أخبار

إعلام السلطة يكشف عن قضية فساد في مديرية صناعة اللاذقية

تحدثت صحف موالية للسلطة السورية عن قضية فساد في مديرية صناعة اللاذقية، وطلب الرشوة على العلن.

وقالت صحيفة البعث الموالية، إن أحد مهندسي مديرية الصناعة المكلف بإبداء الرأي حول التصدير المؤقت لآلات معمل محلي خاص بصناعة الإطارات، طلب بالفم الملآن وبكل جرأة على حد توصيف الصحيفة، من صاحب المعمل مبلغا من المال، “وعندما رفض الأخير كان جواب المهندس: “بعتذر مشان ما أخّرك”، وأعاد كامل الملف إلى جمارك اللاذقية بلا أي رأي!”.

وأضافت الصحيفة أنها تمتلك كافة الوثائق بخصوص القضية ولكنها لم تنشر هذه الوثائق.

 

وفي التفاصيل قالت إن الحكاية بدأت حين حصل صاحب المعمل الخاص الذي تعرض للتدمير والنهب جراء المعارك في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنقل المعمل إلى إحدى الدول المجاورة لترميمه ومن ثم إعادته.

وزادت حين عُرض الأمر على اللجنة الاقتصادية وافقت عليه، وأصدر رئيس الحكومة كتاب الموافقة على توصية اللجنة برقم 14593/1 تاريخ 13/10/2019، كما جاء في الصحيفة.

وبعد ذلك أرسلت الاقتصاد كتاباً مصدقاً إلى مديرية الجمارك العامة، التي حولته بدورها إلى جمارك “اللاذقية”، لتقوم الأخيرة بتحويله إلى مديرية صناعة “اللاذقية” لإبداء الرأي، ليطلب المهندس مبلغاً مالياً كما ذكر أعلاه.

صاحب المعمل لم يرضخ لطلب مهندس صناعة “اللاذقية”، وأرسل كتاباً إلى وزير الصناعة، يوضح فيه الابتزاز الذي تعرض له، والذي منع تصدير معمله بهدف الإصلاح والصيانة، لكن الصحيفة لم تذكر ماذا كان رد وزير الصناعة.

كذلك أكد صاحب المعمل أن هناك موظفان من قسم الصادرات في جمارك “اللاذقية”، طلبا كذلك مبالغ مالية، وأضاف أن معمله موجود في ميناء “اللاذقية”، منذ شهر آذار الفائت بانتظار الإفراج عنه والسماح بإخراجه، علماً أن صاحب المعمل كتب تعهداً لمديرية الجمارك بإعادة الآلات التي سيتم تصديرها بغرض الإصلاح، وفي حال عدم إعادتها سيترتب عليه دفع قيمة الآلات المصدرة كاملة مع الغرامات.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *