أخبار

أزمتا الكهرباء والماء تفاقمان معاناة السوريين في مناطق السلطة

تتفاقم معاناة السوريين في مناطق سيطرة السلطة السورية، على أثر أزمتي الكهرباء والماء خلال موجة الحر اللاهب التي بدأت قبل أسبوع.

وبدأت أصوات الاستنكار تعلو في الشارع السوري بسبب ساعات تقنين الكهرباء الطويلة، التي تنعكس سلباً على أزمة المياه، مع انعدام وسائل التبريد ليصبح الماء البارد حلماً لدى غالبية السوريين، فنشطت تجارة مكعبات الثلج ومياه الشرب، وارتفعت أسعارها على نحو غير مسبوق.

و يفتقر أكثر من 90 في المئة من السكان إلى مصادر مياه الشرب الآمنة، وفق تقديرات الأمم المتحدة،
أي ما يقدر بحوالي 15.5 مليون نسمة، حيث انخفاض معدل توفر المياه في سوريا من 75 لتراً لكل شخص يومياً إلى 25 لتراً.

اقرأ أيضا: بشار اسماعيل الموالي للسلطة يسخر من شعار الأسد “الأمل بالعمل”

وازدادت مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية، مع اتجاه حوالي ثلثي السوريين للحصول على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة والعالية.

وقالت مصادر محلية، إنّ تجارة مياه الشرب في محافظات مثل اللاذقية وحماة وحمص والسويداء ليست شائعة، كما هي الحال في محافظة ريف دمشق، لا سيما الجنوبي والغربي منه الذي يعاني من شح مياه مستدام منذ عقود.

وأضافت المصادر أنّ أزمة المياه تفاقمت هذا العام في ريف دمشق وغالبية مناطق سيطرة السلطة السورية، وأضحت تجارة مياه الشرب هي الأنشط في ظل الركود العام.

ووفق الأرقام الرسمية، فيعاني حوالي مليونين ونصف المليون نسمة في محافظتي حمص وحماة من شح المياه، وكذلك الأمر في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور التي تشكو من تراجع منسوب نهر الفرات على نحو غير مسبوق تاريخياً جراء الحرب.

ويعد نهر الفرات أكبر خزان مائي في سوريا، كما أنه المصدر الوحيد للمياه في مناطق شمال وشرق سوريا، الواقع أغلبها سيطرة الإدارة الذاتية، حيث لا تزال مصادر المياه تستخدم كسلاح في الحرب من قبل الأطراف المتنازعة، ووفق تقرير سابق للبنك الدولي، فإنّ خسائر قطاع المياه في سوريا تعتبر خلال الحرب هي الأكبر، حيث بلغت نحو 121 مليون دولار.

اقرأ: سرقات في الساحل السوري تبين مدى الفقر الذي يعيشه السكان

وتعاني جيهان أم لثلاثة أطفال، من الحياة بدون ماء وكهرباء، وفاقمت موجة الحر الشديد، الشعور بالأزمة حيث قالت: “لا أنام الليل وأنا أحاول تبريد أطفالي بقطع ملابس مبلولة بالماء، فلا كهرباء لتشغيل المراوح ولا ماء كاف للاستحمام”.

وتقطن جيهان في الطوابق العليا، وهم الفئة الأكثر حرماناً من الماء، حيث لا تصل المياه إلى تلك الطوابق، لأن قوة الدفع ضعيفة وتحتاج إلى شفاط كهربائي يمسونه في سوريا “دينمو حرامي” ممنوع استخدامه لأنه يسحب كل كمية المياه الموجهة إلى الحي، ليحصل عليها صاحب الدينمو الأقوى.

بدورها تفرض الحكومة برنامجاً قاسياً لتقنين المياه، حيث تفتح بالتناوب بين الأحياء لتصل مرة في الأسبوع لكل حي.

وقال موظف بلدية في صحنايا، رفض الإفصاح عن اسمه، إنّ المشكلة ليست في تقنين المياه بل بزيادة ساعات تقنين الكهرباء لتتجاوز أحياناً العشر ساعات، فيعجز الأهالي من ملء خزاناتهم بواسطة الشفاط الكهربائي، كما أن مديريات المياه لا تتمكن من الضخ بالقوة اللازمة بسبب قطع الكهرباء فتصل المياه ضعيفة.

وتبرّر شركة الكهرباء زيادة ساعات القطع بسبب ازدياد الضغط على الاستهلاك، سواء خلال فصل الشتاء أو فصل الصيف، لتصبح في معظم مناطق سيطرة السلطة السورية سبع ساعات قطع مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل.

ووفق شهادات الأهالي، فإنه وخلال ساعات القطع تتعطل الكثير من الأشغال وتتعطل الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والبرادات والمراوح.

وتحدث أحمد، من سكان جديدة عرطوز بريف دمشق، عن معاناته من تقنين الماء والكهرباء ليعبّر عن ندمه لبقائه في سوريا، فهو متطوع بـ”جيش الدفاع الوطني” وعرّض حياته للخطر من أجل “الدفاع عن الوطن ضد المعارضين الذين فروا هاربين إلى الخارج”، وفق قوله.

إلا أنّه استدرك قائلاً “كم كنت مخطئاً كان عليّ التفكير بإنقاذ أطفالي من هذا الجحيم”، موضّحاً أن سبب الأزمات التي يعانيها السوريون هي “الفساد”، وأشار إلى أنّ أضعف الإيمان وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية في تقنين الكهرباء والمياه لتخفيف العطالة والخسائر التي يسببها التقنين الجائر”.

وأردف: “حكومتنا غير معنية بتعويضنا خسارة مؤنة عام كامل بسبب عطل البراد وغير معنية بتعويضنا تكاليف تصليح الأدوات الكهربائية إنها معنية فقط بقهر المواطن”.

وأطلق شبان في مناطق سيطرة السلطة السورية، الأسبوع الماضي، حملة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى وقف قطع الكهرباء باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

ونوّهت المصادر إلى أنّه ومع اشتداد درجات الحرارة تجمع الأهالي في البلدتين عند مؤسسة الكهرباء،
مطالبين بتعديل برنامج تقنين الكهرباء، حيث لا يعقل أن تقطع الكهرباء عشر ساعات ثم تصل لمدة أقل من ساعة يتخللها عدة انقطاعات.

ويأتي ذلك عقب تقديم وزير الكهرباء عبر التلفزيون الرسمي اعتذاره عن الاضطرار لقطع الكهرباء لساعات طويلة بحجة حاجة محطات التوليد للصيانة، فضلاً عن شح الوقود اللازمة لتشغيلها، وموضّحاً أن لا انفراج قريب للأزمة.

ونتج عن هذه الحملة والضغوط، تحسن محدود في برنامج تقنين الكهرباء لم يتعدى الأيام المعدودة، ثم عادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه وعادت حملة “أوقفوا قطع الكهرباء” لتنشط مجدداً باعتبار “قطع الكهرباء لمدة خمس وست وسبع وعشر ساعات، مقابل ساعة وصل، في هذا الجو الصيفي الحارق جريمة بحق الإنسانية!… جريمة بحق المرضى وكبار السن والأطفال!… جريمة بحق صغار الكسبة وأصحاب المهن الذين تعطلت أشغالهم وأعمالهم!”، بحسب تعبير بيانات الحملة.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *