أخبار

السلطة السورية تحرم موظفي مطار دمشق من رواتبهم مستغلة أزمة كورونا

تستمر السلطة السورية بالتضيق على المواطنين والموظفين في المناطق التي تديرها في سوريا، مستغلة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي انتشر مؤخرا بشكل متسارع في البلاد.

وفي هذا الشأن نقل موقع “أورينت نيوز” عن مصادر خاصة لم يسمها، قولها بأن المؤسسة العامة للطيران المدني التابعة للسلطة السورية، لم تصرف رواتب الموظفين في مطار دمشق الدولي منذ أربعة أشهر متتالية، وذلك بعد توقف المنشأة عن العمل كإجراء احترازي من كورونا.

وبحسب المصادر فإن أكثر من 80 عاملا من عمال المطاعم والمقاهي والعاملين في مطار دمشق الدولي اشتكوا من عدم استلام رواتبهم الشهرية منذ أكثر من أربعة أشهر، بسبب رفض مالك الشركة المستثمرة لمطار دمشق “المالك” للسياحة والسفر دفع رواتب الموظفين.

ورغم قيام الموظفين بتقديم عدة شكاوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسلطة السورية إلا أنهم لم يتلقوا أي رد،ولم يتم صرف رواتبهم، حيث تلقي السلطة السورية باللوم على الشركة المستثمرة.

ووفقا لما نقل الموقع عن مصدر خاص تابع للشركة المستثمرة، فإنه  لا يوجد أي عقد بين الشركة وبين هؤلاء الموظفين، وإنما يتم تشغيلهم ودفع أجورهم ضمن عقد استثمار للمنشأة السياحية، باعتبار هم عمالا مسجلين في هذه المنشآت.

وأضاف المصدر أن  الشركة المستثمرة غير ملزمة بدفع أجور الموظفين بعد إصدار قرار بإغلاق المطار من قبل السلطة وتجميد عقد استثمار المطار بالكامل بسبب وباء كورونا كون عقد الاستثمار هو عقد انتفاع والأصل أن تدفع الرواتب والأقساط  عندما يتم الانتفاع من قيمة الاستثمار، وتابع: “الدليل على ذلك أن السلطة السورية لم تطالب حتى الآن الشركة بأي أقساط شهرية مقابل للاستثمار”.

وتابع أن المسؤول عن دفع رواتب الموظفين هي السلطة السورية، بحكم أنها المسؤولة عن إيقاف المطار وتعطيل عقد الاستثمار، في حين تقول وزارة النقل في السلطة أن مسؤولية منح الرواتب وتشغيل العمال تقع على عاتق الشركة المستثمرة.

وكانت السلطة السورية أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي قبل أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في العالم وحصد أرواح مئات الآلاف، ولكنها عادة وفتحت المجال أمام بعض الخطوط لإجلاء رعاياها والبدء بعودة حركة الطيران تدريجيا.

 

السلطة السورية تفرض 100 دولار على الراغبين بمغادرة البلاد في زمن كورونا

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *