أخبار

السلطة السورية تتخذ قرارا صادما بحق أهالي حي جوبر الدمشقي

اتخذ مجلس محافظة دمشق في السلطة السورية، قراراً “غير مُعلن” يقضي بمنع عودة أهالي حي جوبر الدمشقي بشكل نهائي.

وقال موقع “صوت العاصمة” الذي ينقل أخبار دمشق وريفها إن القرار اتُخذ بعد اكتشاف الأنفاق “الطابقية” التي أنشأتها فصائل المعارضة في المنطقة، أثناء المعارك التي دارت فيها قبل اتفاق التسوية القاضي بتهجير الفصائل ورافضي التسوية نحو الشمال السوري.

وأضاف أنه لم يتم اكتشاف شبكات الأنفاق “الطابقية” حتى تدخلت القوات الروسية، التي استخدمت في عمليات البحث أجهزة وخرائط وتقنيات حديثة.

وأشار الموقع وفق مصادره، إلى نتائج البحث صنّفت المنطقة “غير صالحة للسكن”، حتى في حال تدمير الأنفاق أو ردمها، كونها أثّرت بشكل كبير على أساسات الأبنية السكنية.

وطرح مجلس محافظة دمشق ملف عودة أهالي حي جوبر إلى منازلهم مرات عدة، في اجتماعات عُقدت مع قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تتوصل لاتفاق يقضي بإنهاء هذا الملف.

اقرأ: السلطة السورية تريد تسريع المخططات التنظيمية للقابون وجوبر وعين الفيجة

وتقدم عدد من مهندسي المحافظة، بخطة مشاريع تنص على هدم المنطقة بالكامل، وإعادة تأهيليها من جديد وفق الموقع.

شاهد: شاهد تصوير جوي للدمار الواسع الذي حل بحي جوبر الدمشقي و الغوطة الشرقية 2018

 

وأكدت المصادر التي تتابع ملف الحي، أن قرار إعادة أهالي حي جوبر الدمشقي، البالغ عددهم بموجب إحصائية عام 2011، نحو 170 ألف نسمة، بعيد جداً، ومن غير الممكن إصداره في الفترة القريبة على الإطلاق.

واستبعدت إصدار قرار مفاجئ بعودة الأهالي، لافتة إلى أن المنطقة غير صالحة للسكن، وأن مكاتب الخدمات في محافظة دمشق لن تستطيع الوصول إلى العديد من المربعات السكنية في جوبر، وبالتالي فإن تخديم المنطقة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي شبه مستحيل، بحسب تعبير الموقع.

المصادر اعتبرت أن المقارنة بين حي جوبر ومخيم اليرموك التي طرحها بعض أعضاء المجلس غير عادلة على الإطلاق، فالمخيم لا يضم أنفاقاً كالتي أنشأت في جوبر.

وأكملت أن مجلس المحافظة اتخذ قرار بإخضاع حي جوبر للقانون رقم 23 الصادر عام 2015، والذي ينص على تخطيط وتنظيم وعمران المدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، والمناطق التي تعرضت لدمار بفعل الحروب وأمور “غير طبيعية”، إضافة للمناطق التي تُصنفها الهيئات الإدارية كـ “صالحة للتنظيم”.

ووفقاً لدراسة القانون، فإنه سيشمل حي “جوبر” والقابون، وأجزاء من حي “تشرين” و”برزة”، على أن يكون الحزام الشرقي للعاصمة دمشق “حضاري ومتطور”.

شاهد: جوبر: مدينة تحت المدينة

وأكدت المصادر أن المكتب الهندسي في محافظة دمشق، شارف على أنهاء ثلاثة نماذج للمخططات التنظيمية للمناطق المذكورة، سيتم تقديمها للإعلان الرسمي خلال الفترة القصيرة القادمة، ومنح مهلة شهر واحد لاستقبال الاعتراضات والأوراق الرسمية للسكان.

وكما ستشمل المخططات المقدمة، القيود العقارية النظامية فقط، وتستثني العقارات المخالفة للمسح الذي أجرته المكاتب الهندسية في المحافظة، على أن يتم تقديم النماذج لدمجها كحصص سهمية وعرضها للتداول.

وفي السياق كشف الموقع، طرح ملف دخول الشركات الخاصة في ملف “إعادة الإعمار” في المنطقة، مشير إلى أن المخططات التنظيمية الجديدة حدّدت بعض أجزاء المنطقة كمنطقة “برجية”، وأجزاء أخرى ستكون “منطقة سكنية”.

وقال إن مجلس المحافظة بصدد إنشاء صندوق مالي لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في المنطقة، على أن تصل الخدمات الأساسية كافة أحيائها على حد سواء.

وأكمل أن الخطة المطروحة، تضمنت اجتزاء بعض الملكيات الخاصة التي كانت تتعدى على الملكية العامة سابقاً، “قبل عام 2011″، وإعادة المساحة العامة لـ “أملاك الدولة” وفقاً للرسوم البيانية.

ونشر الموقع تفاصيل القانون، حيث نصّت إحدى مواد القانون رقم 23 للعام 2015، على تهيئة الأرض للبناء وفق مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي، على أن تكون المخططات مصدقة “أصولاً”، ضمن شرطين أولها تقسيم المالك لملكيته، وتنظيم الجهة الإدارية للمنطقة.

ووفقاً للقانون، يحق للجهة الإدارية المسؤولة عن المنطقة، تفعيل بعض الإجراءات حال وجود مخالفات بناء جماعية، منها تطبيق القانون 23 بحذافيره، وتطبيق قانون الاستثمار العقاري لعام 2008، الذي ينص على تقسيم وتطوير العقار المخالف بين المالك والجهة الإدارية، وإمكانية تطبيق قانون الاستملاك على تلك التعديات والمخالفات بحسب رؤية الجهة الإدارية المسؤولة.

وتضمن القانون مادة تنص على منح الوحدة الإدارية، صلاحية اقتطاع ملكية خاصة لها من مالكي العقار فور دخوله المنطقة التنظيمية الحديثة، لتأمين الخدمات الأساسية دون الرجوع لصاحب العقار، واستخدامها في إشادة المقاسم والساحات والحدائق.

وحمل القانون 23 مادة أخرى نصت على منح إدخال عقار أو جزء من عقار دخل في مخطط تنظيمي سابق، أو من العقارات الخاضعة لقوانين الاستملاك أو التقسيم، إلا بموجب بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة ، إضافة لمنع إجراء أي فرز أو تقسيم أو توحيد أو ترخيص بناء بالمنطقة الشاملة للتنظيم إلا بعد انتهاء أعمال التنظيم فيها.

ومنح القانون 23، الجهات الإدارية صلاحية اقتطاع جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين  “مجاناً” وفقاً لأحكام المادة رقم 4 من القانون ذاته.

مادة أخرى ضمن القانون 23، نصّت على منح أصحاب الملكيات العقارية، مهلة لمدة 30 يوماً لإعلان المنطقة التنظيمية، تبدأ من لحظة الإعلان عن قرار الإنشاء في الصحف الرسمية والمواد الالكترونية والمؤسسات المختصة، لتقديم الاعتراضات على الإعلان بشخصهم أو عن طريق الأصول أو الفروع أو الوكالات، شرط تبيان محل الإقامة، إضافة لتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات الملكية.

ورأى خبراء قانونيون في العاصمة دمشق، أن القانون 23 تسبب بأضرار لبعض المناطق في مختلف المحافظات السورية، مشيرين إلى أن القانون سيشمل مناطق عدّة في أرياف حماة وحمص وحلب ودمشق، بحسب “صوت العاصمة”.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *