أخبار

بلدة جديدة في ريف دمشق تواجه خطر التهجير القسري

فرضت اللجنة الأمنية التابعة للسلطة السورية، والمكلفة بإجراء التسوية في بلدة الهامة بريف دمشق شروطا على عدد من الشبان وصفوها بالتعجيزية، ما جعلهم يواجهون خطر التهجير القسري في حال عدم تنفيذ مطالب اللجنة.

وقال موقع “صوت العاصمة” الذي ينقل أخبار دمشق وريفها، إنّ الضابط المكلف بالملف الأمني لبلدة الهامة، من مرتبات الحرس الجمهوري، طالب أبناء من البلدة بتسليم قسماً من الأسلحة لإتمام عملية التسوية.

وأتت مطالب الحرس الجمهوري على خلفية تقديم تقارير بأسماء 18 شاباً من أبناء الهامة، بينهم قياديون وعناصر في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، اتهموا فيها بحيازة مستودع للأسلحة داخل البلدة.

ووفق ما نقل الموقع عن مصادره في البلدة، فإنّ الشبان الواردة أسماؤهم في التقارير المقدمة للحرس الجمهوري، خضعوا لأربع عمليات تسوية أمنية خلال السنوات الماضية، بذريعة تجدد الادعاءات والاتهامات ضدهم.

وطالب ضابط الحرس الجمهوري بتسليم 16 بندقية كلاشنكوف، وقاذف “آر بي جي”، مقابل إغلاق ملف الشبان الأمني بشكل نهائي، إلا أنّ الشبان رفضوا هذا المطلب، كونهم سلّموا كافة الأسلحة الموجودة في البلدة خلال إتمام عملية التسوية الأولى.

اقرأ أيضا: اللجان الشعبية في الهامة بريف دمشق تمنع المساعدات لصالح جمعية الرحمة المدعومة إيرانيا

واستمرت المفاوضات بين ضابط الحرس الجمهوري، وعدد من وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، لمدة 20 يوماً، هدّد أثناءها الضابط بتهجير الشبان قسراً نحو الشمال السوري حال عدم تسليم الأسلحة المطلوبة.

واجتمع أربعة من الشبان المطلوبين مع الضابط في أحد مقرات الحرس الجمهوري على أطراف الهامة، بدعوة مباشرة منه، للتفاوض معهم مباشرة، بعيداً عن اللجنة المشكلة من وجهاء البلدة، دون أن يتوصلوا لاتفاق نهائي.

ونفى الموقع وفق مصادره الأنباء المتداولة عن بدء عملية التسوية في الهامة، التي جاء مضمونها أنها شملت 50 شاباً من المطلوبين بقضايا جنائية وأخرى تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، على أن يتم تسليم أسلحة وذخائر مقابل تسوية ملفاتهم الأمنية.

ولفت الموقع إلى أنّ العملية لا تزال مقتصرة على تسجيل قوائم بأسماء وبيانات الراغبين بإتمام العملية حتى اليوم.

استخبارات السلطة السورية، أرسلت منتصف الشهر الحالي، لجنة أمنية مشكلة من عدة ضباط في مختلف الأفرع الأمنية، عقدت اجتماعاً مع وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، وطرحوا ملف إخضاع 450 شاباً من أبناء البلدة وقاطنيها لتسوية أمنية جديدة، بما فيهم المتخلفين عن الالتحاق بصفوف جيش السلطة السورية لأداء خدمتهم العسكرية، والمطلوبين للأفرع الأمنية.

وبحسب المصادر فإن اللجنة الأمنية، طرحت ضم الشبان الخاضعين لعملية التسوية، إلى صفوف ميليشيا “كتائب البعث“، مقابل ضمانات بتأدية الخدمة العسكرية للمتخلفين داخل البلدة، دون زجهم في المعارك الدائرة، في حين وجود مخاوف من فرض التهجير القسري على الشبان في حال عدم رضوخهم لشروط السلطة.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *