أخبار

الليرة السورية تواصل انهيارها.. والسلطة تضيّق الخناق على المواطنين

سجلت الليرة السورية انهيارا كبيرا اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي مقتربة من حاجز الألفين، ويأتي ذلك في ظل استمرار السلطة السورية بتضيقها الخناق على الأهالي الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة جدا في ظل الغلاء الفاحش بالأسواق.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، فقد سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق 1940 شراء، و 1970 مبيع، وسعر 2168شراءً 2207 مبيعاً أمام اليورو.

وكان مصرف سورية المركزي هدد في بيان له الإثنين، مستلمي الحوالات المالية عن طريق أشخاص ومكاتب غير مرخصة بالملاحقة القضائية بموجب قانون “تمويل الإرهاب”.

وحذر مصرف سورية المركزي من استلام الحوالات عن طريق هؤلاء الأشخاص وقال: “إن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة”.

وتبع ذلك إصدار “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، أمس، قرارا بإغلاق شركات الحوالات المالية التالية: “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطُلب منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.

الجدير بالذكر أن الأهالي في مناطق سيطرة السلطة السورية يلجأون إلى استلام الأموال التي تحوّل لهم من الخارج عن طريق مبادلتها مع أشخاص آخرين، أو عن طريق التعامل مع أشخاص ومكاتب غير رسمية، وذلك بسبب وجود فارق كبير في سعر صرف الدولار بين الشركات الرسمية والذي يبلغ 700 ليرة سورية، في حين يصل في السوق السوداء إلى 1800.

ويرى مراقبون أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى حصر التعامل المالي، مع الشركات المرخصة لزيادة التعامل بالليرة السورية، كخطوة في محاولة دعم الليرة السورية التي تتهاوى أمام الدولار خصوصا مع تنفيذ “قانون قيصر”.

يشار إلى أن سورية غرقت مؤخرا في التدهور الاقتصادي، خاصة مع خروج الخلافات بين السلطة الحاكمة والميلياردير السوري، رامي مخلوف، إلى العلن، وربط الكثير من المراقبين هذا التدهور مع تلك المشاكل وحمّلوا الطرفين مسؤولية ما يحصل.

بعد اعتقال موظفين له.. رامي مخلوف للسلطة السورية: توقفوا عن ملاحقة الموالين لكم

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *