أخبار

الطب الشرعي في سوريا يثير الجدل بدعوته إلى حرق جثث ضحايا فيروس كورونا 

أثار اقتراح رئيس الطب الشرعي في جامعة دمشق، حسين نوفل، حول حرق جثث الأشخاص الذين يفارقون الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) جدلا واسعا، ليخرج مسؤول في الطب ذاته ويحاول تبرير ما يحصل.

وقال نوفل بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، إن بعض الدول لجأت إلى حرق جثث المتوفين لأنه علمياً بعد الوفاة هناك خلايا لا تتعرض للموت الفيزيولوجي ويمكن أن يكون الفيروس يعمل في تلك الخلايا، حرق الجثث في سورية موضوع لا يقبله المجتمع بسبب العادات والتقاليد والتعاليم الدينية.

وزاد: “إن لم يتم الحرق، يجب أن يدفن المتوفى دون غسيل ويغطى بطبقتي كتان مبللة بالكلور ثم طبقة بلاستيكية، ويدفن على أعماق أكثر من متر ونصف تحت الأرض، وفي مدافن خاصة كي لا يتم فتح القبر لاحقاً”.

 

وعلى خلفية هذه التصريحات التي أثارت جدلا واسعا، خرج المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، وقال إن الهيئة ضد هذا الطرح. وأضاف في تصريحات لإذاعة “شام إف إم”، “نحن مع اتخاذ كافة الإجراءات والحيطة والحذر والتشدد في تطبيق القواعد المتبعة في التعامل مع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال عملية الدفن”.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يستمر بالانتشار في سوريا، وبشكل متسارع في المناطق التي تسيطر عليها السلطة، ما دفعها لاتخاذ إجراءات جديدة وإلغاء فعاليات خوفا من تفشي هذا الوباء أكثر فأكثر.

وكان طبيب في العاصمة السورية دمشق كشف عن تسجيل 25 حالة وفاة يوميا بفيروس كورونا المستجد والذي بدأ مؤخرا بالتفشي بشكل متسارع في المنطقة.

 

ورجح الطبيب في تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يمر الفيروس على كامل سكان العاصمة “عاجلا أو أجلا”، مؤكدا أنه وحتى الآن لا يوجد إصابات انفجارية، وأعداد الوفيات بدأت بالارتفاع خلال الأيام الأربعة الفائتة.

وخلال الفترة الأخيرة تفشي الفيروس بشكل متسارع في مناطق سيطرة السلطة السورية ما دفعها لعزل مناطق في دمشق وريفها، وقبل يومين اعترفت السلطة بإصابة اثنين من مسؤوليه بفيروس كورونا وهما “القاضي الشرعي الخامس”، و”المحامي العام الأول” في دمشق، وهما قيد الحجر في مشفى ابن النفيس برعاية من قبل وزارة الصحة.

 

كورونا ينتشر بشكل متسارع في دمشق وقرار بتعليق صلاة عيد الأضحى فيها

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *