أخبار

السلطة السورية تمنع العمل بالتجارة الإلكترونية دون سجل تجاري

أصدرت السلطة السورية قرارا بمنع العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري، يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي الخطيب، إن البيع والتسويق عبر الإنترنت ممنوع دون الحصول على سجل تجاري، مضيفا أن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأحد الأمثلة على ذلك من يشترط أن يعلق الزبون بنقطة ليرسل له السعر.

وحذّر في تصريحات لإذاعة “ميلودي” الموالية، من أنه بالإمكان الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأشار إلى استحالة مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه من الممكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوي التي ترد لمديرية حماية المستهلك والتموين.

وأوضح الخطيب أن أغلب الشكاوى تُقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، ووضعت مديرية حماية المستهلك شروط لموضوع إعادة البضاعة، وعلى الطرفين الاتفاق على طريقة الدفع وإعادة المال في حال كانت الشروط غير مطابقة، بحسب الخطيب.

وتتزايد ظاهرة البيع والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، ويعدها مواطنون نافذة للعمل برأس مال محدود، خاصة مع تراجع قيمة الليرة وصعوبة افتتاح مشاريع رسمية مرخصة.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *