أخبار

طوابير السيارات تعود بقوة ووزارة النفط في السلطة السورية تعترف بالأزمة

تشهد مناطق سيطرة السلطة السورية عودة الطوابير أمام محطات الوقود، وذلك بعد إعلان “وزارة النفط والثروة المعدنية” عن تخفيض كمية المحروقات الموزعة إلى المحافظات.

وخفِّضت توريدات المازوت في حماة، من 20 طلباً إلى 19، والبنزين إلى 13 طلباً بعد أن كان 15، بالتوازي مع إعلان “وزارة النفط والثروة المعدنية” “أنها خفضت قبل أيام كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، بينما خفضت نسبة المازوت إلى 20% .

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في حماة التابع للسلطة، ثائر سلهب، إنه تم إيقاف توزيع مادة مازوت التدفئة للشهر الجاري على المحافظة، مؤكداً أن تخفيض كمية التوريدات أثر سلباً على توزيع مادة البنزين والمازوت في محافظة حماة.

وأرجع سهلب ازدياد ازدحام السيارات على محطات الوقود في مدينة حماة بهدف ملء خزاناتها بمادة البنزين، إلى تخفيض التوريدات.

شاهد: طوابير طويلة بدمشق للحصول على مادة البنزين المفقودة

 

وقالت صحف موالية للسلطة، إن نسبة توزيع مازوت التدفئة على أهالي محافظة حماة لم تتجاوز الـ 50%، بينما يبلغ عدد البطاقات الإلكترونية في حماة نحو 410 آلاف بطاقة.

وفي محافظة طرطوس شهدت محطات الوقود ازدحاما شديدا وعودة لطوابير السيارات، وبدأت بوادر هذه الأزمة منذ الأسبوع الماضي، بسبب تخفيض السلطة كمية توريد المحروقات للمحافظة.

وزارة النفط اعترفت بالأزمة، وأرجعت ذلك إلى “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي الجائر ضد بلدنا” حسب وصفها.

وبحسب قولها فإن الأمر “إجراء المؤقت” يأتي بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن، بحسب ادعائها.

الجدير بالذكر أن أزمة البنزين عادت وبقوة إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة السلطة السورية، لتتجاوز ماكانت عليه في تموز الفائت، عند اشتداد أزمة المحروقات.

وكانت السلطة رفعت سعر ليتر البنزين المدعوم ليصبح 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة، في حين حددت سعر غير المدعوم بـ 675 ليرة صعوداً من 650 ليرة.

شاهد: طوابير وأزمة بنزين في سوريا… والمعنيون ينفون

وعلى الرغم من أن مؤشرات اقتصادية وسياسية تشير إلى انهيار متسارع للسلطة السورية، والبعض يعطيها المبررات بوجود تلك الازمات، إلا أن آخرون يرون أن الحل بيد رأس الهرم في السلطة، حيث تتعلق رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد بالقبول بالحل السياسي التي تتهرب منه السلطة.

اقرأ: طوابير الحصول على البنزين تتصدر المشهد في دمشق ووزارة النفط تنفي وجود أزمة!

يذكر أن الانهيار الاقتصادي في سوريا تسبب بحدوث غلاء فاحش في أسعار السلع التموينية والغذائية الرئيسية في عموم الأسواق السورية، لتصل إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين بعشرات ومئات المرات.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 12.4 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في زيادة كبيرة وصفها بأنها “مقلقة”.

وأضاف البرنامج قبل أيام، أن الرقم يعني أن “60% من السكان في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي”، بناءً على نتائج تقييم أجري في أواخر عام 2020.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *