أخبار

كيف يؤثر انسحاب العمّال السوريين على قطاع النسيج في تركيا؟

كشف “نيفزات سيوك” نائب رئيس جمعية الغزل والنسيج في تركيا، عن فرق الأجور بين عمالة السوريين والأتراك بالنسبة إلى المصانع التركية.

وذهب “نيفزات” إلى أنّه وعلى الرغم من نسبة البطالة المرتفعة في تركيا، لجأت مصانع كثيرة، إلى تشغيل السوريين بدلا من الأتراك، إلى أنّ تحوّل الأمر إلى أشبه بظاهرة

شاهد بالفيديو : مسؤول تركي يطالب بحقوق العمال السوريين ويفضح اصحاب العمل

http://https://www.youtube.com/watch?v=fih9gCmlYsk

وأوضح النائب بأنّ تكلفة تشغيل عامل سوري في الشهر الواحد، بالنسبة إلى رب العمل التركي، تتراوح ما بين 300 و 400 دولار، فيما تكلفة تشغيل العامل التركي تصل بعد التسجيل النظامي والضمان الاجتماعي، ودفع الحد الأدنى للأجور، حتى ألف دولار تقريبا.

وأكّد النائب أنّه لا يمكن للنقابات والجمعيّات المعنية، التأكد بشكل دقيق من الاستخدام غير النظامي للعمال، موضحا أنّ أعداد المسجلين بطريقة نظامية تبلغ 960 ألف، فيما يبلغ العدد الحقيقي في مجال النسيج حوالي مليوني عام.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أصدرت قرارا يهيب السوريين المقيمين في إسطنبول بصورة مخالفة، على مغادرة الولاية، والتوجّه إلى الولايات المسجّلين بها، ما دفع بالكثيرين من أرباب العمل الأتراك، إلى التذمّر، لكونهم يدفعون للسوريين مبالغ ورواتب أقل من أقرانهم الأتراك، وذلك لكون العديد من السوريين كانوا يعملون يصورة غير نظامية.

شاهد بالفيديو : ما هي مشكلات العمال السوريين في تركيا؟ | لم الشمل

http://https://www.youtube.com/watch?v=3JvKePtXx3Q

ويبلغ تسجيل العامل لدى مديرية الضمان الاجتماعي في الشهر الواحد، حوالي 847 ليرة تركية، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور للأعزب 2324 ليرة، بينما الحد الأدنى للمتزوج 2479.

ويذكر أنّ الكثيرين من السوريين عملوا بعد قدومهم إلى تركيا في مجال النسيج، وتقاضوا رواتب أقل من الحد الأدنى الذي تقرّه الحكومة، وكذلك من دون أن يتمّ تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالكثير من المصانع للاستعانة بالسوريين بدلا من الأتراك.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد نوّه إلى ضرورة تجنيس السوريين في تركيا، قائلا: “الكثير منهم يعمل بصورة غير قانونية، فعند تجنسيهم، يمكن أن يعمل هؤلاء براحة أكثر، وبشكل قانوني”.

اروينت نت
التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *