السلطة السورية تعلن عن مزاد للأسواق الحرة بعد سحبها من رامي مخلوف

بعد مرور فترة على إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بفسخ العقود التي أبرمتها مع شركة، رجل الأعمال السوري والميلياردير، رامي مخلوف، لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، خرجت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” أمس، وأعلنت عن طرح عدد من الأسواق الحرة في سوريا للاستثمار بمزاد علني بالسرعة الكلية.

ونشرت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” صورة عن القرار، حيث يشمل المزاد  أسواق المنافذ البحرية والبرية والجوية في “جديدة يابوس” و”نصيب” و”مرفأ اللاذقية” و “مرفأ طرطوس” ومطارات “دمشق” و “حلب” و “اللاذقية” الدولية، واستثمارها مجتمعة بحسب دفتر الشروط الخاص باستثمار المناطق الحرة.

https://www.facebook.com/syrianfreezones/photos/a.719539438092171/3303707859675303/

وحددت المؤسسة  يوم 17 آب الحالي موعداً لإجراء المزايدة، مشيرة إلى أن مدة الاستثمار ستكون 5 سنوات قابلة للتجديد ببدل جديد.

وحول الشروط التي وضتعها قالت إنه يتوجب على على الراغبين في المشاركة بالمزاد وضع تأمينات أولية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، كما يمكنهم الحصول على دفتر الشروط من الإدارة العامة للمؤسسة بـ”دمشق” لقاء مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي.

يشار إلى أن شركات مخلوف كانت تحتكر الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

وبدأت الخلافات بين رامي مخلوف والسلطة السورية تظهر للعلن منذ مدة، وكان مخلوف قد قال إن السلطة تريد “أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (…) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على شركة سرياتيل التابعة له”، ليؤكد تمسك بشركته، وتبدأ بعدها السلطة بالتضيق عليه شيئا فشيئا فمنعته من السفر وحجزت على أمواله واعتقلت موظفين له وطالبت من الاستقالة من الشركة وغيرها من الإجراءات.

وبحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية فإن الخلاف اندلع بسبب محاولة “الأسد” سحب أموال “مخلوف” واستخدامها في دفع ديون الحرب المترتبة عليه لروسيا وإيران، إضافةً إلى استمرار تمويله للميليشيات المساندة له بهدف بسط سيطرته الكاملة على الأراضي السورية.

رامي مخلوف يواجه قرار السلطة السورية بفسخ عقود شركته لإدارة واستثمار الأسواق الحرة