السلطة السورية تحرم معلمين ومعلمات من منحتها المالية والقرار يثير الاستياء والغضب
قالت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية، إن حكومة الأخيرة حرمت معلمين ومعلمات من المنحة المالية التي أقرها رأس السلطة، بشار الأسد، قبل نحو أسبوع وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية.
والمعلمون والمعلمات الذين تم حرمانهم من المنحة يعملون بنظام الساعات، وأثار قرار حرمانهم غضبا واسعا وطرح تساؤلات عن سبب قيام حكومة السلطة بهذه الخطوة.
وكانت وزارة المالية وجهت كتابا إلى وزارة التربية قالت فيه: “بالنسبة للمكلفين من خارج الملاك فلا يستحقون المنحة كونهم غير معينيين على الملاك وإنما يتقاضون تعويضا على أجر الساعة التدريسية التي تحدد بموجب مرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزارة التربية وذلك بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 1 من المرسوم التشريعي 71 تاريخ 30/9/1973”.
شاهد: “ملك التعفيش” يسخر من منحة بشار الأسد
وتعليقا على الأمر قال وزير التربية في حكومة السلطة، درام طباع، إن المدرسين والمدرسات الذين يعملون وفق نظام الساعات لهم الحق بأن تشملهم المنحة، وتمنى أن تشملهم مثل هذه المنح في حال تم إقرارها بالمستقبل، ما يعني أنه لن يتم النظر في أمرهم الآن.
بدوره قال مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية، مدين بورداني، إن الأخيرة لا علاقة لها بالمرسوم كون وزارة المالية هي من قامت بإعداده، في حين أشار إلى أنهم يعملون حاليا على مرسوم جديد لرفع أجور الساعات بحيث يصبح من يأخذ نصابا كاملا من الساعات وهو 19 ساعة للجامعي و21 للمعهد كأنه معين حديثا وحينها سيتم شمولهم بالمنح في المرات القادمة.
وفي الـ 24 من الشهر الجاري، أصدر رأس السلطة الحاكمة في سوريا، بشار الأسد، مرسوما يقضي بصرف منحة مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين، وذلك لمرة واحدة فقط.
شاهد: المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2020
وقالت وكالة أنباء السلطة السورية “سانا”، إن المرسوم التشريعي رقم 34 قضى أيضا بصرف منحة بقيمة 40 ألف ليرة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وتكون هذه المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
وشمل القرار جميع العسكرييّن والعاملين في مؤسسات القطاع العام، وكذلك العاملين في القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها.
كما شمل العاملين المشاهرين والعاملين الدائميين والمؤقتيين بما فيهم جميع المتعاقدين والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو حتى الأجر الثابت والمتحول.
ولاقى القرار سخرية الكثيرين في مناطق السلطة السورية، في ظل الغلاء الفاحش الذي تعيشه الأسواق السورية وانخفاض دخل المواطن، ورأى البعض أن المبلغ لا يكفي لشراء أبسط الاحتياجات في المنازل.
