السلطة السورية تكشف عن الاعتمادات الأولية لموازنة 2021 دون تغطية عجز العام الحالي
أقر “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي” التابعة للسلطة السورية، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
وقالت وسائل إعلام السلطة، إن المجلس أقر الاعتمادات الأولية خلال اجتماع برئاسة، حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي في مشروع الموازنة 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي، كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات.
ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات، إضافة الى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي، في حين يركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووفقا لعرونس، فإن السلطة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومؤخرا شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة السورية أزمة اقتصادية على جميع المستويات، وأحدثها أزمة مادة البنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.
وبلغ عجز الموزانة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة، وقال وزير المالية السابق، مأمون حمدان، حينها، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موزانة عام 2020″، مشيرا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة.
