أخبار

السلطة السورية تسمح بعودة الراغبين إلى سوريا في زمن كورونا ولكن بشروط

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في العالم وبعد مطالبات عدة وارتفاع حدة الأصوات التي تنادي السلطة السورية للتحرك وإعادة المواطنين السوريين إلى بلدهم على غرار البلدان الأخرى، قال مجلس الوزراء في السلطة، مساء أمس الإثنين، إنه وافق على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين لتأمين عودة الراغبين ولكن ضمن شروط.

وأضاف مجلس الوزراء، أنه تم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما.

ونشرت السفارة السورية في الإمارات إعلانا للمعايير المعتمدة بشأن المواطنين السوريين الراغبين بالعودة، حيث تشمل هذه المعايير ثلاثة شرائح أولها: تشمل السوريين “الذين انقطعت بهم السبل، أو خرجوا من القطر في إطار مهمات ولم يستطيعوا العودة إليه أو أنهم بقوا عالقين في دول المرور”، إضافة إلى “كبار السن والنساء والحوامل، وذوي الاحتياجات الخاصة”.

ثانيها: تشمل “المواطنين الذين لديهم إقامات مؤقتة والطلاب المقيمين في دول الاغتراب، والمقيمين بشكل غير شرعي في دولة الإمارات”، أما الثالثة تشمل “المقيمين إقامة دائمة خارج سوريا ولديهم الرغبة في العودة إلى سوريا”.

وتضمّن الإعلان بعض الشروط المفروضة على الراغبين بالعودة، وهي تحمل تكلفة وأجور العودة، والخضوع لإجراءات الحجر الصحي لمدة 13 يوماً في سوريا، وتحديد المحافظة التي يرغب المسافر بالعودة إليها.

وخلال الفترة الفائتة ارتفعت الأصوات التي تطالب السلطة السورية بإعادة مواطنيها وخاصة من لبنان، الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة وخاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد فيه، ما أدى إلى توقف حركة الحياة، وزاد معاناة العائلات التي انقطعت عن عملها.

وكانت السلطة السورية قالت إنها سجلت حتى الآن على أراضيها 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منها 3 في حين تماثلت للشفاء خمس حالات فقط، دون إعطاء أية تفاصيل إضافية، وسط اتخاذها الكثير من الإجراءات لمكافحة هذا الوباء، والتي رأها البعض خجولة ولا ترقى لخطورة هذا المرض، خاصة في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعيشه سوريا.

السلطة السورية تعلن عن وحصيلة جديدة لـ “كورونا” والمخاوف تزداد

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *