مسؤولون سوريون يبتزون المطلوبين للخدمة علنا: إما دفع 8 آلاف دولار أو الحجز على أملاككم
هدد مسؤولون عسكريون في مديرية التجنيد التابعة للسلطة السورية على العلن المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات السلطة، بملاحقتهم وحجز أموالهم في حال لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ودفع بدل نقدي يصل إلى 8 آلاف دولار أمريكي.
وجاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع المسؤولين، قال فيه كلاً من العميد الركن “بهجت ميهوب” رئيس فرع التأجيل بمديرية التجنيد العامة، والعقيد “خالد ديري” من فرع الدراسات والتفتيش بالمديرية ذاتها، إن رأس السلطة، بشار الأسد، قدم تسهيلات للمطلوبين للخدمة، على حد زعمهم
وقال “ديري”، فإن المكلف الذي تجاوز سن الـ 42 عاما ولم يؤدي خدمة العلم لغير أسباب التأجيل يترتب بحقه بدل نقدي قدره 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق ما يحدده مصرف سورية المركزي التابع للسلطة.
وأضاف أنه في حال امتنع المكلف من السن ذاتها عن الدفع تحيل مديرية التجنيد العامة ملفه إلى القضاء العسكري لإعمال النص القانوني الناظم بحقه وملف آخر إلى وزارة المالية لتطبيق قانون جباية الأموال العامة بحق المكلف.
اقرأ: السلطة السورية تصدر قرارا بمصادر أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية
وتابع أن الحجز يكون فقط على أموال المكلف في حال تجاوزه سن الـ 42، وامتنع عن أداء الخدمة العسكرية، في حين برر ذلك بأن قانون جباية الأموال هو أقدم قانون بتاريخ القطر وذكر أن عند تسديد المكلف للمبلغ في أي مرحلة توقف الملاحقة القضائية لدى القضاء العسكري بحقه وفي حال صدور حكم بحقه يسقط هذا الحكم عند الدفع خلال دقيقتين فقط.
شاهد: بالقانون.. السلطة السورية تخترع وسيلة للاستيلاء على العقارات
وقبل أسابيع تضاربت التصريحات بشأن الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة العسكرية في قوات السلطة السورية، بين وزارة الخارجية وفرع الإعفاء والبدل التابع لوزارة الدفاع في حكومة السلطة.
وقال مدير الإدارة القنصلية في الخارجية حسن خضور، إنّه لم يصدر أي قرار يقضي بالحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه 42 عاماً.
واعتبر خضور في لقاء على الإخبارية السورية أمس الإثنين، أنّ نشر هكذا خبر غايته التشويش على المغتربين، “ممن لديهم واجبات تجاه الدولة”، مضيفا أنّ القرارات التي تصدر، تُنشر أولا على وسائل الإعلام “الوطنية”، ثم على معرّفات وزارة الخارجية والمغتربين.
ولم يتطرّق خضور أو القناة إلى أن خبر الحجز على أموال ذوي المكلف، أعلنه رئيس فرع الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع بحكومة النظام، ونشرته وزارة الإعلام الرسمية في الحكومة، واصفين الوسائل التي نقلت الخبر “بالإعلام الدعائي”.
اقرأ: السلطة السورية تصدر قرارا بمصادر أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية
وقبل ذلك قال رئيس فرع البدل والإعفاء في السلطة السورية، العميد إلياس بيطار، عبر فيديو مصور، إن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.
شاهد: بهدف إلزامهم بالخدمة العسكرية.. حجز ممتلكات السوريين دون مذكرات قضائية
وأضاف “بيطار” في الفيديو الذي بثته وزارة إعلام السلطة السورية الجمعة، أنه لايمكن لأي مكلف أو مواطن في سوريا، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي”.
واستطرد قائلا: “هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
وحدد “بيطار” حالات إعفاء المكلّف من الخدمة الإلزامية، وذكر أنها ستة، و هي “غير اللائق صحياً، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في جيش النظام”، مشيراً إلى أن “كل احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %، يعفى من الخدمة الاحتياطية”.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
