أخبار

محاولات لاغتيال «المصالحة» في ريف دمشق!

أمير القاسم

يبدو أن التسويات مع النظام السوري أو ما اصطلح عليه اسم عملية «المصالحة» في ريف دمشق مهددة بالاغتيال، خصوصاً في المناطق التي لم تكن خاضعة لسيطرة النظام، وذلك بعدما تمت عمليات تسليم السلاح مقابل شروط ووعد الضامن الروسي بتنفيذها، حيث تدل الخروقات المتكررة للاتفاقات على ما يدل على عكس عملية «المصالحة».

وما يحدث في مدينة زاكية في ريف دمشق الغربي يؤكد هذه المحاولات،  حيث تعمدت الأفرع الأمنية وعلى رأسها فرع  الأمن العسكري، والفرع 227 المعروف باسم  (فرع المنطقة) القيام بانتهاكات عديدة، وأبرزها ما حصل قبل عدة أيام، حيث تعرض أبو فاروق وهو قائد سابق في كتائب الجيش الحر التي قاتلت في مناطق ريف دمشق الغربي منذ عدّة أيام لمحاولة اعتقال بطريقة خبيثة -حسب وصفه، إذ قال في حديث خاص لموقع أنا إنسان: «كنت أقود سيارتي بقصد إتمام بعض الأمور الشخصية، لأتفاجأ بوجود سيارات تتبع لقوات الحماية الدولية (اندوف UN) في ساحة الصفا منتصف مدينة زاكية التي لم يسبق لهم التواجد فيها، وبينما كنت أقترب منهم وجدت أنهم يحاولون قطع الطريق علي لإجباري على التوقف، ومن ثم تمت مطاردتي وإطلاق نار خفيف من أجل التوقف»، إلا أن سبب خروج أبي فاروق إلى ساحة القرية كانت أخباراً «بنية الهلال الأحمر بإحضار مساعدات إغاثية وطبية للأهالي المهجرين في المنطقة»، وأضاف أبو فاروق «هذه المحاولة لم تكن الأولى وسبقتها محاولة اغتيال منذ عدة أشهر باءت بالفشل»، وفي امتداد لما حدث مؤخراً مع أبو فاروق وما سبقه من انتهاكات للمواثيق، وكنتيجة طبيعية وكرد فعل مشروع قامت عناصر أطلقت على نفسها اسم «المقاومة الشعبية»  ليلاً باستهداف مخفر زاكية وحاجز الزيتي بالأسلحة الخفيفة مما أدى لإصابة عنصرين ضمن الحاجز.

وفي هذا السياق أشار محمد الحسين الناشط الإعلامي السابق، إلى أن هذه فجرت غضباً شعبياً واسع النطاق لما فيه من انتهاك للمواثيق ولأمن المنطقة، موضحاً «لم تكن هذه الحركة الأولى في كم المضايقات الهائل الذي تشكله الأفرع الأمنية على من خضع لعمليات التسوية “المزعومة”، وإن الشارع في حد ذاته يسير نحو التصعيد بعد افتقاد الناس إلى المحروقات ومواد التدفئة الرئيسية وغلاء الأسعار للمواد الغذائية، حيث تفتقر المنطقة لمواد المعيشة الأساسية من المحروقات والمواد الإغاثية، رغم وجود أكثر من 5000 مهجر من المناطق المحيطة خان الشيح، داريا، الغوطة الشرقية، الحجر الأسود، مخيم اليرموك يسكنون البلدة».

وأضاف الحسين «تنتشر الحواجز الأمنية على مداخل البلدة ومخارجها تحت ذريعة وجود شخصيات لم تخضع لعميات التسوية، ومطلوبين للأفرع الأمنية وهذا ما يشكل خطر للأهالي بسبب عمليات المداهمة الخاطفة التي تشنها عصابات الأفرع الأمنية، ففي كل مداهمة لا تتم فيها المهمة بشكل ناجح، ولا يتم القبض على الشخص المطلوب يقوم الضابط المسؤول عن المهمة بابتزاز الأهالي ومصادرة بعض الآليات التي فقدت أوراقها الثبوتية بسبب التهجير والقصف، وغيرها ممن لا تملك سندات كالدراجات النارية والجرارات الزراعية، وهذه الخطوة تكررت عدة مرات كان آخرها ليلة 23 نيسان، إذ أقدمت العناصر التابعة لفرع الأمن العسكري على مصادرة سيارة نوع بيك آب لوالد شخص مطلوب، بعدما استطاع الشاب الفرار أثناء عملية المداهمة».

وأوضح الناشط الإعلامي إلى الكثيرين «ممن لم يكن لهم في الثورة ناقة ولا جمل يترحّمون على أيامها، وأنهم مستعدون للمشاركة في أي حراك ثوري قد يحدث قريباً، وخاصةً بعد ورود مئات الأسماء المطلوبين للاحتفاظ العسكري، وتبليغهم عن طريق مخافر الشرطة المتواجدة في البلدات والقرى».

يُذكر أن العمليات التي تقوم بها المقاومة الشعبية لم تتخطّ نطاق محافظة درعا، وهذه سابقة لم تحدث من قبل أن تمددت نحو مناطق ريف دمشق، ومن ثم إلى دمشق إذا ما استمرت الأمور بالسير بشكل تنازلي كما هو الآن، وتعتبر بلدة زاكية من أكبر بلدات ريف دمشق العربي وأهمها من حيث موقعها الاستراتيجي خاصة للثورة عندما كانت خارج سيطرة النظام، إذ كانت خط الإمداد العسكري لمخيم خان الشيح، ومن قبلها لمدينة المعضمية وداريا قبل سقوطهما عسكرياً لصالح نظام الأسد، إلا أن كثرة القطع العسكرية المحيطة بها وخاصةً الفرقة السابعة والفوج 137، وبلدة الديرخبية التي كانت البلدة الأكثر تحصيناً في المنطقة مما حال بين ثوارها وبين العمليات العسكرية فكانت هادئة نسبياً تتلقى القصف والاشتباكات في فترات متفاوتة، وهوما أجبر ثوار زاكية للخضوع في عمليات المصالحة وما يسمى “التسوية” في شهر نشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، وترحيل رافضي المصالحة إلى إدلب في 28/11/2016، وكان التهجير الثاني في الجنوب السوري بعد مدينة داريا، وبذلك أصبح ريف دمشق الغربي بشكل كامل ضمن سيطرة النظام عدا بلدة بيت جن الحدودية مع لبنان وفلسطين المحتلة والتي سقطت في منتصف عام 2018.

 

 

 

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *