أخبار

السلطة السورية تحجز على أموال واحد من أبرز تجار دمشق الموالين لها

أصدرت وزارة المالية في السلطة السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال شركة الوزير لصناعة المنظفات، التي يملكها التاجر السوري جمال الدين دعبول.

وقالت مواقع موالية للسلطة، إن الوزارة أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لمالكي تلك الشركة، وهم جمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.

وجاء القرار بعد تغريم الشركة بمبالغ فاقت 7 مليارات ليرة، وذلك بذريعة مخالفتها بعض القوانين وإدخال مهرَّبات إلى سوريا، حيث تعد الشركة واحدة من أقدم الشركات في سوريا، والتي يعود تأسيسها إلى العام 1970.

وأضافت المواقع الموالية أنّه وضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 220/ 2021، وبحسب القرار الصادر، فإنَّ رسوم البضاعة المهرّبة تبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكونَ غراماتها بحدّها الأقصى أكثر من 4 مليارات ليرة سورية يُضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليوناً قيمة الرسوم.

ويقول مراقبون للشأن السوري إنّ السلطة ومن خلال عمليّات الحجز الاحتياطي تحاول تشغيل آلياتها العسكرية ودفع رواتب الشبيحة والجنود الباقين في صفوفها، ناهيك عن تأمين أبسط مُقوِّمات الحياة للسوريين تحت سيطرتها، وهو الذي يتخوّف من أي ثورة جياع من شأنها الإطاحة به.

اقرأ: السلطة السورية تفرض الحجز الاحتياطي على أموال قائد أبرز ميليشيات اللاذقية

وكان قرار مُماثل صدر بحق الصناعي الموالي هشام دهمان قبل أيام قليلة أطاح بالدهمان وسبب له أزمة قلبيّة أدّت لمصرعه على الفور، وقبل شهرين، تصدّرت قصة دهمان مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قرر في شهر حزيران الماضي إغلاق مصنعه للصناعات البلاستيكية في منطقة الشيخ نجار الصناعية بحلب، إثر مطالبته بتسديد نحو 3 مليارات ليرة سورية كضريبة دخل.

وكانت وكالة رويترز قالت إنّ آفاق الانتعاش الاقتصادي للسلطة السورية تبدو ضعيفة في ضوء اشتداد العقوبات الأمريكية والانهيار المالي في لبنان المجاورة وتأثر تحويلات السوريين العاملين في الخارج بجائحة كوفيد-19 وعجز الحليفين روسيا وإيران عن تقديم المساعدات الكافية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *