الأردن تمنع عبور الشاحنات السورية دون مبرر والسلطة السورية ستصدر من البحر
قال مسؤول في السلطة السورية، إن السلطات الأردنية تمنع منذ أيام، عبور الشاحنات السورية أراضيها باتجاه دول الخليج، دون إعطاء أي مبررات لهذا الأمر.
وقال رئيس الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي في السلطة السورية،محمد كيشور، في تصريح لصحيفة الوطن الموالية إن “السلطات الأردنية لا تعطي أي أسباب أو مبرر لمنع عدد من سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر أراضيها باتجاه دول الخليج منذ أيام”.
وأضاف: “السلطات الأردنية تتعامل بمزاجية، إذ تسمح لسائق شاحنة واحد بالعبور عبر أراضيها وبالمقابل تمنع عشرة من العبور (..) وتتعرض البضائع للتلف نتيجة إيقافها ومنعها من الدخول لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أحيانا”.
أما بالنسبة لإمكانية عبور الشاحنات السورية من الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج العربي لفت إلى أنه لا إمكانية حاليا لتحويل الشاحنات للعبور عبر الأراضي العراقية لأن السلطات العراقية لا تعطي فيزا للسائق السوري.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق، عمر الشالط، إنه “في حال استمر الأردن في منع دخول الشاحنات عبر أراضيه، فسيتم الانتقال إلى تصديرها للخليج والعراق ومصر عن طريق البحر، خاصة محصول التفاح الذي تضمه أغلب الشاحنات المتوقفة على الحدود”.
وزاد أن البضائع الممنوعة من الدخول عبر الأردن أغلبها من الخضار والفواكه، وتابع: “المشكلة مع الأردن ليست جديدة، وهي تخضع لأهواء الحكومة الأردنية، حيث تسمح بفتح المعبر وتغلقه في اليوم التالي”.
وتأخذ الأردن رسوما تقدر بـ 2300 دولار عن كل شاحنة تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج، في حين أن لا يتقاضى العراق رسوم عبور من الشاحنات السورية باتجاه الخليج.
وكان كيشور، كشف الشهر الماضي، أن السلطات الأردنية لا تزال تمنع عودة مئات السيارات السورية، التي علقت في مصر منذ ٢٠١١، لافتاً إلى أن سوريا خسرت ٤٠ بالمئة من شاحناتها.
وطلبت السعودية من الجانب العراقي، مؤخراً، تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالسعودية عبر العراق، في حين فتحت السعودية منذ نحو شهرين، حدودها أمام شاحنات البضائع السورية.
