تعرف إلى توزع الضباط العلويين على المواقع الحساسة في سورية

بدا جليا بعد الأحداث التي مرت بها سوريا منذ تولى حافظ الأسد السلطة، أن أول ما خطط له بناء ترسانة عسكرية مركز قوتها بيد أبناء طائفته “العلوية” ليضمن الولاء الخالص والتام له ولسلطته، ترسانة تستميت للدفاع عنه وعن كرسي الرئاسة وليس عن الوطن وأبنائه.

ولم يكن ما يحصل ضمن جيش النظام السوري خفيا على أحد، وكان تقسيم المراكز والمهام تؤكد الطريقة التي تفكر بها السلطة السورية التي أزاحت الضباط السنة من المراكز القيادية وفككت كتلهم وكذلك الكتل الدرزية، وأزاحة المعارضة لها وقامت بتصفيتهم.

وأثبت الأحداث التي مرت بها سوريا منذ تولي آل الأسد للسلطة، أن حافظ الأب نجح في كسب ولاء الجيش بالشكل المطلق ووصل لهدفه، رغم كمية الانتكاسات التي تعرض لها سواء على الصعيد الخارجي منذ نكسة حزيران عام 1967 وأيلول الأسود 1970 وحرب تشرين 1973، ولبنان 1982، أو على الصعيد الداخلي عبر تدخل الجيش لصالح النظام في حماه ثلاث مرات على التوالي 1965،  1982، 2011،وغيرها في القامشلي وأحداث درعا والسويداء خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد، وكذلك انخراطه التام لصالح النظام منذ بداية الثورة السورية عام 2011 والذي يعتبر أكبر نكسة لهذا الجيش والتي أدت لخلق تصدعات كبيرة ومتنوعة أفقدته كلياً الحياد وحتى القدرة على استملاك هذا الحياد، ولولا التدخل الخارجي سواء الإيراني أو الروسي لكان الجيش ومن خلفه النظام السوري من الماضي.

شاهد بالفيديو :العلويون في سوريا وعلاقتهم بنظام الأسد

وبعد التغيرات التي حصلت في جيش النظام،نجده الآن يتألف من  17 فرقة عسكرية أساسية، إضافة للحرس الجمهوري والوحدات الخاصة وحرس الحدود وهذه الوحدات الثلاثة كل منها بقوام فرقة عسكرية في القوات البرية، وهذه الفرق تختلف اختصاصاتها ما بين مشاة محمول والمعروفة باسم ميكا، أو فرق دبابات مدرعة، وهذه الفرق موزعة على الفيالق الأربعة الأولى بالإضافة لفرق مستقلة، مع التنويه أن الفيلق الخامس – اقتحام طوعي مؤلف من عدة ألوية وليس من فرق كما يقتضيه التقسيم العسكري عادة.

وبعد مرور خمسة عقود من الزمن على تولي آل الأسد الحكم في سوريا، نرى أن العلويين  يسيطرون على 100 بالمئة، من أهم 40 منصب قيادي في جيش النظام، بالإضافة لاحتفاظ بشار الأسد بقيادة الوحدات النوعية ضمن أبناء القرداحة أو ممن ينتمون لعشيرته أولعشيرة أخواله.

وتشير الإحصائيات الصادرة أن ضباط اللاذقية (مسقط رأس الأسد) يسيطرون على 58 بالمئة من المناصب الـ 40، بينما يسيطر ضباط طرطوس على 17 بالمئة، وضباط حمص على 15 بالمئة، في حين يسيطر ضباط حماه على  10 بالمئة.

وتشير تقارير إعلامية بحسب مركز”عمران للدراسات” أن هناك محاصصة غير معلنة ما بين ضباط مناطق القرداحة وجبلة وطرطوس ودريكيش، حيث يتولى ضباط من جبلة قيادة ثلاثة فيالق وعدد من الفرق النوعية. بينما يتولى ضباط القرداحة قيادة فيلق، وضابط من حمص قيادة فيلق آخر، كما يتولى ضباط القرداحة أكثر الفرق العسكرية قوّة وتنوعاً، في حين يقود ضابطان من نفس القرية بمنطقة دريكيش في محافظة طرطوس قيادة أعتى وأقوى جهازي استخبارات في سورية.

ويتوزع الضباط على 12 منطقة من أصل 60 منطقة في سورية، حيث يتوزع الضباط المنحدرون من محافظة اللاذقية على الشكل التالي: 11 ضابط من منطقة جبلة، 9 من منطقة القرداحة التي ينحدر منها بشار الأسد، 2 من منطقة االلاذقية، 1 من منطقة الحفة، أما محافظة طرطوس فينحدر 3 ضباط من منطقة دريكيش ويحتكرون مناصب قيادية أهمها شعبة المخابرات العسكرية وكذلك إدارة المخابرات الجوية وقيادة الفرقة 14 قوات خاصة، كما يشغل ضابط من منطقة طرطوس منصب مدير إدارة القضاء العسكري المسؤولة عن كافة المحاكمات الميدانية ومحاكم الإرهاب سواء للمدنيين أو العسكريين،  كما أن قائد القوى الجوية والدفاع الجوي من منطقة بانياس بطرطوس، في حين يتوزع الستة ضباط المنحدرين من محافظة حمص على منطقتي تل كلخ وحمص، أما محافظة حماه فيوجد ضابطين من منطقة السلمية أحدهما يقود فرقة دبابات وآخر يقود فرقة دفاع جوي، وضابط من منطقة مصياف يقود فرقة ميكا، في حين يقود ضابط من منطقة السقيلبية فرقة دفاع جوي.

ويشغل الضباط المنحدرون من منطقتي جبلة والقرداحة فقط ما نسبته 27 بالمئة و 22 بالمئة على التوالي من المراكز القيادية، ويشغل الضباط المنحدرون من منطقتي دريكيش وطرطوس في طرطوس 7 بالمئة لكل منطقة، ومنطقتي حمص وتل كلخ ما نسبته 8 بالمئة لكلاً منهما، أي أن هذه المناطق السورية الستة (القرداحة، جبلة، دريكيش، طرطوس، حمص، تل كلخ) ينحدر منها 79 بالمئة من قيادي الجيش، علماً أن هذه عدد سكان منطقة القرداحة التي ينحدر منها الأسد، بحسب إحصاء عام 2014 بلغ /108,369/ نسمة، أي أنهم يشكلون ما نسبته 0.005 بالنسبة لعدد السكان في سورية بعام 2014، /22,7/ مليون نسمة، ويشكل مجموع هذه المناطق ما نسبته 0.06 من عدد سكان سورية

يشار إلى أنه قبل عام 2011؛ تكوّن جيش النظام تاريخياً من ثلاثة فيالق عسكرية في القوات البرية تضم 12 فرقة عسكرية أساسية إضافة للحرس الجمهوري والقوات الخاصة وحرس الحدود، ولفرقتين جويتين وفرقتي دفاع جوي وعدة ألوية في القوات البحرية ناهيك عن عشرات الإدارات والوحدات العسكرية والألوية المستقلة وغيرها، وكانت تتوزع المناصب الأساسية في تلك الفرق والوحدات والإدارات على مختلف الطوائف الموجودة في سورية ضمن ثالوث القيادة ( قاعدة توزان طائفي، قائد الوحدة ورئيس أركانه وضابط الأمن) مع وجود تفضيل لاستلام ضباط علويون لقيادة مناصب معينة دون الالتزام بهذا الثالوث. واستمر منهج “ثالوث القيادة” كمعيار ناظم لتصميم قيادة الوحدات العسكرية حتى قبل بداية الثورة السورية بعام 2011، إلا أنه بعد بداية الثورة، زجت قيادة النظام بوحدات معينة من جيشها في الأحداث الدائرة، واعتمدت بداية على وحدات معروفة بولائها الطائفي له، ومع تزايد حدّة الاحتجاجات الشعبية وفشل الأجهزة الأمنية في مهامها، تزايد بشكل مطرد دخول وحدات أخرى من الجيش، ونتيجة لممارسات وحشية قام بها الجيش بدأت تظهر حالات انشقاق عن الجيش السوري وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ مع كل انتشار جديد للوحدات العسكرية، وتركزت حالات الانشقاق خصوصاً ضمن صفوف العسكريين من السُنة بمختلف فئاتهم سواء من ضباط أو صف ضباط أو حتى أفراد في الخدمة الإلزامية بالتزامن مع عزوف شبه تام عن الالتحاق بالجيش على صعيدي الخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية.

ومع هذه الانشقاقات بدأ ثالوث القيادة بالتصدع لصالح تولي ضباط من الطائفة العلوية المناصب القيادية في جيش الأسد، بشكل أكبر من السابق، وليس في الصف الأول فقط بل امتد هذا التصدع ليشمل بقية الصفوف وبشكل ملحوظ، وبدا مع كل نشرة تعيينات أو حتى من دونها تحول الجيش لمؤسسة “علوية” همها الأوحد الحفاظ على النظام الحاكم وبالأخص في المناصب القيادية في الجيش، وذلك بغض النظر عن وجود عناصر من مختلف الطوائف مع غلبة لعناصر الطائفة العلوية سواء بالضباط أو صف الضباط والأفراد علماً أن الطائفة العلوية لا تكاد تتجاوز نسبتها 10% بالنسبة لسكان سورية، وكلّ ذلك جاء نتيجة تجيش الطائفة العلوية خوفاً من سقوط النظام وتبعاته المفترضة عليهم.

وتختلف الأسباب التي أوصلت جيش النظام لحالة عالية من العلونة، وبالطبع هذه العلونة موجودة على مستوى القيادات أو على مستوى الممارسة الفعلية في صفوف الجيش وبالعودة لتلك الأسباب فيمكن إجمالها بأسباب تاريخية كالأساس الذي بني عليه الجيش منذ قضية وحدات المشرق الخاصة، وبأسباب تتعلق بوصول حزب البعث العربي الاشتراكي عبر انقلاب عام 1963 وسيطرة الضباط البعثيين من الأقليات الطائفية في سورية على مجلس قيادة الجيش، والصراع مع حركة الاخوان المسلمين. وحادثة مدرسة المدفعية في حلب. وصولاً لأحداث الثورة السورية منذ 2011. ومن جهة أخرى تبرز عدة أسباب في تنامي هذه المنهجية كممارسة الاقصاء على منتسبي الكليات الحربية من مختلف الطوائف ومن ضمنها السنة، بمقابل زيادة نسبة منتسبي العلويين في سلك الضباط. وعزوف “السّنة” عن التطوع في سلك الضباط نتيجة الشعور السائد بأن أعلى رتبة قد يصل إليها الضابط السني هي رتبة عقيد، في حين أن الحظ سيكون حليف القلة القليلة أصلاً في تجاوز هذه الرتبة.