أخبار

وثائق فنسن تكشف عن قيام شركات بتسهيل معاملات مالية للسلطة السورية هربا من العقوبات

أظهرت وثائق “فنسن” المسرّبة ، أن شركات مالطية، وشركات أخرى، سهّلت معاملات مالية للسلطة السورية للتهرب من العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

ووفقا للوثائق المسربة من “شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة”، فإن شركتي “بتروكيم للتجارة”، وشركة “Blue Energy Ltd”، أجرت 12 صفقة مشبوهة لصالح السلطة السورية بلغت قيمتها نحو 11.7 مليون يورو، بين تموز/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2014.

ووثائق “فنسن”، هي وثائق مُسرّبة من شبكة التحقيق في الجرائم المالية، لموقع “باز فيد نيوز”، والتي بدورها شريكة مع “الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين” وشبكات صحافية أخرى حول العالم.

وتضم الوثائق نحو أكثر من 200 ألف وثيقة من المعاملات البنكية المشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من ترليوني دولار أميركي، حصلت في الفترة الممتدة من العام 1999 حتى 2017، وتورطت فيها عشرات المؤسسات المالية في العالم، كما تظهر الوثائق أن الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأميركية، تلقت كل هذه المعلومات المالية المشبوهة لكنها لم تفعل شيئاً يذكر لوقف تلك الأنشطة.

ووصفت شبكة “BBC” أهمية هذه الملفات بأنها توضح “كيف سمحت أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة حول العالم من دون حسيب ولا رقيب”.

وأدرجت الولايات المتحدة بعد ذلك شركة “Blue Energy Ltd” على قائمة العقوبات، لمساعداتها المالية للسلطة السورية بينما نفت شركة “بتروكيم للتجارة” انتهاك العقوبات الأميركية على سوريا.

وبحسب بيان صحافي للحكومة الأميركية، فإن شركة “Blue Energy Ltd”، اعتباراً من نيسان / أبريل 2008، شاركت في تسهيل المدفوعات المتعلقة بشحن السفن التجارية للمنتجات النفطية إلى سوريا، واتهمت أمريكا الشركة المالطية بالمساعدة في ترتيب اتفاق مع سفينة نقل تسمى “تالا”، لتفريغ غاز مسال بقيمة تزيد على مليون يورو في سوريا في شباط من العام 2015.

وتفرض أمريكا عقوبات على السلطة السورية وداعميها وكان آخرها العقوبات بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 17 من الشهر السابع، بحزمة عقوبات استهدفت 39 شخصا وكيانا على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر وزوجته منال، وشقيقته بشرى.

وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.

أمريكا تتوعد بمزيد من العقوبات وتقول إن قانون قيصر ليس حلا سحريا

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *