حكومة السلطة السورية ترفع سعر تعرفة نقل الركاب (البولمان)

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة السلطة السورية عن رفع تعرفة شركات نقل الركاب (البولمان) لتصبح أجرة الراكب في فئة رجال أعمال (سعة 30 راكباً) 35.40 ليرة سورية عن كل كيلومتر، وبقيمة 30 ليرة عن كل كيلومتر لباص البولمات العادي (سعة 45 راكباً).

وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: إن القرار صدر نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل السنوية، من ارتفاع أسعار الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور ورسم المازوت وعدم تامين المازوت بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف حسب مطالبات الشركات العاملة.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة الوطن الموالية عن  صعوبة الحصول على المازوت بالسعر “المدعوم” وفق الآليات المعتمدة، وارتفاع سعر المادة في “السوق السوداء” التي تزدهر مع ازدياد برودة الطقس.

واشتكى مواطنون من نسبة توزيع مازوت التدفئة بالسعر “المدعوم” على الأهالي في دمشق وريفها لا تزال قليلة ولم تتجاوز 25% من أعداد المسجلين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى لتدفئة العائلة خلال أشهر الشتاء الأربعة تبلغ 360 ليتراً، ما يضع المواطن أمام خيارين تفرضهما قدرته الشرائية الاكتفاء بكمية المازوت “المدعوم” البالغة 100 ليتر على دفعتين (في حال توزيعها) بسعر 520 ليرة لليتر، و100 ليتر “حر” على دفعتين أيضاً بسعر 2500 لليتر، أو اللجوء إلى السوق السوداء، التي يتراوح فيها سعر الليتر بين سبعة آلاف وثمانية آلاف ليرة.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه بناء على المعطيات السابقة، فإن تكلفة التدفئة لأسرة واحدة خلال الشتاء تبلغ 1.4 مليون ليرة سورية، في حال استهلكت الحد الأدنى (ثلاثة ليترات في اليوم) وحصلت على 200 ليتر (مدعوم وحر).

في سياق متصل، كشف معاون مدير شركة “محروقات” مصطفى حصوية أن مناطق سيطرة النظام السوري بحاجة إلى تسعة ملايين ليتر مازوت يومياً، ليكون هناك اكتفاء.

وأشار في حديث لصحيفة الوطن الموالية أن “ما يتم توزيعه لكل القطاعات يبلغ خمسة ملايين ليتر”، بينما تبلغ الحاجة من البنزين 5.5 مليون ليتر، وما يتم توزيعه لا يتجاوز 3.3 مليون ليتر”.

وزعم أن “البطاقة الإلكترونية” (الذكية) منعت حرمان 70% من المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري من مخصصاتهم من الوقود، ووفرت رقابة على هذه المادة.

وقال حصوية: إن “ثلاث ناقلات نفط خام تصل شهرياً إلى سورية عبر “الخط الائتماني” الإيراني، ولكن الحاجة الفعلية تبلغ خمس ناقلات كحد أدنى”.

ولفت حصوية إلى وجود العديد من العقود لاستيراد النفط، “لكن نسبة تنفيذها لا تتجاوز 25% في ضوء العقوبات المفروضة، ومجموع ما يتم استيراده يكفي لسد بين 50% إلى 60% من الحاجة الفعلية”.

وأشار حصوية وجود “سوق سوداء” لبيع المحروقات، لكن “ليس بالكميات التي يروج عنها ويتم العمل على تجفيف مصادرها بشكل تدريجي”.

واعتبر أن 80% من المادة الموجودة بالسوق السوداء مصدرها مخصصات حافلات النقل “السرافيس”.