“قيصر” على الأبواب.. الحكومة الأمريكية تحجز أموال أشخاص متعاملين مع السلطة السورية
مع اقتراب موعد تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي على السلطة السورية والكيانات والأشخاص المرتبطين بها، أعلنت الحكومة الأمريكية عن الحجز على ممتلكات أشخاص وشركة بسبب تعاملهم مع السلطة.
وحجزت السلطات الأمريكية على منزل وشركة في مدينة والثام بولاية “ماساتشوستس”، تعود ملكيتهما إلى زوجين لبنانيين، استخدموا الملكية لنقل بضائع إلى السلطة السورية بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ترجم “تلفزيون سوريا” عن موقع “بوسطن غلوب”، فإن التحقيقات أشارت إلى أن الشركة تنقل أجهزة تستخدم في عمليات التفجير ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان.
والشخصان اللذان تم مصادرة أموالهما هما، آني بيوركليان، وأنطوان أجاكا، وقال مكتب المحامي الأمريكي، أندرو إي ليلينغ، في بيان إنه رفع دعوى مصادرة مدنية ضد المنزل، مشيرا إلى أن بيوركليان هو مواطن أميركي من الأصول اللبنانية وزوجته وأجاكا، كانا يديران شركة Top Tech US Inc. من مقرهما في والثام.
وكان الزوجان هربا من أمريكا في العام 2018، ويعتقد أنهما في سوريا أو لبنان، وذلك بعد توجيه تهمة التآمر إلى الزوجين لانتهاك قوانين ولوائح التصدير الأميركية والتآمر والاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب البضائع الأميركية خارج البلاد، وتقديم الخدمات بشكل غير قانوني إلى نظام الأسد، والتآمر لعرقلة العدالة، حيث كانا يستخدما منزلهما للحصول على السلع بما في ذلك الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والمفاتيح الكهربائية من الشركات الأميركية وتصديرها إلى لبنان ومصر والصين.
يشار إلى أن أيام قليلة تفصل السوريين عن تطبيق قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال، وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
الجدير بالذكر أن أعلن الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية الشهر الفائت عن تمديد العقوبات لمدة سنة إضافية على 273 مسؤولا سوريا و 70 كيانا، بسبب دعمهم سياسة السلطة السورية ضد الشعب السوري، حيث تشمل تلك العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الاتحاد. وتشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري، في حين تستثني المنتجات والمعدات الإنسانية.
