائلة مثل زيارة المعيل لعائلته دون قيود على الحركة من وإلى المحافظات التي يتواجدون فيها. مع إمكانية توفير الحصول على مساعدات جزئية التي من شأنها تعزيز قدرتهم على العيش الكريم إن لم يكن المعيل قادر على تغطية كافة الاحتياجات الضرورية.

الاحتمال الثالث: وجود أشخاص ليسوا بحاجة للمساعدة نتيجة قدرتهم على العمل او امتلاكهم ما يكفل لهم تأمين احتياجاتهم المعيشية وبالتالي يجب على جميع الجهات التي تقدم المساعدات عدم تقديمها لمن لا يحتاجها، ولضمان الحصول على معلومات دقيقة سيفيد لهذا الغرض توضيح احتمالية دخول هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ضمن برنامج إعادة التنظيم والذي قد يترتب عليه اجراء انتقالهم لمحافظة مختلفة في حال عدم قدرتهم على اعانة أنفسهم في تلك المحافظة التي يعيشون فيها. أيضاً ستوفر المعلومات حول هذه الفئة ما هو مفيد لفهم مشكلة تصاريح العمل الرسمية وكيفية معالجتها وتقديم النصائح وإتاحة الفرصة لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق الموجودة في قضية تصاريح العمل وإيجاد حلول لها قبل فرض أي قرارات صارمة تجاههم، والاستفادة منهم في الحصول على معلومات تساهم في فهم هذه القضية ومعالجتها بشكل مناسب.

الاحتمال الرابع: وجود أشخاص لديهم القدرات المالية الكافية لتأمين احتياجاتهم دون الحاجة لأي نوع من أنواع المساعدة أو العمل كموظفين او عمال في تركيا، كأصحاب رؤوس الأموال والتجار والعاملين لحسابهم الشخصي دون ارتباط أعمالهم في تركيا والمستثمرين وأصحاب المشاريع، سيكون من المفيد تحديد هذه الفئة والتعرف عليهم وتقديم المعلومات القانونية اللازمة والنصائح لفتح الفرص امامهم للاستفادة من القوانين المتاحة سواء لمتابعة الإجراءات اللازمة والضرورية قانونياً لتأمين استقرارهم او لفتح الفرص امامهم وتعريفهم بإمكانية الاستفادة من مواردهم وقدراتهم لاستثمارها فيما يخدم الاقتصاد التركي ويساهم في تخفيف الأعباء عن السوريين، مثل افتتاح مشاريع ناشئة أو استثمار أموال او التجارة وغيرها من الأعمال التي قد يرغبون في القيام بها.

مع التأكيد على ان كافة الاحتمالات السابقة هي بحاجة ماسة وضرورية لتمكينهم من لم شمل الأسرة كما سبق توضيحها وهو اهم عامل مساعد وهو أهم من أي نوع من أنواع المساعدة من الممكن تقديمها.

خامساً – السفر والتنقل:

من المعروف ان السوريين عموماً لديهم معاناة في التنقل والسفر بسبب الأوراق الرسمية كجواز السفر والإقامة السياحية، حيث العديد من السوريين لا يمتلك او يرفض استخراج جواز سفر عبر القنصلية السورية لتجنب دفع مبلغ ضخم مقابل جواز سفر صالح فقط لمدة سنتين، وتعتبر هذه المبالغ بمثابة مصدر تمويل للنظام السوري المجرم الذي يستخدم هذه الأموال لدعم أعماله الحربية ضد الشعب السوري المناهض لنظام بشار الأسد، ونتيجة الحالة الطبيعية لعدة عوامل ليس باستطاعة العديد من السوريين الحصول على الإقامة السياحية، على الرغم من ان حصولهم على حق السفر والتنقل من الممكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير حياتهم على عدة أصعدة اقتصادية وسياسية وقانونية. حرمان السوريين من مثل هذه الأوراق المهمة تعتبر جريمة تسبب بها نظام الأسد، وتأمين بديل من قبل الدولة المستضيفة له دور كبير في تخفيف المعاناة والمساهمة في تحسين أوضاعهم والتخفيف من عدد المشاكل التي تواجه عموم المجتمع في تركيا من سوريين ومواطنين اتراك أيضاً، على نحو مشابه لما هو معمول في دول الإتحاد الأوروبي الذي يخول أي لاجئ للحصول على جواز سفر ومعاملته معاملة المواطن في حق التنقل.

وفيما يتعلق بالتنقل الداخلي، وفي حال معالجة المشاكل السابق ذكرها ستصبح عملية تنقل السوريين ضمن تركيا أمراً مفيداً لكافة الأطراف بدلاً من كونها مشكلة كما هي عليه حالياً وإن تطلب الأمر تنظيم العملية وفق أذونات سفر، مما يساهم في تسيير الاعمال والتعليم وتسهيل لقاء ولم شمل الاسر وتحسين حركة السياحة الداخلية وبشكل خاص للعاملين في مجال السياحة والترجمة والنقل السياحي للسياح العرب والأجانب لقدرة العديد من السوريين على التعامل مع هذه المهن نتيجة قدرتهم على التحدث باللغة العربية والكثير منهم من يتحدث اللغة الإنكليزية أيضاً.

الحلول المقترحة:

معالجة مسألة توفير وثائق رسمية تقع دائماً على عاتق الحكومة نفسها، وتوفير جواز سفر تركي مع توضيح جنسية حامله لمن يطلبه من الحاصلين على حق الحماية المؤقتة واللاجئين على نحو مشابه لما هو معمول به في الإتحاد الأوروبي لتحقيق عدة نتائج مفيدة لجميع الأطراف

  1. تفويت الفرصة على نظام الأسد الاجرامي بتحصيل رسوم باهظة الثمن لقاء جوازات السفر لتمويل عملياته الاجرامية العسكرية ضد السوريين
  2. توفير فرص التنقل بشكل رسمي للسوريين بين الدول على نحو مشابه لحاملي جوازات السفر السورية مما يمكنهم من الخروج لمتابعة اعمال او تعليم او نشاطات من شأنها التخفيف من معاناتهم كما أنها توفر إمكانية أفضل لتحسين أوضاع عائلاتهم الاقتصادية والمعيشية وتمكينهم من لم لقاء عائلاتهم العالقين في دول متعددة نتيجة الظروف المعقدة التي مرو بها.
  3. الاستفادة من الفرص والمساهمات التي قد يجلبها السوريين من خلال حرية تحركهم من استثمارات واعمال وتطوير وتعليم وغيرها الكثير مما يفيد في تحسين الاقتصاد التركي ويحسن من مستوى معيشة السوريين وقدرتهم على تحضير أنفسهم لبناء مشاريع وخطط وأعمال لإعادة اعمار سوريا وبنائها بعد التخلص من نظام الأسد واستقرار الأوضاع في سوريا لتامين ظروف مناسبة للعودة وبدء المشاريع والخطط لتساهم في عودة بقية السوريين.
  4. معالجة مشاكل القيود على منح تأشيرات الفيزا للسوريين من خلال ضمان وجود قيود رسمية لهم في تركيا وقدرتهم على العودة لها بعد الانتهاء من أعمالهم خارج تركيا.
  5. وعلى صعيد التنقل الداخلي بعد معالجة المشاكل السابق ذكرها ستكون الفوائد أكبر بكثير من المشاكل المحتمل حدوثها.

سادساً – التوعية من خلال اعلام محلي موجه لكل من السوريين والأتراك:

يعتبر الإعلام الاجتماعي واحدة من أهم وسائل التأثير والتغيير في مفاهيم وأفكار المجتمع، ويعاني المواطنين الأتراك من وجود كم هائل من المعلومات الخاطئة المتداولة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعية ومواقع الأخبار، ومن الضروري جداً محاربة الإشاعات ومثيري الفتن بين الشعبين التركي والسوري عبر اعلام محلي سوري تركي مشترك موجه لكل من السوريين والأتراك لتوضيح الكثير من المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الإشاعات المتداولة والمساهمة في إبراز إيجابيات وسلبيات وجود السوريين في تركيا الحقيقي بعيداً عن المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها بين العديد من المواطنين الأتراك والتي تساهم في زرع بذور الشقاق والتفرقة والتمييز العنصري بدلاً من دعم التعايش والاندماج والتسامح.

كثيرة هي المواقف التي عاشها كلا الشعبين التركي والسوري مشحونة بخطاب تفرقة وتمييز عبر وسائل التواصل الاجتماعية بشكل موجه وربما يكون مدعوم بشكل متعمد لإحداث فتن وتأثيرات سياسية وأمنية وغيرها، ولا يمكن انكار وجود العديد من المشاكل التي قد تحصل سواء من قبل سوريين أو أتراك، إلا أن إبراز مشكلة فردية وتحويلها لقضية شأن عام وشحن الغضب بين الشعبين داخل تركيا لا يمكن محاربته بصمت دون وجود منصات إعلامية مشتركة مستقلة تعمل على نقل الحقيقة وتساهم في توعية المجتمعين السوري والتركي حول كافة القضايا التي قد لا تبدوا واضحة او مفهومة لأي طرف.

الحلول المقترحة:

دعم وتشجيع مشاريع إعلامية مجتمعية مشتركة بين سوريين وأتراك جديدة للعمل على معالجة كافة القضايا الإشكالية وتوفير معلومات حقيقية ونقل قصص وتجارب تعايش كل من السوريين والأتراك الإيجابية، وعرض قصص نجاح مؤثرة على كلا الطرفين، ليكون مشروع أو عدة مشاريع إعلامية من هذا النوع يعمل التأثير في المجتمع والتخفيف من حدة التأثيرات الإعلامية المثيرة للفتن التي تزرع الكثير من المعلومات الخاطئة او تسعى لتحميل كافة المجتمع خطيئة أفراد ارتكبوا جريمة ما. ومن الضرورة أن تكون لهذه المنصات الإعلامية قدرات متميزة تقنية وفنية جذابة للمشاهدين عبر برامج متنوعة وممتعة قادرة على جذب المتابعين على كافة أنواع وسائل التواصل الاجتماعية بعيداً عن الأساليب التقليدية الإعلامية التي لا تثير اهتمام الكثيرين في هذه الأيام وبشكل خاص فئة الشباب.

أن يكون لمثل هذه المشاريع الناشئة القدرة على الاستفادة من أي برامج دعم وتدريب لبناء القدرات والمهارات المطلوبة للنجاح في تحقيق أهدافها، وضمان استقلالية هذه المنصات وعدم تناولها لأي مواضيع سياسية وتجنبها الانحياز لأي توجه سياسي أو حزبي لتضمن أن تكون صوت موجه لكل المجتمع دون أي تمييز.

سابعاً – المخالفين والعقوبات

في كل دول العالم يتواجد أفراد أو مجموعات ترتكب مخالفات وجرائم مختلفة تتراوح بين المخالفات والتجاوزات القانونية البسيطة لتصل حد الجرائم الوحشية، وكافة أنواع المخالفات تستوجب تنفيذ القانون المحلي سواء كانوا مواطنين أو أجانب، إلا أن ما يجري في تركيا وبشكل خاص مؤخراً بعد بداية حملة التشديد الصارمة على السوريين وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع ترحيل السوريين إلى داخل سوريا، فهو غير متوافق لا مع القوانين الدولية ولا مع قانون الحماية كما هو النص في المادة رقم 4 في قسم حظر إعادة الإرسال “مادة4(– 1 )ضمن إطار هذا القانون، لا يتم إرسال أي شخص إلى مكان يتعرض فيه إلى تعذيب أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية و مخلة بالكرامة أو تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب انتمائه العرقي، الديني، تبعيته، انتسابه إلى فئة اجتماعية معينة أو أفكاره السياسية. ”  إلا أن الوقائع والمعلومات المتدفقة نتيجة عمليات التشديد الحاصلة تدل على ترحيل أعداد كبيرة من السوريين إلى داخل سوريا لمحافظة إدلب تحديداً، حيث ما تزال العمليات العسكرية والقصف الجوي المتواصل من القوات السورية وحلفائها على المنطقة، بالإضافة لتواجد العديد من الفصائل العسكرية المسلحة الغير منضبطة والعصابات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية مما يشكل خطراً كبيراً على جميع من تم إعادة ترحيلهم إلى داخل الأراضي السورية، فضلاً عن توارد معلومات حول ترحيل اشخاص من جنسيات مختلفة إلى سوريا فقط لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزتهم كترحيل مواطن مصري إلى محافظة إدلب السورية.

هؤلاء الأشخاص لم ينفذوا أية أعمال إجرامية، فضلاً عن مقارنة المخالفات كعدم حيازة الكملك والتي لا يمكن اعتبارها جريمة ووجود مثل هذه الحالات لا يمكن إحالة السبب فيه إلى المخالف نفسه دون مراجعة المشاكل السابق ذكرها ومعالجتها فهي جزء أساسي من المشكلة قبل احالتها على طالب الحماية.

بالإضافة لما سبق تتم معاملة السوريين الموقوفين من قبل رجال الأمن التركي معاملة سيئة جداً وفيها الكثير من الاحتقار وتوجيه الشتائم والعنف وإجبار الموقوفين على توقيع أوراق تفيد بتقديمهم لطلب العودة طواعية لجعل الأمر يبدوا قانوني، وهذا مؤشر خطير جداً على تراجع العدالة في تركيا واستمرار مثل هذه الأعمال سيتسبب في الكثير من المشاكل ومن شأنه إثارة مخاوف الأجانب من التوجه نحو تركيا لأي سبب.

وبعيداً عن المعلومات القانونية من حيث مخالفة الإجراءات للقوانين المحلية والدولية، فإنه من الواجب التذكير بالأخلاق والمعاملة الإنسانية، فهذه المعاملة موجهة لطالب حماية لاجئ أجبرته الظروف للوصول إلى تركيا كحال آخرين توجهوا إلى دول مختلفة.

وهنا أرغب في التذكير أيضاً إلى أن عدد كبير من السوريين لا يستهان به من المتواجدين على الأراضي التركية هم من أصول تعود لهذه الأراضي أجبرتهم الظروف منذ ما يقارب المئة عام للرحيل والاستقرار في سوريا وطوال فترة تواجدهم في سوريا لم يشعروا للحظة بأنهم غرباء أو غير مرغوب فيهم، مع استثناء التمييز والاضطهاد الذي تعرضوا له من قبل نظام الأسد الديكتاتوري الذي طغى ظلمه وشمل كافة المتواجدين على الأراضي السورية دون استثناء. وعلى الرغم من معرفتهم بأن جذورهم تعود لهذه الأراضي إلا أنهم لم يتنازلوا حتى الآن عن الجنسية السورية ولم يطلبوا الحصول على المساعدة من الحكومة التركية لإثبات أصولهم لتحصيل حقهم في المواطنة على الرغم من انه حق طبيعي من حقوقهم، ومن سخرية القدر أن يتواجد لاجئين من تركيا على الأراضي التركية تحت مسمى طالبي حماية مؤقتة، وفي كل إساءة توجه إلى سوري تعتبر موجهة بشكل مباشر لجزء من سكان الأراضي التركية الأصليين ممن لهم الحق في أن يتواجدوا على الأراضي التركية دون اعتبارها استثناء أو منحة أو هبة.

إن اتخاذ أي قرارات من شأنها الإخلال في حقوق الإنسان وحقه في العدالة والكرامة بسبب وجود بعض المطالبين بإجراءات عنصرية أو لتحقيق مكاسب سياسية من شأنه الإخلال في ميزان العدالة الذي يشكل أهم أعمدة الدول المتحضرة والمتقدمة، ولا يخفى على أحد استخدام ملف اللاجئين وطالبي الحماية في الصراعات السياسية سواء في تركيا أو في غيرها من الدول، واستثمار مثل هذه القضايا للتأثير السلبي على المجتمع بدلاً من العمل على ما هو مفيد لصالح المجتمع بشكل مباشر لكسب المؤيدين والمحبين لهم.

الحلول المقترحة:

محاسبة كل مخالف للقوانين من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القانون ومرتكبي الجرائم ضمن الأراضي التركية حصراً وإيقاف أي أعمال إعادة قسرية إلى مناطق النزاع.

بهذه البساطة هو الحل للمشكلة ولا يمكن قبول مبدأ الإعادة القسري لمجرد مخالفة بسيطة قابلة للتسوية، على نحو مشابه تماماً لعدم وجود أي عملية ترحيل لمرتكبي جنايات القتل العمد بسبب وجود حق في المحاسبة على الجناية المرتكبة.

كل ما سبق هو مجرد رأي وتحليل شخصي يحتمل الصواب والخطأ وربما يكون قد فاتني ذكر الكثير، إلا أنني اعتقد ان كل ما فاتني ذكره من الممكن الحصول عليه بكل سهولة في حال توفير إمكانية استقبال الشكاوي ومتابعتها، فمصادر المعلومات هي اهم كنز لتحقيق فهم افضل لتطوير وتحسين الأوضاع بحسب قناعتي الشخصية.

وائل موسى

نود التنويه أن المواد المنشورة في قسم مواد الرأي تعبر عن رأي كاتبها أو المصدر التي أخذت منه ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

تعليقات فيسبوك
المصدر: wael moussa
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع