الإجهاض جريمة منتشرة في سوريا بظل غياب تطبيق القانون

انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الإجهاض في مناطق السلطة السورية بشكل كبير مقارنة مع الأعوام التي تسبق عام 2011، دون وجود أي رقابة من السلطة السورية التي تعتبر الأمر جريمة يحاسب عليها القانون.

وقد سلط موقع “صوت العاصمة” في تقرير له، الضوء على هذه الظاهرة، مستندا إلى شهادات طبيبات وفتيات، حيث قالت طبيبة تدعى “منى”، إن عشرات النسوة يجهضن بسبب الأوضاع المعيشية والاجتماعية كما يبررن الأمر.

وأضافت الطبيبة التي تقيم في العاصمة دمشق: “حالتان أو ثلاث حالات لسيدات يدخلن يومياً إلى عيادتي، ويحاولن بشكل كبير إقناعي لإجراء عمليات الإجهاض لهن، عبر استعطافي برواية أوضاعهن تارةً، وإغرائي بالمبالغ المالية الكبيرة تارةً أخرى”.

وتابعت أنها لا تقدم على القيام بمثل هذه العمليات إلا بعد التأكد من الأوضاع الصحية للمراجعات، إضافة لتحقيق كافة الإجراءات القانونية لهن، ولكنها ترى أن ذلك لا يغير من الواقع شيء فهناك الكثير من الأطباء والطبيبات الذين يقومون بهذا الأمر.

شاهد: الإجهاض السري

وترى الطبيبة أنه لا عوائق أمام الأطباء لإجراء مثل هذه العمليات في ظل غياب الرقابة ودفع أموال جيدة لهم.

من جانبه اعتبر أخصائي اجتماعي يدعى “نادر” أن معظم السيدات اللاتي تتوجهن لإجراء عمليات الإجهاض، تكون دوافعهن اقتصادية بحتة، وبالاتفاق مع أزواجهن، لكن هذا لا يلغي وجود الحالات ذات الأسباب الأخرى.

وأشار الأخصائي الاجتماعي إلى أن نسبة حالات الإجهاض في دمشق، ذات الحمل الناتج عن العلاقات غير الشرعية تجاوزت نسبة الـ 20% من إجمالي حالات الإجهاض.

وفي هذا الشأن قالت شابة قاطنة في دمشق، إنها أجهضت حملها بشكل غير شرعي، وبررت ما قامت به: “لم يكن أمامنا خيار آخر، الظروف المادية لم تُساعدنا على الارتباط بشكل رسمي، وعلاقتنا تطورت شيئاً فشيء، حتى حدث هذا الحمل، ولا سبيل لنا سوى التخلص من الجنين”.

أما “ولاء” والتي عقدت قرانها بطريقة شرعية ولكن دون مراسم زواج، الذين لا يستطيعون تحمل نفقته، ولا تزال علاقتها بزوجها وفقاً للعرف بمثابة “الخطبة”، اختارت التخلص من جنينها بعد الاتفاق مع زوجها، لتفادي نظرة محيطهما لهذا الحمل، والهرب من “الفضيحة”، بحسب وصفها.

شاهد: هل تؤيد الإجهاض إذا تعرضت المرأة للاغتصاب؟

الإجهاض جريمة يحاسب عليها القانون.. ولا إحصائيات رسمية

ومعلوم أن الإجهاض وفقا لقانون السلطة السورية جريمة تعاقب عليها الأم وكل من يساعدها، وبموجب العديد من المواد القانونية، فإن العقوبة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات في الحالات الناجحة، في حين يُجرم الطبيب بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات حال وفاة الأم تحت العملية.

ويُضاف إلى عقوبة السجن، إيقاف الأطباء عن العمل، حال ثبوت تورطهم بإجراء تلك العمليات، إلى جانب تجميد شهاداتهم في نقابة الأطباء.

لكن جميعها قوانين وعقوبات مخطوطة ورقيا فقط، أما الواقع فهو مغاير تماما، فلا قانون يُطبّق هنا في ظل الفوضى السائدة، يقول أحد موظفي هيئة الطب الشرعي في دمشق.

شاهد: بصراحة : الإجهاض السري

وعن كيفية التفاف الأطباء على القانون يقول موظف في هيئة الطب الشرعي في دمشق: “يتم ذلك عبر منح المراجعات أدوية بطريقة غير شرعية، يتم شراؤها من صيادلة متعاونين مع الأطباء، لتعود المراجعة إلى عيادة الطبيب بحالة إسعافية، ويتم إجراء العملية بموجب تقرير طبي رسمي، يُخلي مسؤولية الطبيب”.

ووفقا للموظف تلجأ عشرات الحالات إلى تطبيق شروط الإجهاض الجنائي، وهو الشرط المُتاح للإجهاض بطريقة قانونية وفقاً للقانون السوري، وتتمثل شروطه بالمشاجرات بين الزوجين، أو بين الضرتين، أو أحد أفراد العائلة.

وبحسب منظمات محلية وشهادات الأطباء تفوق إحصائيات حالات الإجهاض شهريا 100 حالة.