أخبار

عناصر السلطة يسيطرون على مخصصات المازوت في البوكمال ويقطعون الأشجار لبيعها

يستمر عناصر السلطة السورية بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة البوكمال بدير الزور، حيث قاموا مؤخرا بالسيطرة على مخصصات الأهالي من المازوت، كما قطعوا الكثير من الأشجار من أجل بيعها للتدفئة.

وقالت مصادر محلية لتلفزيون سوريا، إن عناصر السلطة وسماسرة يعملون لصالحها يحصلون على كميات كبيرة من مخصصات سكان المدينة من المازوت، ويضطر الأهالي للتخلي عن كميات كبيرة من مخصصاتهم.

وأضافت أن السكان يستغنون 75 لتر من المازوت، مقابل حصولهم على 25 لتر بدون دفع ثمن الـ 25 لتر لأصحاب الكازيات، كما يضطرون لإعطاء جزء من مخصصاتهم التي تقدر بـ 100 لتر إلى عناصر السلطة والميليشيات الإيرانية كي يقوموا بالتوسط لدى أصحاب الكازيات لتسريع الحصول على الدور.

وهناك عدة أسباب تدفع السكان للقبول بهذه الخطوة، وفق المصادر، منها، عدم مقدرتهم على شراء كامل مخصصاتهم البالغة 100 لتر عبر “البطاقة الذكية”، و أيضا تأخر دورهم في استلام المازوت لعدة أشهر.

و يستغل أصحاب الكازيات وعناصر السلطة هذه الأسباب لشراء مخصصات الأهالي من المازوت بأسعار زهيدة ومن ثم بيعها في السوق السوداء بسعر يصل إلى 1000 ليرة لللتر الواحد.

شاهد: الميليشيات الإيرانية تسرق آثار البوكمال


في سياق متصل، قطع عناصر من السلطة والميليشيات الإيرانية مئات الأشجار المثمرة والحراجية في مدينة البوكمال لاستخدامها كحطب تدفئة وبيعها.

ومن بين الأشجار أشجار مشمش وتوت وزيتون فضلاً عن عشرات الأشجار الحراجية التي كانت تغطي المنطقة، ويبيع العناصر الحطف بمبلغ 300 ألف ليرة سورية، ورغم اعتراض الأهالي على عمليات قطع الأشجار إلا أنهم هددوا من يعترض على قطعها.

أخبار ذات صلة: الميليشيا الإيرانية في البوكمال سطو على الممتلكات ومساعٍ لنشر “التشيع”

ويستولي عناصر من قوات السلطة والميليشيات الإيرانية على عدد كبير من البساتين في مدينة البوكمال بحجة عودة ملكيتها لأشخاص مطلوبين ويتخذون عددا من هذه البساتين كمقرات عسكرية لها خاصة القريبة من نهر الفرات بالمناطق المطلة على قرية الباغوز.

يذكر أن قوات السلطة والميليشيات الإيرانية سيطرت في 9 من شهر تشرين الثاني 2017 على مدينة البوكمال، والتي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش”، ومنذ ذلك الحين لم يتوقفوا عن ارتكاب الانتهاكات بحق الأهالي.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *