أخبار

أعداد السكان شمال غرب سوريا تزيد 40 ألف نسمة خلال أشهر رغم الظروف السيئة

قال فريق “منسقو استجابة سوريا” في إحصائية جديدة له، إن عدد السكان في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال وغرب سوريا زادت أكثر من 40 ألف نسمة مقارنة مع آخر إحصائية في آب الفائت.

وبحسب إحصائية الفريق، بلغ إجمالي عدد السكان 4 ملايين و227 ألفاً و488 نسمة، نصفهم من السكان المقيمين (مليونان و211 ألفاً و181)، ونصفهم الآخر نازحون ومهجرون (مليونان و8 آلاف و985). في حين بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين 7 آلاف و322 شخصاً.

واستثنت الإحصائية المناطق التي تمت السيطرة عليها فيما يعرف بعمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” اللتين دعمتهما تركيا في ريف حلب، في حين شملت عدد السكان الإجمالي وعدد النازحين وأعداد المخيمات وعدد الأطفال ضمن فئات عمرية، وأعداد الحالات الخاصة ضمن المجتمع. وذلك في إدلب ومحيطها.

 

شاهد: ثلاثة آلاف أسرة في مخيمات شمال غربي سوريا بلا مأوى

 

وتحتوي المنطقة المشمولة بالإحصائية، 1304 مخيمات، بينها 393 مخيماً عشوائياً، ويعيش في المخيمات مليوناً و48 ألفاً و389 نازحاً ومهجراً، بينهم 187 ألفاً و764 شخصاً في المخيمات العشوائية.

أما عدد الأطفال فتم إحصاء عددهم وفقاً لفئات عمرية، فبلغ عدد الأطفال دون الـ 5 سنوات، 702 ألفاً و507 طفلاً، وعدد الأطفال بين خمسة و15 عاماً، 552 ألفاً و788، أما الأطفال بين 15-18 عاماً، فقد بلغ 195 ألفاً و622 طفلاً، وأحصى الفريق 198 ألفاً و632 يتيماً دون الـ 18 عاماً، و199 ألفاً و718 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، و46 ألفاً و892 أرملة دون معيل.

وبلغ معدل الولادات أو معدل النمو السكاني 21.19 بالألف، في حين بلغ معدل الوفيات 5.56 بالألف، وانخفض عدد السكان الكلي في المنطقة بين نهاية عام 2018 وحتى اليوم، بنحو 476 ألفاً، حيث بلغ عدد السكان نهاية عام 2018، أربعة ملايين و703 آلاف و846 شخصاً، وانخفض إلى 4 ملايين و352 ألفاً و165 في نهاية العام 2019، حيث بلغت نسبة الانخفاض هذه 7.48 بالمئة.

 

 

وفي آخر إحصائية للفريق في 29 آب الفائت بلغ عدد السكان في المنطقة المشمولة بالإحصاء، 4 ملايين و186 ألفاً و704 نسمة. في حين كان عدد المخيمات 1293 مخيماً.

وكان الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلا في 15 آذار الفائت لاتفاق وقف إطلاق نار حول شمال غرب سوريا بعد اجتماع مطول في موسكو، نص على “وقف كافة الأنشطة العسكرية على طول خط التماس بمنطقة خفض الصعيد في إدلب اعتبارا 5 آذار”، وإنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي “إم 4” و6 كم جنوبه، وتسير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق “إم 4” بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، تنطلق في 15 آذار.

وشهدت أرياف إدلب الجنوبي والشرقي وحلب الغربي والجنوبي، قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار هجوما عسكريا بريا لقوات السلطة السورية والميليشيات الموالية له بدعم من روسيا، حيث سيطرت خلاله على عشرات القرى والبلدات بالمنطقة، بعد قصف مكثف بمختلف أنواع الأسلحة ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين ونزوح مئات آلاف منهم.

 

شاهد: شمال غرب سوريا.. ثلث المناطق غير صالحة للسكن

 

وخلال السنوات الفائتة هجّرت قوات السلطة السورية وبدعم روسي مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشمال السوري من مناطق سورية مختلفة سواء ريف دمشق أو حلب أو حماة وحمص، ليقيم جميعهم في المنطقة، التي تفتقر للكثير من الخدمات ويعاني سكانها أوضاعا إنسانية صعبة.

وفي تقرير سابق بين فريق منسقو استجابة سوريا أن عمليات الاستجابة الإنسانية للسكان المحتاجين في شمال غرب سوريا لا زالت منخفضة بشكل واضح من قبل المنظمات العاملة في محافظة إدلب والتي تعود إلى عدة أسباب أبرزها، ضعف التمويل اللازم للمشاريع الأساسية في المنطقة وخاصةً المشاريع المتعلقة بالإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة كورونا، إضافةً إلى تركيز المنظمات على مناطق معينة وتهميش المناطق الأخرى، وتداخل عمل المنظمات بشكل كبير ضمن المناطق الأساسية فقط.

 

شاهد: كيف يساهم القانون السوري بسلب الأملاك وما هي الدساتير المشرعة لذلك ؟

 

واعتبر الفريق أن وقف إطلاق النار “غير مستقر” بشكل كامل، إلا أنه مهدد بشكل كبير بالانهيار في حال عدم التزام الجانب الروسي وقوات السلطة بوقف الخروقات المتعمدة على المنطقة.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

كما دعا المنظمات الإنسانية إلى تأمين احتياجات النازحين في المخيمات والنازحين العائدين إلى مدنهم وقراهم، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في منطقة عودة النازحين.

 

4 آلاف خرق للاتفاق الروسي التركي في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *