أخبار

عن الواقع الخدمي السيء في محافظة السويداء

أسامة بوز

شهدت مدينة السويداء منذ نحو شهر حتى الآن تفاقما في أزمة القمامة، وتحوّلت نقاط تجمّع الحاويات لمكبّات، طافت بها الأكياس وعلب الكرتون إلى حدّ دفع المواطنين لتجميعها بجوار الحاوية، وبات المشهد بشوارع السويداء مشابها لمدن لبنان أيقونة قمامة الشوارع مؤخرا، رغم تقديم المواطنين العديد من الشكاوى لقسم النّظافة في مجلس مدينة السّويداء، وكأنّ المواطن يدفع لمصلحة الضرائب ضريبتي النّظافة والمسقّفات بلا مقابل.

حاول المواطنون معالجة الظاهرة بحلول بسيطة كإضرام النّار داخل الحاويات، إذ أنّ عشرات الطّلبات المقدّمة في نافذة خدمة المواطن التّابعة لمجلس المدينة ظلّت حبيسة الأدراج ولم تحول حتّى إلى قسم النظافة.

ردود أفعال قسم النظافة

يمتلك عمال قسم النظافة في مجلس مدينة السويداء نظاما جيدا من حيث الأجور والحوافز، لكن في المقابل يملك القسم أدنى عدد من الموظفين وأقلّ مخصصات من الصيانة والمحروقات، وفي التفاصيل فإنّ عدد السيارات فيه لا يتجاوز عشر سيارات منها من طرازات ماك وانترناشيونال قديمة وسيارة واحدة حديثة من نوع فورد، وأربع سيارات منها بحالة متهالكة وتحتاج إلى عمليات تحديث، كما يمتلك سيارة واحدة مخصصة للنفايات الطبيّة تعمل على خدمة المشافي والمراكز الطبيّة والمخابر في جميع أرجاء المحافظة، إضافة إلى سيارة واحدة تخدم مسلخ اللحوم المركزي في المدينة. رئيس قسم النظافة رفع العديد من التّقارير إلى مجلس المدينة لكن لم يلق أيّ رد، ولا مجيب لصوته، لا زيادة في مخصصات الصيانة ولا زيادة في الديزل، ولا استجابة لطلباته بتحسين الأدوات اللوجستية التي يتطلّبها استكمال العمل.

مجلس جديد للمدينة ولكن!

منذ شهرين تم انتخاب مجلس مدينة جديد في انتخابات لم يسمع عنها معظم أهالي مدينة السويداء، وتم تعيين المهندس بشار الأشقر رئيسا لمجلس المدينة خلفا للمهندس وائل جربوع، وعد المهندس بشار الأشقر بتحسين الواقع الخدمي وتمكين مجالس الإدارة المحلية من القيام بعملها على أكمل وجه، السيرة الذاتية للسيّد الأشقر جيّدة ويتمتع بشعبية في أوساط من عرفه، وقبل تولّيه منصبه الحالي كان نائبا لمدير مدينة السويداء، وقبلها شغل منصبا إداريّا جيدا في مديرية النقل.

على مقربة من مقر المجلس

اتخذ قرار منذ سنوات عدة بإزالة سوق الخضروات المركزيّ الواقع وسط مدينة السويداء، ونقله إلى منطقة تقع تحت الجسر المحوري، وتم بناء دكاكين معدنية على أن يتمّ نقل محلات البيع إليها، لكن مع بداية الحرب امتلأت الشوارع والساحات ببسطات الباعة وأكشاك البيع، حدّا لم يستطع مجلس مدينة السويداء ولا لجنة قمع المخالفات وإزالتها تحمله، فكلّ كشك وكلّ بسطة ترجع لشخص على ارتباط بأحد الأمنيين أو المتنفذين، ومنهم من يتبع ميليشيات محلية، لتضيق الشوارع والساحات ويتحول قلب المدينة النابض (ساحة السّير) لسوق شعبيّ مفروش على الأرصفة وعلى جنبات الطريق، وبلغت الوقاحة حدّا طالبوا فيه بمنع السيارات المرور عبر الشوارع، وتحوّلت أماكن ركن سيارات المواطنين ومرورهم لأكشاك بيع بلا ترخيص وبلا ضريبة وبلا أي رقابة.

شد الشعر بين مجلس المدينة والتجار

مع بداية ظاهرة الأكشاك احتجّ التجّار عبر غرفة تجارة السويداء وقسمها القانونيّ، وطالبوا مرّات عديدة بتفعيل دور السوق المعدني الواقع أسفل الجسر المحوري، وبحسب اللّجنة القانونيّة فإنّ أصحاب الأكشاك والبسطات في قلب المدينة لا يدفعون أيّ ضرائب، كما أنهم يسرقون الكهرباء من الشّبكة العامة، ويساهمون بنحو 40 % من نسبة قمامة السوق، ويضيّقون على أصحاب المحال التجارية، والبعض منهم يضارب على صاحب المحل.

واقتصر دور مجلس مدينة السويداء على الأكشاك الموجودة في ضواحي المدينة، حيث قام بتنظيم عملها وتقرير إقرارها الضريبي، خصوصا الأكشاك الواقعة في الأحياء الشرقيّة والشماليّة من المدينة، لكنّه بقي عاجزا عن التدخل خصوصا مع أصحاب الأكشاك ممن يتبعون متنفذين أو ميليشيات.

مفرخة الجرذان

تحوّل السوق المعدنيّ الواقع أسفل الجسر المحوري وطريق الوادي الواصل بين ساحة تشرين والكورنيش الغربي لحمام عموميّ مجانيّ ومفرخة للجرذان، رغم أنّ مدينة السويداء لم تعاني مطلقا من أزمة قوارض، لكنّ الواقع الحالي مختلف للغاية، إذ تقوم المطاعم الواقعة على الجسر برمي نفايات مطابخها أسفل الجسر، لتتجمّع فضلات شتّى من كافّة الأشكال، في الوقت الحالي منطقة السوق المعدني تعجّ بأنواع مختلفة من القوارض والحشرات، وتذكر مديريّة الصحّة أنّ أمراضا لم تكن منتشرة فيما مضى  انتشرت مؤخرا، وحالات كثيرة تصل إلى المشافي ظنّ أبناء المدينة أنها انقرضت.

والآن وفي انتظار وعود رئيس مجلس مدينة السويداء، خصوصا بعد وضع الحكومة تقريرا يفيد أنها بصدد العمل على أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليه، السويداء وشوارعها وقمامتها برسم الادارة المحلية والحكومة العتيدة.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *