أخبار

الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على شخصيات وكيانات سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات لمدة سنة إضافية على 273 مسؤولا سوريا و 70 كيانا، بسبب دعمهم سياسة السلطة السورية ضد الشعب السوري، حيث تشمل تلك العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الاتحاد. وتشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري، في حين تستثني المنتجات والمعدات الإنسانية.

 

وتعود تلك العقوبات إلى العام 2011 ويجري تمديدها في مطلع حزيران/ يونيو من كل عام، في حين يأتي هذا القرار فى إطار الاستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد السلطة في سورية، وتهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: “لا زال الاتحاد مصمما على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري” كما أشار إلى رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقاب، كما تم شطب شخصين توفيا.

 

السلطة السورية تحاول اللعب على الجانب الإنساني

وتعليقا على قرار تمديد العقوبات وكالعادة وبمحاولة اللعب على الجانب الإنساني، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية، إن القرار: “يعتبر انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية”، وأضاف: “الاتحاد يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا”.

وفي وقت تحاول فيه السلطة تحميل مسؤولية ما يحصل من تدهور اقتصادي وانهيار متسارع لليرة السورية للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على كيانات ومسؤولين فيها، يؤكد الاتحاد الأوروبي  أنّ  تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطة السورية طالبت مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها بذريعة المخاوف من هذا الوباء، لترد عليها  الولايات المتحدة الأمريكية  بالقول إن تلك العقوبات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على المساعدات الإنسانية.

وجاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، الذي قال: “أريد أن أؤكد للشعب السوري أن العقوبات الأميركية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية، إلى سوريا. إننا ومنذ تطبيق عقوباتنا، قدمنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا. في الواقع، هناك برامج أميركية تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتوصيل الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سوريا تقريبًا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام”.

وأضاف: ”الولايات المتحدة ستواصل دعمها المكثف في سوريا للصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة والبرامج الطبية للسكان المتضررين من النزاع في سوريا، وإن المعونة التي تقدمها لمواجهة الكوارث تساعد منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في بناء المزيد من مرافق المياه والصرف الصحي والمنشآت الصحية في المخيمات وأماكن النازحين غير الرسمية عبر شمال سوريا لمنع انتشار الفيروس”.

كيف ردت أمريكا على طلب النظام السوري رفع العقوبات عنه بذريعة كورونا؟

 

روسيا تفشل بمساعدة حليفتها 

حاولت روسيا والصين حليفتا السلطة السورية وقف العقوبات المفروضة عليها أوروبيا وأميريكا، واستغلتا نداء أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لـ”وقف إطلاق النار في جميع سوريا”، على وقع أزمة وباء كورونا، ووجهت مع  خمس دول أخرى والسلطة السورية رسالة طالبت فيها “بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة”.

ومع التحرك لرفع العقوبات، أكّد مصدر غربي رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط حينذاك أنّ الرسالة الروسية ـ الصينية فاقدة للسلطة التنفيذية، “لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة، والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري”.

 

تمديد العقوبات يأتي تزامنا مع انتظار تطبيق قانون “قيصر”

يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات يأتي في وقت ينتظر فيه السوريين بدأ العمل بقانون “قيصر” ، والذي أطلقته الحكومة الأمريكية ضد السلطة السورية ويشمل جملة من العقوبات عليها وعلى كل من يعمل معها.

وقانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون. وسبق أن نشر موقع “أنا إنسان” تقريرا مفصلا يوضح الجهات والكيانات التي تشملها عقوبات قانون “قيصر”.

وتعتبر هذه العقوبات من أقصى العقوبات التي ستطبق على سورية، وإنها تساهم في انهيار ما تبقى من اقتصادها، وضمن إطار الضغط الأمريكي على روسيا التي باتت تتحكم بأغلب مفاصل الدولة لأخذ السلطة السورية نحو التفاوض والخروج بحل سياسي ينهي الصراع.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الشعب السوري سيدفع الجزء الأكبر من هذه العقوبات، لكون غالبية من هم في الحكومة أو السلطة السورية لديهم ثروات كبيرة بمليارات الدولارات في البنوك خارج سورية وهي تكفي لإعادة إعمار سورية وإنهاء حالة الفقر المنتشرة في البلاد، وهي بالأساس منهوبة من خزينة الدولة وهم يتحفظون عليها وغارقون بالفساد والصفقات المشبوهة على حساب الشعب (كما في قضية رامي مخلوف) ولن يطالهم الفقر أو العوز أو نقص الحاجيات كما سيحدث للشعب السوري الذي سيتحمل وحده تبعات هذا القانون المرعب.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *