قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط السوريين الاحتياطين يثير الجدل والسخرية
أصدرت القيادة العامة لقوات السلطة السورية أمرين إداريين بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، ولكن القرار لاقى رفضا واسعا وسخر العديد منه وذلك لعدم شمولية أمر إنهاء الخدمة ومحدوديته.
ووفقا للقرار فقد أنهت: “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” التابعة لحكومة السلطة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 من شباط الماضي.
وجاء نص الأمرين الإداريين كتالي:
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021
وفقا لما يلي:
– الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021
– الأطباء البشريون الاخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
– صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021
– صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
https://www.facebook.com/mod.gov.sy/photos/a.513827355443872/1667507583409171/?type=3
وكتب أحد الأشخاص معلقا على القرار: ” هذا الأمر الإداري لم يشمل أحد”، وزاد آخر “ما يحصل ظلم كبير، أنا الآن في عمر 39 وإذا أردت أن أكمل 7 سنين، سيصبح عمري 45 عاما”، وأضاف آخر: “هاد اسمو ظلم أنا مواليدي 84 أول السنة 1/1/2020 بيصير عندي خدمة 2.5 سنتين ونص احتياط لايمتا يعني”.
وبطريقة ساخرة كتب أحدهم تعليقا على الأمر الإداري: “مبارك مبارك .. هناك 100 عسكري سوف يتسرحون.. وقتل ثلاثة منهم أمس.. إذا أصبح العدد الآن 97.. مبارك مبارك”.
وتعليقا على الأمرين قال مدير مركز “دراسات رصد الاستراتيجي”، عبد الله الأسعد، إن الضباط الاحتياطيون الذين يشملهم الأمر الإدراي الأول هم الضباط العاملون المنتهية خدماتهم، ويجب تسريحهم لأنهم أتموا السن القانونية للالتحاق بالخدمة، وهؤلاء احتُفظ بهم دون رغبتهم.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه “عنب بلدي”، د أن صف الضباط والأفراد (من مواليد 1982) أنهوا الخدمة الفعلية وهم مستمرون بالخدمة بصفة الاحتياط، ولم يتبقَّ منهم إلا العجزة والمصابون ولا يتجاوز عددهم العشرات، وبقاؤهم حتى هذا الوقت منافٍ لكل القوانين والأنظمة في كل الدول، ويخالف المواد المنصوصة والمتبعة بما يخص خدمة العلم،
ويرى أن السبب الأساسي لإصرار النظام على الاحتفاظ بالاحتياطيين في صفوف جيشه هو أنه فقد الكثير من الأطقم من الناحية التعبوية، والأعمال القتالية تنقصها أعداد كبيرة.
وأشار إلى أن القوات البرية من الدبابات والمشاة والمدفعية وغيرها، باتت منقوصة أو تُجمع الطواقم لتعبأ بنسبة 10% كحد أقصى، وتحولت الفرقة بالكامل سواء مدرعة أو ميكانيكية إلى لواء عامل فقط، وفوج المدفعية غير فعال نظرا لنقص العناصر المدربة على المدافع وغيرها، والإدارات العاملة التي تؤمّن العامل اللوجستي في الجيش لم تعد كافية، وأعداد العاملين ضمنها قليل، بسبب تحويلهم إلى الألوية والفرق العاملة.
ونتيجة لذلك، بات جيش السلطة غير قادر على تأمين الإصلاح الفني والإمداد الإداري والتأمين الطبي نظرًا إلى قلة عدد العناصر، بحسب تعبير الأسعد، الذي يرى أن تركيز القرار على الأطباء سببه أن المعارك لم تعد بحاجة إلى الخدمات الطبية بشكل كبير، ولأن سنوات الخدمة الاحتياطية لهم تصل إلى تسع سنوات منذ عام 2011.
بدورها قال مساعد في الجيش من ريف حمص الشمالي، وهو خريج كلية الاقتصاد، تعليقا على الأمر، إن قرار التسريح يعبر عن مدى استخفاف قيادة الجيش بالمجندين لديها، مضيفا: “نحن ندفع ثمن قرارنا بالبقاء في الخدمة، وسأخدم خمس سنوات ونصفا لأنني لست مهندسًا ولم أكمل دراسات عليا لأصبح ضابطا فيشملني القرار، ولن أجد حلا لهذه المشكلة”.
بينما قال طبيب مختص بالجراحة العصبية، وهو ملازم أول، إن “الجراحة العصبية اختصاص قليل في سوريا، ولا أعلم كم سأبقى لإتمام النصاب المحدد لتتمكن الإدارة من الاستغناء عني”.
ومنذ عام 2011، ومع بدء الثورة السورية، احتفظ النظام السوري بعناصره وضباطه في الخدمة العسكرية، بالتزامن مع إنزال قواته إلى المدن والبلدات السورية، لقمع الثورة السورية، وتعالت الأصوات مع مرور السنوات من قواته لتسريحهم، ونقلت صفحات إعلامية عدة أنباء تفيد بحدوث حالات انتحار بين صفوف قوات النظام بسبب ذلك.
النظام ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة بشروط.. وحكومته تفتي بمنح الزكاة للعمال
