أخبار

بمساعدة زوجها.. امرأة في حمص تبتز الرجال وتهدد بفضحهم

شهدت مدينة حمص حادثة غير مألوفة تمثلت بقيام امرأة “حسناء” في العقد الثالث من العمر بابتزاز عدد من الرجال وتهديدهم بفضحهم في حال لم يدفعوا لها المبالغ المالية الكبيرة التي تطلبها منهم.

وقال موقع “أثر برس” الموالي أن عددا من الرجال في حمص وقعوا بمصيدة امرأة جميلة عن طريق التعارف على “الفيسبوك” بعد طلبها المساعدة الإنسانية لينتقل التعارف من الافتراضي إلى الواقعي وتبدأ رحلة الابتزاز بعشرات ملايين الليرات السورية، وذلك بعد تصوير جلساتهم والتهديد بصورهم الخاصة، ما دفع بعض الرجال للجوء إلى محامٍ.

و روى المحامي إحسان حسن تفاصيل القضية قائلا: “حضر إلى مكتبي عدد من الرجال لحل مشكلة وقعوا فيها مع امرأة تقوم بتهديدهم وابتزازهم بمبالغ كبيرة”.

وأضاف أن الابتزاز جاء بعد التواصل معهم بداية على “الفيسبوك” وطلب مساعدة إنسانية منهم كونها ادعت أنها مطلقة تم طردها من منزل ذويها مستغلة أنهم من فاعلي الخير وتجار حيث لم يترددوا عن مساعدتها.

اقرأ أيضا: سوريا.. استخدام السمايلات يمكن أن يمثل جريمة إلكترونية

وأضاف المحامي أنه ومع تطور العلاقة وبأسلوبها الأنثوي تقوم المرأة بدعوة كل واحد منهم على حدة إلى منزل أو مطعم برفقة شقيقتها التي تقوم بتصويرهما عندما يجلس المجني عليه وهي بقربه مع المشروبات الموجودة في المكان ومن هنا تبدأ قصة الابتزاز والتهديد.

وأوضح أن أحد الرجال هددته بإرسال صور لزوجته وأقربائه وطلبت مبلغ 50 مليون فنفذ ما طلبت.

ورجل آخر عمره يتجاوز الـ60 عاما طلبت منه أن يرسل لها صوره وهو عارٍ ولبى طلبها ولكن بعد ساعة بدأت الابتزاز وهددته بإرسال الصورة إلى زوجته وأولاده حيث طلبت منه مبلغ 45 مليون ليرة سورية ودفع لها.

ولفت المحامي إلى أنه بعد جمعه للأدلة والمعلومات كانت المفاجأة أنها متزوجة وزوجها هو متفق معها حيث تقدم بشكوى بحقها وبحق زوجها وشقيقتها بجرم التهديد والابتزاز وتشكيل عصابة ليتم إلقاء القبض عليهم، مبيناً أنهم اعترفوا بما نسب إليهم.

يشار إلى أن بعض ضحايا المرأة آثر عدم الادعاء خوفاً على سمعته أو الفضيحة في حين لم يُعرف عدد الرجال الذين وقعوا في شباكها بحسب المحامي.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *