أخبار

رامي مخلوف يكشف إنه ساعد بشار الأسد للالتفاف على العقوبات الأوروبية والأمريكية

بعد أيام من إعلان السلطة السورية على فرض الحراسة القضائية على شركة “شام القابضة” التي تعتبر كبرى شركات رجل الأعمال والميلياردير السوري، رامي مخلوف، خرج ليكشف تفاصيل جديدة حول خفايا الفساد في السلطة التي يقودها، بشار الأسد.

وكشف مخلوف، أمس الأحد، في منشور له على حسابه في “فيسبوك” الذي اتخذه منصة للرد على السلطة في الخلاف المستعر معها، أنه أسس شركات لمساعدة ابن عمته بشار الأسد، في التحايل على العقوبات الغربية.

وندد مخلوف بما أسماه “المسلسل الهوليودي” المستمر من أجهزة الأمنية السورية، فيما يتعلق بالتحقيقات وفرض الحراسة على شركاته، وقال إنه “بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة، والضغط على عدة مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلفة لتعطيل أعمالهم وأخذ ممتلكاتهم، وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها”، بحسب وصفه.

https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/2704617512973819

وأضاف مخلوف: “تم فرض حارس قضائي على شام القابضة والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جدا أقل من ١٪ من الشركة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم، أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا”.

وتابع أن السلطة السورية اخترعت قصة اختلاس لمبالغ العقد وتحويلها لحسابه الشخصي في الخارج، وأردف: “أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس، اقرأوا جيدا العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”، بحسب تعبيره.

وختم: “نتمنى أن لا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفا لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضا له علاقة بهذا الأمر؟”.

وكانت محكمة البداية التجارية أصدرت قرارا اتخذ صفة “المعجل” من حيث التنفيذ والقابل للاستئناف، وعيّنت، حكيم ناصر محفوض، حارسا قضائيا على الشركة بمرتب شهري قال موقع “العربية نت” أنه يبلغ 5 ملايين ليرة شهريا.

السلطة السورية تضع يدها على كبرى شركات رامي مخلوف

يشار إلى أن السلطة السورية كانت قد عينت حارس قضائي على كبرى شركات الاتصال في سوريا، سيرياتيل، والتي يملكها رامي مخلوف، وضيقت الخناق عليه خلال الفترة الفائتة ما كف يده عن غالبية نشاطاته المالية والاقتصادية.

وبدأت الخلافات بين رامي مخلوف والسلطة السورية تظهر للعلن منذ مدة، وكان مخلوف قد قال إن السلطة تريد “أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (…) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على شركة سرياتيل التابعة له”، ليؤكد تمسك بشركته، وتبدأ بعدها السلطة بالتضيق عليه شيئا فشيئا فمنعته من السفر وحجزت على أمواله واعتقلت موظفين له وطالبت من الاستقالة من الشركة وغيرها من الإجراءات.

ومع استمرار هذه الخلافات وفي آخر ظهور له هدد رجل الأعمال وابن خال رأس السلطة في سورية، رامي مخلوف بـ”رد إلهي مزلزل يوقف المهزلة” ردا على تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات حارسا قضائيا على شركة سيرياتيل للاتصالات وإيقاف تداول أسهمها.

وبحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية فإن الخلاف اندلع بسبب محاولة “الأسد” سحب أموال “مخلوف” واستخدامها في دفع ديون الحرب المترتبة عليه لروسيا وإيران، إضافةً إلى استمرار تمويله للميليشيات المساندة له بهدف بسط سيطرته الكاملة على الأراضي السورية.

رامي مخلوف يطل مجددا متسائلا عن القانون والدستور والسوريون ينتقدونه

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *