بثينة شعبان : توقيع الاتفاق العسكري مع إيران أول خطوات محاربة قيصر
اعتبرت المستشارة الإعلامية والسياسية للسلطة السورية، بثينة شعبان، أن قانون قيصر الأمريكي الذي تطبق من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على السلطة وداعميها، “غير شرعي وإجراء إجرامي”.
وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام موالية، أن : “هناك خيارات عدة لكسر قانون قيصر وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني – السوري هو أول الخطوات وسنعود أيضا للزراعة”، كما عوّلت على التعاون مع من أسمتهم دول ومحور المقاومة والانفتاح كالصين وروسيا لمواجهة هذا القانون.
ووقعت السلطة السورية قبل أيام مع حليفتها الإيرانية اتفاقا عسكريا جديدا لمساعدة الأولى في تعزيز دفاعاتها الجوية، حيث يأتي ذلك رغم الضربات الإسرائيلية والتصريحات الأخيرة بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا، وفي وقت تشدد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على البلدين الحليفين.
الصراع الإسرائيلي – الإيراني على الأراضي السورية يحتدم.. النهاية لصالح من؟
وقالت: “كما جعل الحصار إيران أقوى، فنحن قادرون أيضا على تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة (..) ولدينا خيارات داخلية وبدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر”.
ويتساءل مراقبون عن الخيارات الداخلية التي تحدثت عنها، بثينة شعبان، خاصة أن ذلك جاء في وقت لا زالت فيه سوريا تغرق في التدهور الاقتصادي، وسط ارتفاع جنوني للأسعار في الأسواق، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، ما رفع نسبة الجرائم وعمليات السرقة والنهب والقتل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في السلطة السورية أصدر قرارا جديدا مع الحديث عن إعادة فتح المجال الجوي والحدود مع بعض الدول في العالم بشكل جزئي، يلزم كل شخص عائد لبلاده بتصريف ١٠٠ دولار أمريكي إلى الليرة السورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك على السعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
السلطة السورية تجبر السوريين العائدين لأراضيهم على دفع الدولار لها
ويرى مراقبون أن السلطة السورية لا تفوّت أي فرصة لأخذ الأموال من السوريين لتستند عليهم في ظل هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع، بدلا من الوقوف إلى جانبهم وطرح الحلول من أجل تحسين الوضع المعيشي.
وكانت أمريكا بدأت بتطبيق عقوبات على السلطة السورية في الـ 17 من الشهر الجاري مع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، والذي يستثني القطاع الطبي والإنساني، وفي أول عقوبات فرضتها كان رأس السلطة بشار الأسد وزوجته على رأس القائمة.
وينصّ قانون قيصر على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.
