أخبار

دمشق تعيش أزمة في تأمين الدواء

تشهد دمشق الخاضعة لسيطرة السلطة السورية نقصاً حاداً في تأمين الدواء في الصيدليات، بالإضافة لنقص المواد الطبية على اختلاف أنواعها، واختفاء أنواع أخرى بشكل نهائي وارتفاع أسعار الموجودة منها.

ويعتبر نقص المادة الدوائية ليست وليدة اليوم، وسبق أن حدّدت وزارة الصحة التابعة للسلطة سعر الدواء المحلي على حسب سعر الصرف في “مصرف سورية المركزي”، بحسب تصريح عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق الصيدلاني “خلدون علي”.

ولفت “علي” لشبكة “شام تايمز” الموالية، الإثنين، إلى أنه في الفترة الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل كبير ما أجبر المصنعين السوريين الدوائيين أن يشتروا المواد الأولية بسعر صرف عالٍ.

وادعى عضو عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير على استيراد الدواء الأجنبي.

اقرأ: ارتفاع أسعار الأدوية أزمة جديدة تتصدر المعاناة في حلب وكورونا يضيق الخناق

وأشار إلى أن العديد من المعامل السورية توقفت أثناء السنوات الأخيرة عن تصنيع الأدوية الوطنية وخروجها عن الخدمة، محذراً من عدم وجود تكافؤ بين كلفة الصناعة وسعر المبيع، ما جعل المواطن يعاني من انقطاع دوائي في ظل ارتفاع السعر بشكل كبير، حسب قوله.

شاهد بالفيديو: ارتفاع أسعار الأدوية في سوريا مع تدهور الليرة

وأوضح “علي” أن فقدان المادة الدوائية هي اقتصادية بحتة والحل يكمن في معرفة الخلل كي تتم المعالجة، وفي حال بقاء الدواء بهذا السعر مع كلفة صناعة باهظة سنبقى بمعادلة الانقطاع الدوائي.

وأواخر العام الفائت، شهدت العاصمة دمشق، اختفاء الأدوية الأجنبية، وندرة البدائل في معظم الصيدليات، الأمر الذي أجبر الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بصعف أسعارها المحددة من قبل وزارة الصحة.

وفي وقت سابق حمّلت مديرة الشؤون الدوائية في وزارة الصحة التابعة للسلطةالسورية، رزان سلوطة، العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن النقص الحاصل ببعض الأدوية في الأسواق.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *