خطر جديد يهدد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في السويداء

لازالت الخطوات التنفيذية إزاء إحداث محطات معالجة على ساحة المحافظة بطيئة جدا حول ٨٠% إن لم نقل أكثر من أودية المحافظة إلى مصبات للمياه العادمة، إضافة لذلك وهو الأهم إغراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالمياه الآسنة جراء خلو ساحة المحافظة من المفرمل الأساس لهذه المياه ألا وهي محطات المعالجة، طبعا مياه الصرف الصحي كانت وما زالت المؤرق الرئيس لأهالي المحافظة لعدم كبح جماحها لغاية تاريخه.

فمنذ أكثر من عشر سنوات والأراضي الزراعية لمدينة السويداء ولاسيما الواقع إلى الغرب منها باتت مستباحة بالمياه الملوثة، لعدم قيام وزارة الموارد المائية بإحداث محطة معالجة لمدينة السويداء، علما أن هذه المنحدرة بغزارة من خطوط الصرف الصحي لمدينة السويداء مستقرها الأساسي وادي الثعلة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضررا بالأراضي الزراعية نتيجة لفيضان هذه المياه اتجاه الأراضي، كما أن الضرر لم يقتصر على أراضي مدينة السويداء بل تعداه ليصل إلى أراضي قرية الثعلة.

والمسألة الخطيرة هي تحول سد الأصلحة جراء هذه المياه إلى سدة تجمعية للمياه العادمة – بحسب تأكيد أحد العاملين في الموارد المائية- مع العلم أن حجم السد التخزيني من المياه الملوثة يبلغ نحو ٣٤ ألف متر مكعب ما أدى إلى خروجه من الإستثمار، علما أن هذا لم يعد يصلح حتى لري المزروعات والأشجار المثمرة، فضلا عن ذلك وهذا ما يجب ذكره هو قيام بعض المزارعين ولاسيما ضعاف النفوس منهم بإرواء أراضيهم من المياه الملوثة وتاليا زراعتها بالمحاصيل الحقلية، فكلنا يعرف ما تحمله هذه المزروعات المروية بهذه المياه من أخطار صحية على المستهلكين

. طبعا هذا السلوك الزراعي اللاخلاقي ما زال يفرض نفسه كواقع حتمي على أرض الواقع أمام أعين الجهات المعنية التي تملك مفاتيح الحل والمعالجة، وبالرغم من أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل أبصرت نور الولادة منذ سنوات إلا أن الحل كان مجرد وعود خلبية وإجراءات روتنية، فالجهات المسؤولة ليس من اهتماماتها ما هي الماء التي تروي المزروعات وماذا يأكل المواطنون.

من جهته مجلس مدينة السويداء أكد أن الحل يكمن بإحداث محطة معالجة، علما أن الدراسة معدة من قبل وزارة الإسكان سابقا منذ عام ١٩٨٨ إلا أن هذه الدراسة لم يعمل بها في حينها ما أدى إلى إعادة الدراسة عام ٢٠٠٩ فهذه الدراسة تغطي وارد الصرف الصحي حتى عام ٢٠٢٢، و التكلفة التقديرية للمحطة عام ٢٠١١ كانت نحو مليار ليرة سورية، بينما تكلفتها حاليا تبلغ أكثر من ١٥ مليار ليرة سورية.

عدا عن ذلك فمدينة السويداء لم تكن أراضيها الزراعية الوحيدة الغارقة في مستنقع هذه المياه فهذه كذلك أراضي مدينة صلخد كان لها من التلوث نصيب فهذا الواقع المزري لم يخفه مزارعو المدينة، حيث أكد أحد المزارعين أن المياه الآسنة الجارية باتت ضمن أودية المدينة بمنزلة المغذي الرئيس للاودية والأقنية المغذية للمناهل المائية، ما أدى إلى إخراج هذه المناهل من دائرة الإستثمار المائي وتاليا إخراج الأراضي الزراعية أيضا من الإستثمار الزراعي لتتحول هذه الأراضي جراء ما يحيق بها من واقع بيئي مؤلم من أراض زراعية منتجة إلى أراض مصدرة للحشرات الضارة والروائح الكريهة، علما أن معاناة الأهالي مردها إلى تلك الأحواض الترسيبية البدائية التي أصبحت مصبا للصرف الصحي مع العلم أن الحل الوحيد لهذه المشكلة المتفاقمة هو إحداث محطة معالجة وذلك للحد من التلوث وتاليا حماية الأودية من التلوث لكون مياهها الآسنة تصل إلى القرى المجاورة.

مضيفا أن الجزء الغربي لمدينة صلخد غير مخدم على الإطلاق بالصرف الصحي لعدم وجود مصب لكون هذا يحتاج إلى تنفيذ خط بطول ٢،٥ كم، عدا عن ذلك فكافة القرى التابعة لمجلس مدينة صلخد غير مخدمة بالصرف الصحي ما بات واقعها البيئي مزر للغاية. إضافة أن خلو ساحة المحافظة من محطات المعالجة كان له كذلك تأثير سلبي على الأراضي الزراعية لقرى عرمان ورساس والقريا وقنوات والكثير من القرى التي لامجال لذكرها جميعها.

خاص أنا إنسان