رفيق الحريري .. لا أدلة على تورط سوريا وحزب الله في مقتله
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، خلال جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، عن عدم وجود “دليل” على تورط السلطة السورية وميليشيا “حزب الله” اللبناني في القضية.
وقالت المحكمة إن “الأدلة” غير كافية ضد ثلاثة متهمين من أصل أربعة، وأشارت إلى أنها ترى أن سوريا وحزب الله ربما كان لديهما دوافع للتخلص من الحريري وبعض حلفائه السياسيين، إلا أنه “ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على تورط سوري فيها”.
وقالت القاضية ميشلين بريدي، إن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الحريري كان عضوا في جماعة حزب الله واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم، وأضافت وهي تقرأ ملخصاً للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان “مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي” إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف. وقالت: “أكدت الأدلة أيضاً أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله”. ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وفي حين لم يصدر القضاة بعد حكماً بشأن إدانة عياش أو تبرئة ساحته، أعلنت المحكمة “عدم كفاية الأدلة” ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري.
يشار إلى أن المتهمين الأربعة هم سليم عياش وهو مسؤول عسكري في حزب الله، وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، وأسندت لهم اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا”، في حين يواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم. وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.
وتم تأسيس المحكمة قبل 13 عاما بموجب مرسوم صادر من الأمم المتحدة، وستنطق بحكمها غيابيا بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون لـ”حزب الله”، في حين كلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءا منها.
وكانت حادثة مقتل الحريري بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، وغيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وفي 14 شباط/ فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية. وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة، وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي: “نتطلع للسابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوما للاقتصاص من المجرمين”.
وحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده، وبسبب وباء كورونا، أعلنت المحكمة أن الحكم “سيتلى من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت”.
