زعيم “حزب الله” يعلّق على قانون قيصر ويتوعد
قال زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، في أول تعليق له على قانون “قيصر” الذي تفرض بموجبه أمريكا عقوبات على السلطة السورية والكيانات والشخصية المرتبطة بها، إن “حلفاء سوريا لن يسمحوا لها أن تسقط”.
واعتبر “نصر الله” في كلمة تلفزيونية له، مساء أمس الثلاثاء، أن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية لقانون “قيصر” هو “دليل على انتصار سوريا في حربها العسكرية والميدانية لأنه آخر أسلحتها”.
وأضاف: “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيا وعسكريا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها أن تسقط، والمستهدف من القانون هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية”، على حد قوله.
ووجه نصرالله حديثه إلى اللبنانيين، داعيا إياهم “ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيرا، وربما بما هو أكثر من سوريا، مضيفا: “أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة، لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر”.
الجدير بالذكر أن ميليشيا “حزب الله” المدعومة إيرانيا، ساندت قوات السلطة السورية بعد بدء الاحتجاجات في سوريا، وساهمت في قتل وتشريد واعتقال المدنيين، وفي كل مناسبة خرجت لتؤكد وقوفها إلى جانب السلطة.
ويرى مراقبون أن لبنان ستتأثر بقرار قيصر بشكل كبير، خاصة أن ميليشيا “حزب الله” المصنفة على قوائم الإرهاب، هي القوى الأكبر المسيطرة على البلاد ومفاصل الاقتصادي فيها، وخضعت سابقا لعقوبات أمريكية.
ومن المفترض أن يدخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يسعى القانون أيضًا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.
وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
