السلطة السورية تصدر قرارا بمصادر أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية
أصدرت حكومة السلطة السورية قرارا يخولها بمصادرة أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية بصفوف قواتها، ممن لم يدفعوا بدل الخدمة.
وقال رئيس فرع البدل والإعفاء في السلطة السورية، العميد إلياس بيطار، عبر فيديو مصور، إن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.
وأضاف “بيطار” في الفيديو الذي بثته وزارة إعلام السلطة السورية الجمعة، أنه لايمكن لأي مكلف أو مواطن في سوريا، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي”.
واستطرد قائلا: “هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
أخبار ذات صلة: مصادرة المنازل عقوبة الأفرع الأمنية لسكان الغوطة بريف دمشق
وحدد “بيطار” حالات إعفاء المكلّف من الخدمة الإلزامية، وذكر أنها ستة، و هي “غير اللائق صحياً، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في جيش النظام”، مشيراً إلى أن “كل احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %، يعفى من الخدمة الاحتياطية”.
وأشار إلى أن “الأنظمة والقوانين جازمة وواضحة في هذا الخصوص، حيث يقوم القضاء ووزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد، بالحجز التنفيذي على أملاك المكلّف وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.
وكان رئيس السلطة السورية بشار الأسد أصدر، المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في 8 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، شمل تعديلات لبعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة، على أن يبدأ تنفيذه في الأول من شباط الحالي.
شاهد: بالقانون.. السلطة السورية تخترع وسيلة للاستيلاء على العقارات
وتعليقا على هذا القرار، قال رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار خالد شهاب الدين في اتصال هاتفي مع قناة أورينت، إنه خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، وذلك لسببين، الأول لأن الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوز صارخ لقوانين “ميليشيا النظام نفسها”،كما أن الحجز سيشمل كل من يخص الملكف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند السلطة السورية.
وقال، إن السلطة تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حساب كل من عارضه وطالب بالحرية والكرامة، كما تهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمغرافي في سوريا بتمكين نظام أسد وميليشيات إيران بوضع يدها على عقارات السنة خاصة، وكل من لم يلتزم منهم بالقتال معه والدفاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ومئات الآلاف مع ذويهم الذين سيطالهم هذا القرار الجائر.
وسبق هذا القرار، قوانين عدة تفتح الباب أمام السلطة للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، أبرزها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.
وينص قانونا “10” و “66” على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ويسمح لحكومة السلطة باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها تعسفية وغير قانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.
الجدير بالذكر أنه وقبل أسابيع قالت تقارير إعلامية إن السلطة السورية بدأت تنتقم من اللاجئين والنازحين والمهجرين بطريقة جديدة وذلك عبر إطلاق مزادات علنية لمصادرة ملكية الغائبين أو الانتقام من المعارضين أو غير الراغبين بالعيش في ظل السلطة.
شاهد: مشروع إيراني جديد يهدف للتغيير الديموغرافي في دمشق
وتعليقا على الأمر قالت الباحثة في الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، إنه بعد القصف لا تزال الانتهاكات التي تطال المدنيين مستمرة لكن بطرق مختلفة، وما يحصل عبر هذه المزادات هو استغلال واضح للتهجير من الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.
وخلال العام 2018 أصدرت حكومة السلطة السورية القانون رقم 10 الذي يتيح لها إقامة مشاريع عمرانية جديدة على أملاك يكون أصحابها إجمالاً غائبين، على أن يُعوَّضوا بحصص إذا أثبتوا ملكياتهم عبر تقديم وثائق الملكية مباشرة أو عبر وكيل خلال عام من إعلانها منطقة تنظيمية.
ولا يتسنّى لنازحين كثر أخذ أوراقهم الثبوتية أو مستندات تثبت ملكياتهم عند فرارهم تحت القصف، وتعرض القانون آنذاك لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية. ويبدو أن المزادات تندرج في الإطار نفسه.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
