السويداء.. الأسعار ترتفع والمواطن لا يستطيع تأمين احتياجاته والسلطة عاجزة
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل كبير في محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة، ما أثقل عاهل المواطن الذي بات دخله المحدود لا يتناسب مع هذا الغلاء الفاحش، في حين يأتي كل ذلك وسط غياب أي دور للسلطة السورية لضبط الأسعار والعمل على تحسين الوضع.
وقال الشاب “رامي” (متزوج ولديه طفلين) في حديث لمراسل السويداء a n s ، إنه كان يشتري “حفاضات” طفلة بالكيلو قبل شهر وكان السعر 3500 ليرة سورية وذلك للنوع الوسط، أما اليوم فسعره 7500 ليرة سورية.
وأضاف: “أسبوعيا أحتاج لدفع 15000 ليرة سورية ثمن حفاضات فقط، أما الحليب فحدّث ولا حرج، فماركة (جينا) و(حليبنا) ارتفع سعرها من 2500 إلى 10 آلاف ليرة، ورغم أن حليب (نيدو) مدعوم من شركة نيدو فقد ارتفع من 7500 إلى 16 ألف ليرة”.
https://www.facebook.com/Suwayda.IamaHumanStory/posts/159303522271132
وزاد: “نشتري كيسين من الحليب شهريا للطفلين، وبالتالي أدفع مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهريا دون أية مصاريف أخرى.. أي أدفع راتبي كاملا فقط للحفاضات وحليب الأطفال”.
وتساءل “رامي” كيف سيعيش؟، مشيرا إلى أنه وبعد انتهاء عمله الأول يعود للمنزل ليأخذ قسط من الراحة ثم يخرج للعمل مجددا في أحد المحال التجارية ليتقاضى راتب 35 ألف ليرة سورية شهريا.
وهاجم “رامي” مسؤولي السلطة السورية قائلا: “أحد المسؤولين أشبعنا تصريحات عن الصمود والمقاومة، أقول له فعلا أني صامد كي لا أسرق ولا أخطف.. ابقوا بأبراجكم وقصوركم فنحن لم نعد ننتظر قراراتكم , صامد ولكن صبري ينفذ فبعد قليل ستروني في الشوارع أطالب بحقي المسلوب”.
وختم بالقول: “سأطالب بحقي من الميناء، وبحقي من القمح المحروق, سأطالب بتعويضي عن حقول النفط المباعة وعن الفوسفات التي أخذها الروس”.
يشار إلى أن الليرة السورية شهدت مؤخرا انهيارا غير مسبوق أمام بقية العملات الأجنبية ووصل سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي إلى 3000، وعادة للتحسن بشكل طفيف ولكن ذلك لم يدم طويلا وبدأ منذ أوس بالانهيار مجددا
وعلى خلفية ما يحصل وهذا التدهور الاقتصادي والتندي المعيشي، خرجت مظاهرات في السويداء طالبت بتحسين الأوضاع وبرحيل رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، وإخراج روسيا والميليشيات الإيرانية من سوريا.
وتلقي السلطة السورية مسؤولية ما يحصل على قانون قيصر الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بعد نحو أسبوع، في حين يرى مراقبون أن ما يحصل نتيجة سرقة أموال الشعب من السلطة في سوريا وحيتان الاقتصاد وعلى رأسهم رامي مخلوف، ما جرى البلاد إلى الوضع الذي عليه الآن.
وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
السويداء.. المظاهرات مستمرة والأجهزة الأمنية تعتدي على أحد المحتجين
