أخبار

في ذكرى توقيع “قيصر” عقوبات على مصرف سوريا المركزي وعائلة أسماء الأخرس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على السلطة الحاكمة في سوريا، مستهدفة مصرف سوريا المركزي وعددا من الأفراد والكيانات.

واستهدفت العقوبات 7 أفراد و10 كيانات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها الثلاثاء: “دعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية”.

وأضاف البيان أنه من بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات المسؤولة، لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب رأس السلطة، بشار الأسد، وزوجها العضو في مجلس الشعب، محمد همام محمد عدنان مسوتي، وذلك بسبب ممارسة الفساد.

 

شاهد: أسماء الأسد على رأسهم.. من شملت العقوبات الأميركية ضد النظام؟

 

وكذلك طالت العقوبات العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، بما في ذلك فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وكذلك فراس الأخرس وإياد الأخرس وفقا للبند 2 (أ) (ثانيا) من الأمر التنفيذي رقم 13894. إذ تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بحسب ما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا.

وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيرا على اقتصاديات السلطة فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.

 

شاهد: عقوبات أمريكية جديدة على أسماء الأسد وكيانات سورية أخرى

 

وبحسب اقتصاديين، فإن عقوبات أميركا، على مصرف الأسد المركزي، بمثابة ضرب لعصب اقتصاده، الأمر الذي سيرغمه على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.

وأوقعت الخزانة الأميركية، عقوباتها على كفاح الملحم، اللواء في جيش السلطة، والذي يشغل منذ عام 2019، منصب رئيس استخباراته العسكرية التي تورطت بمختلف أعمال العنف وسفك دماء معارضي السلطة واعتقالهم وقتل الآلاف منهم، تعذيباً.

وتعتبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية إحدى أشرس مؤسساته الأمنية عنفا وبطشاً، منذ ما قبل الثورة السورية، بكثير. كما يصف السوريون.

وشملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق السلطة كشركات “العامر” العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كلا على حدة، وشركة الليث الذهبي لأعمال النقل والشحن، وشركة أرض الخير، والطيبات.

وتابع البيان: “وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

 

شاهد: ما تفاصيل الحزمة الخامسة من عقوبات قيصر؟

 

ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوشين قوله: “تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه”.

وزاد البيان أن وزارة الخارجية، بالتزامن مع وزارة الخزانة، قامت “بإدراج ستة سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894. وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة”.

واستطرد: “الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين”.

وتخضع السلطة السورية لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد، وأخرها قانون قيصر، الذي استهدف رأس السلطة وزوجته بشكل مباشر.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *