أخبار

السلطة السورية عاجزة عن تأمين الكهرباء وتعتبر الأمبيرات مخالفة للقانون!

قالت السلطة السورية إنها لا تشجع على التوسع في بيع “الأمبيرات” وتعتبرها عملاً مخالفاً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الأهالي على “الأمبيرات” لتعويض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وجاء ذلك على لسان مدير مركزي في وزارة الكهرباء، والذي قال إن دور وزارة الكهرباء في محاربة “الأمبيرات” يقتصر على عدم تشجيع مثل هذه الظاهرة والعمل وفق المتاح على تأمين الطاقة الكهربائية وترميم وتوفير الشبكات والمحولات وعدادات الكهرباء.

ورغم “عدم تشجيع” وزارة الكهرباء لمشروع “الأمبيرات” إلا أن حكومة السلطة تمنح تراخيص لمثل هذه المشاريع، وفق موقع أثر برس” المحلي.

ولكن المدير في وزارة الكهرباء اتهم أصحاب المشاريع بالتضليل للحصول على تراخيص لإشغال بعض المناطق مثل الأرصفة على أنها مولدة خاصة تخدم محلاً تجارياً أو ورشة حرفية أو صناعية أو غيرها، ثم يشغلون المولدة لبيع “الأمبيرات”.

وتعتبر المناطق التي استعادت السلطة السورية السيطرة عليها قبل سنوات من الأكثر خصوبة لانتشار ظاهرة “الأمبيرات” بسبب ضعف خدماتها.

وقبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء في السلطة السورية الثلاثاء، عن رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسيّة في البلاد.

اقرأ أيضا: أرقام مرعبة لخسائر قطاعي النفط والكهرباء في سوريا

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديد لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة، إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

وبرر مسؤولون في وزارة الكهرباء في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، بأن القرار الأخير: “يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص الفجوة بين مبيع الكهرباء وتكاليف الإنتاج”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *