أخبار

السلطة السورية تضاعف سعر الدولار الرسمي لدافعي البدل النقدي

 

أعلنت حكومة السلطة السورية عن مضاعفة سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية لما أطلق عليها “نشرة البدلات” الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في صفوف قوات السلطة.

وقال مصرف سوريا المركزي، إن سعر الدولار الواحد بات 2550 ليرة سورية وهو أكثر ممن ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة.

وأضاف المصرف أن فئتين محددتين بإمكانهما تسديد البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية من داخل سوريا بالليرة السورية، على أن يحسب سعر الدولار وفقًا لنشرة البدلات، في حين يشمل القرار المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، والذي يجب عليه دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (سبعة ملايين و650 ألف ليرة سورية)، وفق السعر الذي حدده المركزي.

كذلك كما يشمل القرار الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة، واستمر خلالها بمزاولة المهنة، وذلك بموجب دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (25 مليونًا و500 ألف ليرة سورية) وفق سعر الصرف الذي حدده المركزي في نشرة “البدلات”.

وشدد المركزي على أن دفع البدل بالليرة السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصرا بالدولار الأمريكي أو باليورو، وأن الدفع حصرا نقدا (كاش).

وسمح المصرف لمن يفوضه المكلّف (الراغب بدفع البدل) بتسلّم مبلغ الحوالة نقدا (كاش) لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف المرخصة بناء على كتاب من شعبة التجنيد.

 

وأصدر رأس السلطة السورية بشار الأسد، 8 تشرين الثاني / نوفمبر، المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.

جاءت هذه التعديلات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سوريا، ومع العقوبات التي فرضها قانون “قيصر” على أشخاص وكيانات سورية، وعدا عن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي صدرت آخر قائمة منها يوم الجمعة الفائت شملت وزراء السلطة السورية للنفط والصحة والصناعة والكهرباء والزراعة ووزراء الدولة.

مرسوم تعديل قانون خدمة العلم المتعلق بدفع البدل .. هل ينقذ سوريا من أزمتها الاقتصادية؟ 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *