طرد دكتور في جامعة دمشق لأنه فضح انتهاكات الحكومة السورية
بعد سنوات من المعاناة قررت جامعة دمشق فصل الدكتور “زياد نبوعة” ونقله لخارج ملاك الجامعة بعد أن تحدث وبوضوح عن الجريمة التي ترتكبها السلطة السورية بحق الطبقة الوسطى في سوريا التي باتت على أبواب الانقراض.
وكتب الدكتور زنبوعة على صفحته في “فيسبوك” قبل أيام: “استلمتُ القرار القضائي الصادر ضدي في آذار الماضي، أربع سنوات وما فتئتْ تتكالب عليّ الجهات القضائية والجامعية وموجهيهم ليس لأني أحمل شهادة دكتوراه مزورة مشتراة بمالي المنهوب من دماء الشعب، لا فهذا لن يعاقب عليه أحد؟”.. وليس لأني كنت أبيع الامتحانات؟! لا فهذه لا تستحق المتابعة، فاحشتي أني شاركت بندوة في غرفة تجارة دمشق نُظمت بمشاركة ثلاث جهات رسمية وطنية وهي: كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، وجمعية العلوم الاقتصادية، وحذرتُ في محاضرتي من تلاشي الطبقة الوسطى، وأن ثلاثة أرباع الشعب السوري صار تحت خط الفقر، ولا بدّ من التصدي لذلك كأولوية على غيرها”.
وأردف: “الفقر هو أخصب تربة لإنبات المجرمين وكل شرور الأرض، وهو سيلتهم -إن لم يُعالج- كل منجزات التنمية المحققة في العقد الأول المنصرم”.
https://www.facebook.com/ziad.zanboua/posts/2914542058625056
وفي التفاصيل بتاريخ 17 كانون الثاني 2017 قامت “جمعية العلوم الاقتصادية” بدعوة الدكتور “زياد زنبوعة” وهو دكتور في كلية الإقتصاد بدمشق لإلقاء محاضرة في ندوة تقيمها عن تداعيات الأزمة على الطبقة الوسطى، وبالفعل قام بذلك وأدلى برأيه العلمي المتخصص في الموضوع وانتقد السياسات الاقتصادية للحكومة التي ألحقت الضرر بهذه الطبقة وفق رأيه الشخصي والعلمي ودون أي تحيز.
وبدلاً من أن يقوم المعنيون في الحكومة بدراسة ما تقدم به الدكتور زياد والاستفادة من معلوماته وخبراته التي قدمها (كما تفعل الدول المتقدمة والتي تريد بناء حضارة لشعبها وتريد فعيلياً محاربة الفساد) قام المعنيون بإحالته لمجلس تأديبي خارج الجامعة، ثم قررت المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئاسة الجامعة إحالة الدكتور للقضاء الجزائي لارتكابه جريمة (إضعاف الشعور القومي).
وبعد ذلك صدر عفو رئاسي وشمل هذا العفو الجرم الذي وجه للدكتور “زياد زنبوعة” فأعيد الملف لمجلس التأديب ثانيةً ونظرت فيه هيئة أخرى غير الأولى، وقرر مجلس التأديب مؤخراً بتاريخ 9/ 3 / 2020 نقل الدكتور زنبوعة تأديبياً خارج الجامعة لأن المجلس اعتبر رأيه العلمي المتخصص الذي أدلى به في تلك المحاضرة والذي انتقد سياسات الحكومة الاقتصادية التي أدت لافقار الطبقة الوسطى يعتبر من وجهة نظر الحكومة:
“من شأنه المساس بهيبة الدولة!
إضعاف الشعور الوطني للمواطنين!
يبث فيهم روح الانهزام!”
ونذكر لكم أهم النقاط التي انتقدها الدكتور “زياد زنبوعة” خلال محاضرته وهي:
- أن الإنهيار الكمي والمعنوي في الطبقة الوسطى أخذ منحى “التماهي مع السلطة لمكاسب ذاتية أنانية” وأنه “يؤخذ على الطبقة الوسطى -أو ما تبقى من فلولها- القبول ببعض الامتيازات السلطوية أو ما شابه لقاء سكوتها عن التخلف السياسي في البلاد من جهة وتواطؤ بعض أقطابها من أصحاب الأموال مع رموز الفساد والإفساد في البلاد”.
- صعدوا عسكريين على حساب المدنيين, فمتى كنا نرى العسكريين يجوبون شوارع دمشق بأحدث السيارات التي لا يعلم أحد مصدرها؟
- صعود تجار الأزمات وتجار الحرب والمحتكرين
- صعود مرتزقة الحرب والمتاجرين بدماء المواطنين أو لقمة عيشهم-وكثير منهم أجنبي وجد فريسة يعتاش عليها-والعيب ليس فيهم فقط, وإنما العيب فيمن يستقدمهم للاستقواء على أهله ووطنه
- ظهور مظاهر جديدة على المجتمع كالالتحاق بالجماعات المسلحة سعياً وراء المعاش والسطوة
- تشكيل جيوش جديدة تستهلك مقدرات الوطن بدعوى حمايته , بدلاً من تشكيل الجيوش العلمية والزراعية والصناعية التي ستبني الوطن, وتطعم بدلاً من أن تأكل لقمة عيش المواطن. أليس من الظلم أن نضاعف رواتبهم ونغدق عليهم من خيرات الشعب الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة, بالمقابل نرفض زيادة رواتب المدنيين بحجة عدم توفر الموارد؟”
وإن ما يسمى بالحل (العسكري – الأمني) قد “نجح في لجم الطبقة الوسطى من الانخراط في معالجة الأزمة وتطفيش نخبة لا بأس بها من المثقفين السوريين بمختلف مشاربهم العلمية والفكرية والاجتماعية. وبالتالي، تم تحييد الشريحة الأكبر والأهم من المساهمة في الحل”.
و”إن عملية إفقار الطبقة الوسطى تترافق مع تزايد منافع شريحة الطفيليين وأمراء الحرب المستفيدين من الأوضاع الراهنة، والذين أصبحوا يحوزون جل مقدرات وثروات الشعب السوري ويسخرونها لمصالحهم, وبحسب تقارير دولية أصبحت نسبة 20 في المائة من السكان والمتسلقين الجُدد يحوزون على أكثر من 85 في المائة من الدخل القومي.
