أخبار

أزمة بنزين خانقة في مناطق السلطة السورية وطوابير لا تنتهي للحصول على الوقود

تعيش المناطق التي تسيطر عليها السلطة السورية أزمة في البنزين وخاصة في حلب وحماة وطرطوس، حيث اعتاد السكان الوقوف في طوابير أمام محطات الوقود أملا بالحصول على المادة.

وازدادت الأزمة خلال الفترة الفائتة بسبب انخفاض مخصصات محطات الوقود من البنزين، حيث انخفضت في حماة من 22 طلبا إلى 18 ومن ثم إلى 12 في اليوم، ويأتي ذلك في وقت يصل فيه سعر الليتر الواحد من هذه المادة في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية.

وقالت صحيفة الوطن أن محطات الوقود في حلب أيضا تعاني من الأمر حيث تراجع حجم مخصصاتهم مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الراهنة إضافة لعدم توزيع مخصصات محطات الوقود الأربعة المخالفة التي تم إغلاقها على باقي المحطات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة النفط مستمرة في تخفيض حصة المحافظة من البنزين بنسب متفاوتة، فتارة ترسل 17 من أصل 30 إرسالية يومياً، وترفع الحصة في أيام أخرى إلى 23 إرسالية، وأول من أمس وصل الرقم إلى 30 إرسالية امتص الضغط على الكازيات

وأشارت الصحيفة، إلى أن “أحد أسباب الأزمة على مادة البنزين يعود إلى قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بتخفيض كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة من 40 لتراً إلى 30 لترا كل ٤ أيام، الأمر الذي زاد من عدد السيارات المصطفة في طوابير أمام الكازيات”.

والحال ليس بأفضل في محافظة طرطوس التي نتظر المواطن فيها لساعات طويلة من أجل الحصول على البنزين .

وترمي السلطة السورية سبب ما يحصل على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها، في حين تلتزم وزارة النفط الصمت تجاه الأزمة ولم يصدر عن أي مسؤول تصريح خاص يشرح ما يحدث.

كذلك شهدت الفترة الفائتة ارتفاع ملحوظ بأسعار اسطوانات الغاز ووصل سعر أسطوانة الغاز الواحدة في شهر إبريل/نيسان إلى 18 ألف ليرة سورية، في ظل ارتفاع لم تشهده الأسواق السورية من قبل، ويتزامن مع موجة في غلاء لباقي المواد الأساسية.

وتعمل المراكز التابعة للسلطة السورية على توزيع الغاز بسعر 3000 ليرة سورية، والتي لا تكفي المواطن، حيث يحتاج لمدة نحو 4 أشهر ليحصل على أسطوانة واحدة لعائلته بهذا السعر والتي لا تكفي شيء، وتحت هذا الظرف يضطر المواطن للحصول على الأسطوانة من السوق الحر بسعر 18 ألف ليرة.

وليد المعلم معلقا على قيصر: نحن معتادون على العقوبات 

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *