هل من تعويل على الحكومة اللبنانية الجديدة لإقرار ملف إعادة اللاجئين السوريين؟

تواصل الحكومة اللبنانية بكافة مؤسساتها التي يديرها مقربون من النظام السوري وحزب الله، الدفع باتجاه إعادة اللاجئين السوريين، بدعوى أنهم السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية في البلاد، في وقت يعول رئيس البلاد على الحكومة الجديدة لتحقيق ذلك، وفق ماقالت صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس لبنان “ميشال عون”، يعول على الحكومة الجديدة في تحريك ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد تعذر التوافق على خطة للتعامل مع أزمة النزوح في الحكومة السابقة، نتيجة الخلاف بين فرقائها حول كيفية مقاربة الحل.

وقال مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” للصحيفة: إن “التوصيف الذي يعطيه بعضهم للتشكيلة الحكومية، لجهة أنها من لون سياسي واحد، قد يكون مفيداً لها لحسم هذا الملف الذي شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني”، معتبراً أن حكومة دياب قد تكون قادرة على تحقيق “إنجاز العودة”.

شاهد بالفيديو :خلال فصل الشتاء … ماهي أحوال السوريين في مخيمات لبنان ؟ – حقيبة سفر

وذكرت أن فريق العمل الذي كان يساعد الوزير السابق صالح الغريب، المحسوب على رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، على إعداد خطة إعادة النازحين، التي كان يفترض بالحكومة السابقة إقرارها، لا يزال يستكمل مهامه، ولكن في كنف وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير مشرفية، حتى أنه تم الإبقاء على المكاتب التي كان يشغلها هذا الفريق في وسط بيروت.

وتنقل الصحيفة عن مصادر وزارية أنه قد يتم العمل على تحديث خطة الوزير الغريب، إذا تبين أنها بحاجة لتحديث أو اعتمادها كما هي، لافتة إلى أن الشروع بتطبيق الخطة بات أسهل في كنف الحكومة الجديدة نظراً لتركيبتها التي تعطيها مجالاً أكبر للعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية.

 وكان أصر رئيس الجمهورية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري، وإحالته إلى مجلس النواب لإعطاء الحكومة الثقة على أساسه، على إضافة فقرة مرتبطة بإعادة النازحين السوريين تم اعتمادها، ونصت على أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بالعودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة.

ويربط الرئيس عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح.

 وقد أعلن الأسبوع الماضي أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

بلدي نيوز + الشرق الأوسط