السلطة السورية تضع شروطا للإفراج عن المعتقلين الأمريكيين
بعد أيام من الحديث عن زيارة مسؤول أمريكي بارز لدمشق سرا ولقاء مسؤولين في السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين، قالت وسائل إعلام عالمية إن السلطة وضعت شروطا من أجل الأمر.
وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية نقلا عن مسؤول لبناني لم تفصح هويته، إن مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، نقل في رحلته إلى واشنطن الأسبوع الماضي قائمة مطالب من السلطة السورية مقابل الإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، والعامل الصحي الأمريكي- السوري مجد كم الماز، المفقودين في سوريا ويعتقد أن السلطة السورية يعتقلهما.
ووفقا للصحيفة فإن السلطة السورية تريد تخفيف العقوبات وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا مقابل تعاونه في ملف المعتقلين الأمريكيين، في حين حمل إبراهيم معه إلى واشنطن معلومات عن تايس وكم الماز.
وقال المسؤول اللبناني، إن إبراهيم التقى بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، لمدة أربع ساعات في مناقشة حددت مطالب السلطة كجزء من مفاوضات لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مكان المعتقلين، وأكد أن السلطة تريد ترتيب صفقة مع إدارة ترامب لرفع العقوبات.
وقبل أيام كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، عن زيارة مسؤول في البيت الأبيض خلال الفترة الفائتة إلى دمشق سرا للاجتماع مع السلطة السورية.
وذكرت الصحيفة، استنادا إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومصادر أخرى مطلعة على سير المحادثات، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع رأس السلطة، بشار الأسد، من أجل الإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.
ووفقا لمصادر الصحيفة فإن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى صفقة مع السلطات السورية من أجل الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفى خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش لقوات السلطة السورية عام 2017.
ورحب إبراهيم كمالماز، أحد أبناء المعالج، برحلة باتل كـ”خطوة إيجابية في محاولة إعادة والده إلى المنزل”، وقال: “هذه الإدارة ملتزمة بقضية والدنا، ونواصل التحدث مع المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية لإعادة أبي إلى الوطن”.
وتقول التقارير أن هناك 4 مواطنين أمريكيين آخرين على الأقل تحتجزهم السلطات السورية، في ظل عدم توفر معلومات كافية حولهم.
