أخبار

مخيم اليرموك.. إهمال وتعفيش والسلطة السورية لا تحرك ساكنا

يشكو النازحون من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، من إهمال السلطة السورية بشكل كبير لمسألة إزالة الأنقاض والركام وإعادة الخدمات له، من أجل عودتهم إلى منازلهم.

وأكد النازحون أن ذلك الإهمال يتزامن مع تواصل عمليات سرقة ونهب بقايا ما تبقى في المحلات التجارية ومنازل المواطنين.

وأضافوا أن الطرق الفرعية والجادات في المنطقة الجنوبية من المخيم لاتزال غارقة بالدمار والأنقاض والركام، بينما تم تنظيف عدد قليل من الطرق الفرعية والجادات في المنطقة الشمالية بجهود أهلية.

وأشاروا إلى أنه منذ أكثر من عام ونصف العام، تمت إزالة الأنقاض من شوارع المخيم الرئيسية (اليرموك الرئيسي، الثلاثين وفلسطين) وفتحها، على نفقة «منظمة التحرير الفلسطينية»، وعقب ذلك تم تنظيف عدد من الجادات في المنطقة الوسطى من قبل «فرق تطوعية أهلية».

اقرأ: في ظل إهمال السلطة.. مبادرة فردية في مخيم اليرموك لتحسين الواقع الخدمي

وتشاهد، بشكل شبه يومي شاحنات كبيرة تخرج من مدخلي المخيم الشماليين (شارعا اليرموك والثلاثين) وهي محملة بالمواد المسروقة من حديد البناء المستعمل، وإغلاق وواجهات المحلات التجارية، وكذلك بقايا ما تبقى في المنازل من سيراميك وبلاط ورخام وأبواب خشب وحديد وأثاث منزلي.

وبعد أن استعادت السلطة السورية السيطرة على المخيم في مايو (أيار) 2018، أعلنت محافظة دمشق بداية شهر تشرين الأول 2020 عن قرار بإعادة أهالٍ إلى منازلهم.

شاهد: نازحون من مخيم اليرموك في دمشق يأملون بعودة قريبة إلى منازلهم…

 

ووضعت المحافظة 3 شروط لعودتهم؛ هي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة للعودة إلى منازلهم».

وبعد ذلك في الشهر نفسه، بدأت تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى المخيم، وتم منح بضعة مئات «موافقات أمنية» للعودة من أصل عدة آلاف تقدموا بطلبات حتى الآن.

وأكد مسؤولون من المحافظة أنها ستقوم بإزالة الأنقاض والركام وتأمين البنى التحتية وإعادة الخدمات للمنطقة.

وتفاجأ نازحو المخيم بعد أيام من تلك التأكيدات، بأن عملية إزالة الأنقاض والركام من قبل المحافظة تقوم بها آلية أو آليتان، وفي أحسن الأحوال ثلاثة، في حين لم يتم البدء بإعادة الخدمات الأساسية.

وتحدث نازحون عن معاناتهم من ارتفاع إيجارات المنازل والأسعار وصعوبة الحياة المعيشية فضلا عن السرقات التي تتعرض لها منازلهم.

تعقيدات جديدة للعودة في وجه أهالي مخيم اليرموك

 

وقال نازح من المخيم، إنه ورغم مطالبات الأهالي المتواصلة للحكومة بالإسراع في إزالة الأنقاض والركام وفتح الطرق وإعادة الخدمات، إلا أنه «لا حياة لمن تنادي».

وأضاف: «يبدو أنهم يريدون من الأهالي القيام بذلك على نفقتهم، والناس معدمة» بسبب الغلاء (..) الناس ممكن تنظف حارة من ردم بسيط، بس (لكن) ما بتقدر تفتح طرق مغلقة بأبنية مدمرة. ما بتقدر تمد (شبكة) كهرباء ومي (مياه) وصرف صحي. الأمر بدو مليارات».

وأفصح آخرون ممن يترددون على المخيم، أن عددا من المقتدرين بادروا إلى تركيب أجهزة إنارة على الطاقة الشمسية في بعض الشوارع.

ويقدّر عدد العائلات القاطنة حالياً في «مخيم اليرموك» ما بين 200 – 300 عائلة فقط، ومعظمها عائلات عناصر فصائل فلسطينية، في ظل انعدام مطلق للخدمات والبنى التحتية.

وفي وقت سابق، طالب ناشطون، برفع محافظة دمشق يدها عن ملف المخيم بدائرة خدماتها، كونها أثبتت فشلها الذريع تجاهه خلال العامين الماضيين.

ولفتوا إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف «عفيش» واحد وتحيله للقضاء.

كما أكد الناشطون على وجوب عودة «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» كسابق عهدها تابعة لوزارة الإدارة المحلية مباشرة.

يشار إلى أن المخيم يقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتبلغ مساحته نحو كيلومترين مربعين، وألحقته محافظة دمشق بها إدارياً خلال الحرب، بعدما كان منذ ستينات القرن الماضي يتمتع بخصوصية إدارية مُنِحت له بقرار رسمي، بأن تديره «لجنة محلية» بشكل مستقل.

في حين تسببت المعارك التي دارت في المخيم بين الجيش التابع للسلطة السورية من جهة؛ وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» من جهة ثانية، في حجم دمار يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم كبير يكلف مبالغ مالية باهظة للغاية.

المصدر: الشرق الأوسط

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *