حصيلة ضحايا الألغام في سوريا منذ بدء العام الجاري الأعلى عالميا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن ما لا يقل عن 126 مدنيا قتلوا في شهر تشرين الأول من العام الجاري، كما تم توثيق مقتل 86 مدنيا بسبب الألغام منذ بداية العام.
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن الـ 126 قتيلا بينهم 18 طفلا و8 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية وقتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة على الأرض.
وأشارت إلى أن من بين القتلى 31 مدنيا بينهم طفلان وسيدتان قتلوا على يد قوات السلطة السورية و2 على يد الاحتلال الروسي، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم داعش، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين.
وبحسب التقرير فقد قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في تشرين الأول مدنيين اثنين وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.
وأشارت إلى أن حصيلة قتلى الألغام تعتبر الأعلى في العالم، وكان من بين الضحايا 16 طفلا.
كذلك لفتت الشبكة أن فرقها وثقت في في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات السلطة السورية.
ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات السلطة و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وذكر التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطا واسعا ومنهجيا من قبل قوات السلطة السورية والميليشيات الموالية لها بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيدا بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وطالبت الشبكة في النهاية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليا ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
