أخبار

“قيصر” يدخل حيز التنفيذ الأربعاء.. كيف ستتأثر سوريا؟

يبدأ اليوم الأربعاء، تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي على السلطة السورية والأشخاص والكيانات التي تتعامل معها، بمحاولة أمريكية لإجبار السلطة للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وتترقب أعين السوريين هذا القرار، الذين يتخوفون أن يكون التأثير الأكبر له عليهم، خاصة في ظل الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق، والتي باتت فوق طاقة تحمل المواطن ذو الدخل المحدود.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، إن بلادها ستطبق الإجراءات “لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري”، وأضافت: “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.

بدوره قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لمجلس الأمن، إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و 300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.

وأضاف بيدرسون “في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا، وهذا الوضع دفع الكثير من السوريين للتظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخوف من تصعيد العنف”.

السويداء.. المظاهرات مستمرة ورحيل بشار الأسد أهم المطالب

وتخضع سوريا مسبقا لعقوبات تفرضها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وتحظر واشنطن على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز، في حين وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.

كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، في حين يمكن رفعها، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.

أمريكا تحدثت عن القرار قبل تطبيقه

مع اقتراب تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي على السلطة السورية والشخصيات والكيانات المتعاملة معها، تحدثت “السفارة الأمريكية في دمشق” على فيسبوك عن القانون.

وقالت السفارة على فيسبوك أمس الإثنين، إن رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا، وقانون قيصر يردع تمويل العنف ضد الشعب السوري.

وأضافت أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى منع “الأسد” ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري، والضغط على النظام كي يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.

وزادت: “يهدر بشار الأسد ونظامه عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا”.

أمريكا تتحدث عن قانون قيصر قبل ساعات من تطبيقه

 

ما هو قانون قيصر؟

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالدترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون.

وسُمي على اسم المصور السوري الشجاع الذي شارك مع العالم آلاف الصور التي توثق التعذيب في سجون الأسد

وقالت أمريكا إنه يوفر للحكومة الأمريكية آلية قوية لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، ويحرم نظام الأسد من الموارد المالية لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين، وبموجب القانون لا ينبغي على أي شركة أجنبية الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه

ما الكيانات والأشخاص التي تطالها عقوبات “قيصر”؟

تشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال، كذلك تشمل العقوبات الواردة في المشروع الأفراد السوريين والأجانب الذين يدعمون السلطة السورية مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة، ولا شك هذه العقوبات ستكون قاسية جداً للسلطة السورية وحلفائها إيران وروسيا، فالقانون يعزز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سورية، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.

إضافة لما سبق سيتم وضع أصحاب المناصب التالية في قائمة العقوبات وهم:

رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.

أعضاء مجلس الوزراء.

رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.

القيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.

قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.

قائد الحرس الجمهوري.

مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.

مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.

مدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

جميع المحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.

قيصر .. مطالبات للرئيس الأمريكي تطبيق القانون بشكل “صارم”

 

التعليقات: 1

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *